«إعادة التدوير» ترفد الناتج المحلي السعودي بأكثر من 10 مليارات دولار

رئيس «سرك»: الفرص المتاحة ستولد 23 ألف فرصة عمل عبر شراكات كبرى مع القطاع الخاص

إعادة التدوير نشاط واعد في السعودية يحقق مليارات الدولارات وآلاف الوظائف (الشرق الأوسط)
إعادة التدوير نشاط واعد في السعودية يحقق مليارات الدولارات وآلاف الوظائف (الشرق الأوسط)
TT

«إعادة التدوير» ترفد الناتج المحلي السعودي بأكثر من 10 مليارات دولار

إعادة التدوير نشاط واعد في السعودية يحقق مليارات الدولارات وآلاف الوظائف (الشرق الأوسط)
إعادة التدوير نشاط واعد في السعودية يحقق مليارات الدولارات وآلاف الوظائف (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)»، المهندس زياد الشيحة، عن أن تحقيق أهداف إعادة التدوير الطموحة لـ«رؤية المملكة 2030»، يسهم في تعزيز دور «مبادرة السعودية الخضراء» برفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94 في المائة بحلول عام 2035.
وقال الشيحة خلال مشاركته في جلسة «فرص التدوير الواعدة لرواد الأعمال في المملكة» عبر الإنترنت مع اتحاد الغرف السعودية، التي شارك فيها جميع رؤساء الغرف السعودية بالمملكة، إن الاستثمار في الاقتصاد الدائري الواعد في المملكة سيحقق ما لا يقل عن إيجاد أكثر من 23 ألف فرصة وظيفية مباشرة، ورفع الناتج المحلي لأكثر من 37 مليار ريال (10 مليارات دولار) ورفع جودة الحياة، وذلك من خلال العمل مع شركائها من القطاع الخاص.
وأوضح أن «سرك» منذ تأسيسها «أرست استراتيجية قوية لتطوير قطاع إدارة تدوير النفايات في المملكة بالتعاون مع الوزارات و(المركز الوطني لإدارة النفايات)، من أجل تطوير أفضل استراتيجية لإعادة التدوير في المملكة»، مشيراً إلى أن الشركة «بدأت فعلياً بالتطوير والتملك والتشغيل والاستثمار في أنشطة متعددة تطال مختلف أنواع النفايات؛ بما في ذلك أحدث مرافق المعالجة وإعادة التدوير، وحلول تحويل النفايات إلى الطاقة التي ستدعم (البرنامج الوطني للطاقة المتجددة)».
وتناول الشيحة «ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية لتحقيق التحول من المرادم في المملكة وفق الخطة الزمنية الموضوعة لذلك»، مؤكداً أن «تحقيق التحول عن المرادم ورفع نسبة التدوير يعدّ مشروعاً طموحاً قابلاً للتحقيق بدعم الجهات المعنية، وحرص الشركة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات».
وأشار إلى أن «الشراكات الاستراتيجية واستثمارات الشركة سيكون له الدور الرئيسي في تخطي التحديات وتقليل المدة الزمنية التي استغرقتها البلدان الأخرى، حيث استغرقت رحلة الاستبعاد عن المرادم في بعض دول (مجموعة العشرين) وبعض الدول المتقدمة فترة زمنية من 20 إلى 25 سنة».
وبخصوص سلسلة تدوير النفايات والأساليب التي يمكن اتباعها لتحقيق الهدف، بين الشيحة أن «التحول من حاوية إلى 3 حاويات يُعدّ أحد أهم الممكنات للوصول إلى التحول التام عن المرادم ورفع نسبة إعادة التدوير، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وستُخصص حاويات باللون (الأخضر) للنفايات العضوية المتمثلة في بقايا الأطعمة والمخلفات النباتية، وحاويات (زرقاء) للنفايات القابلة للتدوير مثل الكرتون والبلاستيك والمعادن والزجاج والمنسوجات وغيرها؛ فيما ستُخصص حاويات باللون (الأسود) للنفايات العامة».
وتناولت المشاركة مسارات تحقيق الاستبعاد عن المرادم وإعادة التدوير في المملكة، عبر تطبيق الحل الشامل لجميع أنواع النفايات (عدا المشعة العسكرية) بجميع مناطق المملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن التركيز على جلب أفضل التقنيات والممارسات العالمية.
وزاد الشيحة أن جهود الشركة تستهدف «خفض الانبعاثات الضارة بما يقدر بـ13 مليون طن سنوياً؛ وهو ما يعادل 10 في المائة من أهداف (مبادرة السعودية الخضراء)، كما تستهدف خطة الشركة لإعادة التدوير إنتاج الطاقة والوقود البديل من النفايات، الذي سيسهم في تخفيض حرق الزيت الخام».
وأكد الشيحة خلال المشاركة «وجود فرص واعدة في القطاع الذي يُعدّ من القطاعات المهمة لاستثمارات منظومة الاقتصاد الدائري في المملكة»، وأن «سرك» ستعمل على «قيادة الاقتصاد الدائري من خلال جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز المحتوى المحلي، ونقل التقنية وأفضل الممارسات من خلال الاستثمار في جميع الأنشطة الخاصة بمعالجة جميع أنواع النفايات».



