حراك عقاري حيوي بمزادات ورصد الأراضي البيضاء في السعودية

انطلاق بيع أكبر المخططات الإسكانية على الخريطة التابعة للصندوق السيادي

السعودية ترصد الأراضي البيضاء للتأكد من تسجيلها حكومياً (الشرق الأوسط)

انطلقت في السعودية، أمس، جملة فعاليات عقارية كبرى بمناطق البلاد، كاشفة عن حراك عقاري حيوي، في وقت يتزايد فيه التفاؤل بعد عودة الاقتصاد الوطني لنشاطه، وتحقيق أول نمو في الناتج المحلي الإجمالي بعد جائحة «كورونا»، مدعوماً بنظرة تفاؤلية لمستقبل مالية المملكة للسنوات الثلاث المقبلة المعلنة آخر الأسبوع المنصرم.
وأعلنت «روشن»، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن موعد إطلاق مرحلة البيع على الخريطة للمرحلة الأولى لحي «سدرة»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويضم «سدرة» أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، على أن يُبنى أكثر من 4500 منزل خلال المرحلة الأولى، بطابع حضري وطراز معماري سلماني مستوحى من العمارة النجدية يعكس هوية مدينة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «روشن»، ديفيد جروفر، إن الحي الجديد سيوفر تجربة ثرية بتشكيل مجتمع متكامل، مستطرداً: «نحن ملتزمون بتقديم أفضل الوحدات السكنية، بما يتماشى مع استراتيجية تطوير مجتمعات حديثة متكاملة تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي».
ومن جهة أخرى، أوضحت شركة «روشن» أنه جُهز جناح مبيعات «سدرة» بأفضل الممارسات والأساليب التي تبرز تفاصيل الحي، مع توفير فريق من الخبراء والمستشارين لتقديم كل الدعم اللازم للعملاء من أجل إرشادهم بالمنتجات الملائمة لاحتياجهم.
ومن جانب آخر، أفصح برنامج «الأراضي البيضاء» عن تسجيله أرضين في محافظة جدة، بمساحة إجمالية بلغت 15.3 مليون متر مربع، بعد رصد عدم تسجيلها في النظام ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة (الخام) بمساحة 10 آلاف متر مربع وأكثر، الواقعة ضمن النطاق المعلن عنه في المدن التي طُبق النظام فيها.
وأوضح البرنامج، في بيان صحافي أمس، أنه يترتب على الأراضي التي يرصدها ويسجلها البرنامج -وليس مالكها- فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج تعزيز المعروض العقاري للأراضي، والإسهام في إيجاد سوق عقارية متوازنة.
وأشار البرنامج إلى أن هناك كثيراً من الأراضي الخاضعة للرسوم التي طُورت خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه، من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها. كما أن جزءاً من العوائد التي فُرضت خلال المدة الماضية صُرف لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء».
وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً، أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن في القطاع، بما يعود بالنفع على المواطنين.
ومعلوم أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل، بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد، وتبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد.
أما المرحلة الثالثة، بحسب البرنامج، فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة. وجميع المراحل تطبق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ومن ناحية أخرى، أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) عن إقامة 5 مزادات علنية، تقام على عقارات في عدة مناطق بالمملكة، في الفترة ما بين 6 و14 من الشهر الحالي، تمثل 47 فرصة استثمارية عقارية، بمساحات إجمالية تتجاوز 1.6 مليون متر مربع، حيث تبدأ بـ«مزاد نزل مكة» الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية، تتمثل في عمائر سكنية ومبنى ومحطة تجارية بمدينة مكة المكرمة، و«مزاد روائع الزلفي» الذي يستعرض 23 فرصة عقارية، وهي عبارة عن 23 أرضاً سكنية بحي العزيزية بمحافظة الزلفي.
وبحسب «إنفاذ»، سيتم انطلاق العمل بمزاد «درر الخرج» الإلكتروني الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية، تتمثل في عدة أراضٍ وبيتين بمحافظة الخرج، ومزاد «اليمامة الإلكتروني» الذي يستعرض فرصة عقارية، تتمثل في أرض سكنية بمحافظة الزلفي، ومزاد «عالية بريدة» الذي يستعرض 15 فرصة استثمارية، تتمثل في 12 أرضاً سكنية، و3 أراضٍ مسورة بمدينة بريدة.
ويُعد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات الذي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.