الحكومة اللبنانية تبحث تداعيات الأزمة المالية على عمل المرافق العامة

أطلقت الحكومة اللبنانية لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام التي عقدت اجتماعها الأول من أمس (الاثنين) برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي طلب من وزير المال اقتراح ثلاثة أمور هي: زيادة بدل النقل اليومي، وتقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة، إضافة إلى إعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الإدارة.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي بعد الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء: «الجميع يعلم أن الإدارة العامة تعاني تدهوراً غير مسبوق وتراجعاً كبيراً في الأداء على كل المستويات التشغيلية والخدماتية والتطويرية، والإدارات باتت في كثير من الأحيان غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين لأسباب كثيرة تعرفونها، منها على سبيل المثال لا الحصر انقطاع الكهرباء وتوقف أنظمة خدمات المعلوماتية والافتقار إلى الورق وحبر الطباعة وغيرها».
وأضافت «في هذه الأجواء انعقدت اللجنة في اجتماعها الأول وتم التوصل إلى أنه في ضوء التطورات الدراماتيكية التي تمر بها البلاد والتضخم غير المسبوق، عرض دولة رئيس مجلس الوزراء للمشكلات التي تعوق عمل الإدارة على المستويات كافة. وكان الجميع على يقين بأحقية مطالب الموظفين وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها، وبنتيجة البحث طلب دولته من وزير المالية، وبصورة عاجلة اقتراح ثلاثة أمور على اللجنة، هي زيادة بدل النقل اليومي وتقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة إضافة إلى إعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الإدارة».
ورداً على سؤال قالت رياشي: «إن الزيادة الجديدة لبدل النقل ستتم بموجب اقتراح جديد سيقدمه وزير المالية، بعدما ارتأى الجميع أن زيادة بدل النقل التي أقرت سابقاً لم تعد كافية». واستبعدت «مناقشة الاقتراحات الجديدة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لضيق الوقت، علماً بأن وزير المال يحتاج إلى عدة أيام لإعداد الدراسات في ضوء الأرقام، وربما تطرح المواضيع في الجلسة التي تلي الجلسة المقبلة، مع اقتراح سلفة بالمبالغ المطلوبة حتى آخر السنة لتقديمها إلى مجلس النواب، بما يؤمن سير المرافق العامة في انتظار الحلول الجذرية»، وأشارت إلى «أن المشكلات الأخرى التي تواجه الإدارة ستكون من ضمن السلفة التي ستقترح».