عمالقة التكنولوجيا يلتقون الرئيس الصيني بالبيت الأبيض وسط سباق الذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان بجانب رؤساء شركات تكنولوجيا أميركية خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض 5 سبتمبر 2025 (البيت الأبيض)
الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان بجانب رؤساء شركات تكنولوجيا أميركية خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض 5 سبتمبر 2025 (البيت الأبيض)
TT

عمالقة التكنولوجيا يلتقون الرئيس الصيني بالبيت الأبيض وسط سباق الذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان بجانب رؤساء شركات تكنولوجيا أميركية خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض 5 سبتمبر 2025 (البيت الأبيض)
الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان بجانب رؤساء شركات تكنولوجيا أميركية خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض 5 سبتمبر 2025 (البيت الأبيض)

يشارك رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان إلى جانب عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا، في مأدبة عشاء رسمية يقيمها البيت الأبيض الأسبوع المقبل على شرف الرئيس الصيني شي جينبينغ، وفق ما أفاد مسؤول أميركي الجمعة.

وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سيكون حدثاً يحظى بإقبال كبير»، مضيفاً أن مؤسس «أمازون» جيف بيزوس ورئيس «سبايس إكس» إيلون ماسك ورئيس «أبل» تيم كوك والرئيس التنفيذي لـ«غوغل» سوندار بيتشاي سيحضرون أيضاً.

يأتي ذلك في وقت يُتوقّع أن يحتلّ الذكاء الاصطناعي حيزاً كبيراً من المحادثات بين ترمب وشي خلال زيارة هذا الأخير إلى الولايات المتحدة، في ظل هيمنة الولايات المتحدة والصين على سباق تطوير هذه التكنولوجيا.

ولا يزال الجدل بشأن الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة محكوماً بفكرة أن أبرز مطوريه في البلاد، ومن بينهم «أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، و«غوغل»، و«ميتا»، لا يمكنهم إبطاء وتيرة الابتكار مهما كانت المخاطر، خشية أن تتفوق عليهم الصين.

وكان يُنظر إلى الصين منذ فترة طويلة على أنها متأخرة عن الولايات المتحدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكنها تقلّص الفجوة بسرعة.

«بأسرع ما نستطيع»

ورغم التنافس الحاد بينهما، لا تزال هناك آمال في أن تتمكن القوتان العظميان من التوصل إلى تفاهم بشأن هذه التكنولوجيا عندما يلتقي الرئيسان في واشنطن.

وأثار الباحث السابق في الذكاء الاصطناعي لدى «أنثروبيك» جاكوب كوكسون موجة من المخاوف عندما قال إن القائمين على تطوير هذه التكنولوجيا «يعتقدون بجدية أنها قد تقتلنا جميعاً بحلول نهاية العقد».

ونشر الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك» داريو أمودي بعد ذلك مقالاً دعا فيه إلى توخي الحذر، وإبطاء وتيرة التطوير.

وأيّد ألتمان وماسك هذه الفكرة، وكذلك ديميس هاسابيس من «غوغل ديب مايند» الذي دعا بدوره إلى إنشاء هيئة عالمية لتنظيم هذه التكنولوجيا بقيادة الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، معتبراً إياها خدعة.

