تمديد حظر التجول في أفريقيا الوسطى بعد هجوم شنه متمردون

مقتل جنديين من بوركينا فاسو بانفجار قرب الحدود مع ساحل العاج

TT

تمديد حظر التجول في أفريقيا الوسطى بعد هجوم شنه متمردون

مددت سلطات أفريقيا الوسطى حظر التجول المفروض على مدينة بامباري، الواقعة على بعد 380 كلم شمال شرقي بانغي، بعد هجمات شنها متمردون على جنود، وفق ما أفاد به نائب قائد شرطة المنطقة لوكالة الصحافة الأفريقية أول من أمس.
وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى التي تحتل المرتبة الثانية بين الدول الأقل تطوراً في العالم منذ 2013 أزمة سياسية عسكرية خطيرة، خفت حدتها منذ 2018، على الرغم من عدم سيطرة السلطة المركزية على أجزاء كاملة من أراضيها.
وفي بامباري (وسط)، رابعة كبرى مدن البلاد، وبعد «اجتماع أمني»، مددت السلطات حظر التجول الذي كان سارياً أربع ساعات، ليبدأ بذلك من الساعة 18:00، بدلاً من 22:00، إلى الساعة الخامسة صباحاً، كما أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية ساتورنين نيكيس غريبانديت، نائب رئيس شرطة المدينة.
ويأتي هذا القرار بعد مقتل جنديين في جيش أفريقيا الوسطى مؤخراً على أيدي متمردي «تحالف الوطنيين من أجل التغيير»، إحدى أبرز المجموعات المسلحة في شرق البلاد، بحسب نائب رئيس الشرطة الذي أوضح أن «هذه الإجراءات احترازية».
وفي 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توحدت أقوى 6 مجموعات مسلحة تسيطر على ثلثي جمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد حرباً أهلية منذ 8 سنوات، وأعلنت في الـ19 من الشهر نفسه، قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هجوماً يهدف إلى منع إعادة انتخاب الرئيس فوستان أرشانج تواديرا»، لكنهم واجهوا قوات تفوقهم عدة وعتاداً مجهزة بشكل كبير، تتمثل بجيش أفريقيا الوسطى، وقوة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2014 التي تضم نحو 12 ألف جندي، ومئات الجنود الروانديين الذين أرسلتهم كيغالي، وقوات شبه عسكرية روسية جاءت بقرار من موسكو في بداية هجوم المتمردين لإنقاذ تواديرا.
وأقرت جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمعة، بجزء من الاتهامات التي وجهتها الأمم المتحدة إليها في مارس (آذار) الماضي، خصوصاً بشأن جرائم وأعمال تعذيب ارتكب معظمها «متمردون»، وكذلك جنود وسط أفريقيون، وحلفاؤهم من «المدربين الروس».
وفي واغادوغو، قُتل جنديان من بوركينا فاسو أول من أمس، في انفجار في منطقة كاسكاد، جنوب غربي البلاد، قرب الحدود مع ساحل العاج، حسبما أعلنت مصادر أمنية. والانفجار هو الأخير في سلسلة من الهجمات التي عادة ما تُنسب إلى متطرفين.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسة إن «فريقاً كان في مهمة أمنية استهدف في هجوم إرهابي أول من أمس، وقُتل عنصران بانفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرورهما». وأكد مصدر آخر «سقوط جنديين».
ومن جهة أخرى، وفي ساكواني (شرق البلاد)، أُصيب جنديان بجروح في انفجار آخر. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قُتل 5 جنود كانوا يقومون بدورية في شمال البلاد لدى انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع.
وامتد تمرد متطرفين في مالي المجاورة إلى بوركينا فاسو في 2015. وهذه الجماعات المسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وقُتل أكثر من 1500 شخص في هجمات في بوركينا فاسو، فيما أُجبر 1.4 مليون على الفرار من ديارهم، ومعظم الهجمات وقعت في شمال وشرق البلاد، على مقربة من الحدود مع كل من مالي والنيجر.



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).