ويتوافق ذلك مع موقف هوانغ الذي قال لشبكة «سي بي إس نيوز» في مقتطف من مقابلة نُشرت الجمعة: «علينا أن نمضي بأسرع ما نستطيع، بغض النظر عن أي جهة أخرى».


شركات التعدين تهدد بوقف إنتاج الذهب في السودان

عمال يكسرون الصخور في منجم للذهب بالقرب من «أبو دليق» في ولاية القضارف بالسودان (رويترز)
عمال يكسرون الصخور في منجم للذهب بالقرب من «أبو دليق» في ولاية القضارف بالسودان (رويترز)
TT

شركات التعدين تهدد بوقف إنتاج الذهب في السودان

عمال يكسرون الصخور في منجم للذهب بالقرب من «أبو دليق» في ولاية القضارف بالسودان (رويترز)
عمال يكسرون الصخور في منجم للذهب بالقرب من «أبو دليق» في ولاية القضارف بالسودان (رويترز)

هدد اتحاد شركات التعدين في السودان بوقف إنتاج الذهب بدءاً من مطلع أكتوبر المقبل، احتجاجاً على آلية شراء وتسعير الذهب المطبقة حالياً من قِبل بنك السودان المركزي، محذراً من أن استمرارها يهدد قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.

وقال الاتحاد، في بيان ليل السبت، نشر في وسائل إعلام محلية، إن شركات التعدين لا تعترض على حق الدولة في تنظيم قطاع الذهب وتحصيل حقوقها القانونية، وإنما تتحفظ على آلية شراء إنتاج الشركات وتسعيره وتسوية قيمته بالصورة المطبقة حالياً.

ورفض اتحاد شركات التعدين تحميل المنتجين تكلفة اختلالات سوق الصرف أو السيولة والتضخم والسياسات النقدية، مؤكداً أن شركات التعدين ليست الجهة المسؤولة عن تحديد سعر الصرف أو إدارة سوق النقد الأجنبي.

وحذر الاتحاد من أن استمرار الآلية الحالية لن يؤدي فقط إلى خفض هوامش أرباح الشركات، وإنما قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط، في ظل التزاماتها المتعلقة بالأجور والوقود والطاقة وقطع الغيار والنقل والصيانة والموردين والممولين، فضلاً عن الضرائب والرسوم الحكومية.

وأوضح الاتحاد أن الشركات استنفدت وسائل التواصل والحوار المؤسسي مع بنك السودان المركزي والجهات المختصة، مشيراً إلى عقد اجتماعات مع جهاز المخابرات العامة والأمن الاقتصادي وأمن التعدين، ونقل المخاوف المتعلقة بآلية التسعير وتأثيراتها المحتملة على الإنتاج وتدفقات النقد الأجنبي. وفقاً للبيان.

وأضاف أنه بناءً على ذلك، أعلنت شركات التعدين بدء إجراءات التوقف عن الإنتاج بدءاً من 30 سبتمبر الحالي، وصولاً إلى التوقف الكامل في الأول من الشهر المقبل، ما لم يتم التوصل قبل ذلك إلى معالجة واضحة وملزمة للمشكلة.

يأتي هذا في وقت يمثل فيه الذهب أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في السودان، بينما تواجه شركات التعدين ارتفاعاً في تكاليف التشغيل واضطرابات في سوق الصرف والسيولة.

وتتركز الخلافات الحالية حول الكيفية التي يشتري بها بنك السودان المركزي إنتاج الشركات ويحدد قيمته ويسوي مستحقاتها، وسط مطالبة المنتجين بآلية يرون أنها أكثر اتساقاً مع القيمة الاقتصادية للذهب وتكاليف الإنتاج، في مقابل تمسك الدولة بحقها في تنظيم تجارة الذهب وتحصيل إيراداتها القانونية.


صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 2026

رجل يمر أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 2026

رجل يمر أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)

تزايد حذر المستثمرين تجاه الأسهم العالمية مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد مخاوف التضخم وأسعار الفائدة، ما دفعهم إلى سحب أكثر من 23 مليار دولار من صناديق الأسهم خلال أسبوع واحد، في أكبر نزوح للأموال منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي ليبر» أن التدفقات الخارجة تسارعت بعد رفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة، الأربعاء، وإشارته إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من الزيادات، في وقت يهدد فيه ارتفاع تكاليف الطاقة بإبقاء الضغوط التضخمية مرتفعة.

وارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر خلال الأسبوع، مما أجج المخاوف بشأن التضخم ودفع عوائد سندات الخزانة للصعود، وهو ما شكل ضغطاً على الصناديق التي تركز على أسهم النمو.

ورفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وأشار إلى احتمال الحاجة لمزيد من الزيادات لمواجهة التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران.

وسحب المستثمرون صافي 31.44 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية، في رابع أسبوع على التوالي من التدفقات الخارجة. وخلال الفترة نفسها، سجلت صناديق الأسهم الأوروبية صافي تدفقات خارجة بقيمة 295 مليون دولار، بينما اجتذبت الصناديق الآسيوية صافي تدفقات داخلة بقيمة 6.26 مليار دولار.

وارتفعت التدفقات الأسبوعية الداخلة إلى صناديق قطاعات الأسهم لتصل إلى أعلى مستوى لها في 6 أسابيع عند 4.49 مليار دولار، بقيادة صناديق قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية، التي اجتذبت 1.94 مليار دولار و1.31 مليار دولار و621 مليون دولار على التوالي.

واجتذبت صناديق السندات العالمية تدفقات داخلة بقيمة 855 مليون دولار، وهو أقل مبلغ أسبوعي منذ 1 أبريل (نيسان).

وسحب المستثمرون 3.85 مليار دولار من صناديق السندات ذات العائد المرتفع، و1.1 مليار دولار من صناديق السندات المقومة باليورو، بينما ضخوا 2.96 مليار دولار في صناديق السندات الحكومية، و1.96 مليار دولار في صناديق السندات قصيرة الأجل.

وسجلت صناديق أسواق النقد تدفقات خارجة بقيمة 77.42 مليار دولار، لتنهي بذلك سلسلة من صافي الشراء استمرت أسبوعين.

وفيما يتعلق بصناديق السلع، اجتذبت صناديق الذهب والمعادن النفيسة الأخرى 1.17 مليار دولار، مسجلة بذلك تاسع تدفق أسبوعي للداخل خلال الأسابيع العشرة الماضية. وسجلت صناديق الطاقة تدفقات خارجة أسبوعية بقيمة 148 مليون دولار، مقارنة بتدفقات داخلة بلغت 211 مليون دولار في الأسبوع السابق.

وفي الأسواق الناشئة، سجلت صناديق الأسهم تدفقات خارجة للأسبوع الثاني على التوالي، بإجمالي 1.61 مليار دولار.

كما سحب المستثمرون 167 مليون دولار من صناديق السندات بعد 6 أسابيع متتالية من التدفقات الداخلة، وذلك وفقاً لبيانات تغطي 29002 صندوق.

وبالعودة إلى أميركا، سحب المستثمرون 28.71 مليار دولار، و1.73 مليار دولار، و3.16 مليار دولار من الصناديق الأميركية للشركات ذات الرسملة السوقية الكبيرة والمتوسطة والمتنوعة (متعددة الأحجام)، على التوالي. وفي المقابل، اجتذبت صناديق الشركات ذات الرسملة الصغيرة تدفقات داخلة أسبوعية بقيمة 568 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم القطاعية تدفقات داخلة أسبوعية بقيمة 2.29 مليار دولار - وهو أكبر حجم في 7 أسابيع - بقيادة قطاعات الخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية الاختيارية، والتكنولوجيا، التي اجتذبت صافي مشتريات بقيمة 1.37 مليار دولار، و795 مليون دولار، و775 مليون دولار، على التوالي.

ومن ناحية أخرى، تراجع صافي المشتريات في صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 554 مليون دولار.

وتصدرت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل المكاسب، حيث اجتذبت تدفقات داخلة بقيمة 3.49 مليار دولار للأسبوع الحادي عشر على التوالي. وفي المقابل، سجلت صناديق ديون البلديات وصناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري (قصيرة ومتوسطة الأجل) تدفقات خارجة ملحوظة بقيمة 1.81 مليار دولار و817 مليون دولار، على التوالي.

وسجلت صناديق أسواق النقد صافي تدفقات خارجة أسبوعية بقيمة 58.87 مليار دولار، وهو أكبر حجم سحب أسبوعي منذ 15 يوليو (تموز).