صنعاء مشلولة.. ونزوح للأهالي إلى خارج المدينة

أزمة وقود وغاز منزلي حادة.. وهدوء في مأرب وتحركات بالبيضاء

صورة لمستودعات الصيانة والاسناد في قاعدة الدليمي في صنعاء بعد تدميرها بالكامل.
صورة لمستودعات الصيانة والاسناد في قاعدة الدليمي في صنعاء بعد تدميرها بالكامل.
TT

صنعاء مشلولة.. ونزوح للأهالي إلى خارج المدينة

صورة لمستودعات الصيانة والاسناد في قاعدة الدليمي في صنعاء بعد تدميرها بالكامل.
صورة لمستودعات الصيانة والاسناد في قاعدة الدليمي في صنعاء بعد تدميرها بالكامل.

شهدت شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، خلوا شبه تام من السكان، ونزوحا لكثير من الأهالي إلى قراهم خارج العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى توقف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، وخلو المؤسسات الحكومية من موظفيها، وذلك بعد ليلة لم ينم فيها أهالي العاصمة جراء الضربة العسكرية الأولى التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من عملية «عاصفة الحزم» ضد معاقل جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، التي شاركت فيها دول التحالف الخليجية ما عدا سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مشاركة الأردن والمغرب والسودان وإبداء مصر وباكستان استعدادهما للمشاركة بقوات جوية وبحرية وبرية، إذا لزم الأمر، والحصول على الدعم اللوجيستي والاستخباراتي العسكري الخليجي في اليمن من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وفي الوقت الذي كان فيه خطاب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مدينة عدن يدعو الجميع للحوار، يصرخ زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي من مدينة صعدة بالدعوة للحرب ورفد معسكرات الجيش بالمقاتلين.
ويخشى المواطنون من أن تتوسع الضربات الجوية وينتج عنها الانزلاق إلى حرب أهلية بين مؤيدين للضربات الجوية، ومعارضيها، وتتوتر الحالية سياسيا وميدانيا، في وقت لم تلح فيه أي بادرة من الأطراف المعنية في البلاد للتراجع؛ حيث يرى المواطنون ضرورة دعوة جميع الأطراف السياسية في اليمن للعودة إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول.
ويقول وضاح الجليل لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الذي يتخذه أي عاقل الآن، دعوة جميع أطراف العملية السياسية في اليمن للعودة إلى طاولة الحوار الجاد».
وأضاف الجليل: «التغاضي عن عدوان الميليشيا، لن يفضي إلا إلى مزيد من الفوضى وتدمير ما تبقى من السلام في البلد».
وأغلقت كل المحلات التجارية بصنعاء إلى وقت غير معروف، وذلك تخوفا من وقوع رد فعل للمسلحين الحوثيين والموالين لهم من جماعة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ضد السفارات، حيث علقت السفارات في صنعاء أعمالها منذ الشهر الماضي، بالإضافة إلى إغلاق كثير من المطاعم بسبب أزمة البترول والغاز، وسفر المواطنين وبعض المالكين إلى قراهم خارج العاصمة.
وفي ظل أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها العاصمة منذ أشهر، والموجود بشكل ضئيل منذ الشهر الماضي، امتدت الطوابير الطويلة، أمس، أمام محطات الغاز والبترول للتمكن من توفير الاحتياج المنزلي من الغاز وتعبئة السيارات للتمكن من مغادرة صنعاء، فقد اصطفت عشرات السيارات أمام محطات البنزين، فيما أغلقت محطات أخرى، في الوقت نفسه أغلقت محلات بيع الغاز المنزلي أبوابها أمام الأهالي. ويعاني كثير منهم في الحصول على أسطوانات الغاز، مما اضطرهم إلى جلبها من مناطق بعيدة في العاصمة.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مسؤول عسكري في محافظة الحديدة، غرب اليمن، أن قوات خفر السواحل والقوات البحرية، الموالية لجماعة الحوثي المسلحة، قد رفعت الجاهزية القتالية استعدادا لأي مواجهات قد تجري هناك على ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، الذي يعد من المرافق الحساسة التي سيطر عليها المسلحون الحوثيون بالإضافة إلى المطار، في حين تستمر المسيرات الاحتجاجية الرافضة للمسلحين الحوثيين، والمطالبة بطردهم من تهامة، والتأكيد على التمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية.
وقال عبد الرحمن حجري، القائد الميداني للحراك التهامي السلمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوطن باق والفاسدون والمرتزقة وعصابات القتل الحوثية وعصابة صنعاء القديمة والجديدة وميليشياتها المحتلة لتهامة وأعوانهم، إلى مزبلة التاريخ قريبًا. وأقولها بالصوت العالي: تهامة ستنتصر وحق على الله نصرها، وقضيتنا عادلة وستنتصر»، مؤكدا أن الدور الإيراني خطير ويسعى إلى إشعال حرائق في الشرق الأوسط.
وتستمر جماعة الحوثي المسلحة بعملية الملاحقات والاعتقالات للمناوئين لها بمحافظة الحديدة؛ حيث اختطفت أكثر من 25 شخصا من قيادات وناشطي حزب التجمع اليمني للإصلاح في مديريات القناوص والضحي والمراوعة، واقتحام منازل ومقرات حزبية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة. وقال حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الممارسات الهمجية وغير الأخلاقية مسلك يقود إلى تعقيد المشهد السياسي في اليمن، وهذه التصرفات توسع حالة الغضب والاحتقان تجاه الميليشيات الانقلابية، التي يرفضها اليمنيون قاطبة؛ على رأسهم أبناء الحديدة، الذين يعبرون في مسيراتهم واحتجاجاتهم المتواصلة عن رفضهم لهذه الميليشيات التي يحملونها كل المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف باليمن، وتهدر مقدرات البلاد ومنها مقدرات محافظة الحديدة».
وأضاف البيان أن «اقتحام المقرات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني هي جريمة سياسية وحقوقية، ونؤكد لهذه الميليشيات المسلحة أن استقواءها بالسلاح وسعيها لكبت الحريات وتكميم اﻷفواه.. ذلك لن يزيد أعضاء وعضوات اﻹصلاح إﻻ إصرارا على ممارسة النضال السلمي حتى تتحقق أهداف ثورتنا السلمية وفي مقدمتها بناء دولة النظام والقانون، وتعميق الوئام والسلام والسلم الاجتماعي مع مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية».
وفي محافظة مأرب، أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن المسلحين انسحبوا من جبهة القتال في منطقة «قانية» على حدود مأرب، بعدما تمكنت القبائل من محاصرة بعض الأطقم العسكرية الحوثية التي حاولت التوغل في المنطقة، وقال الشهود إن «معارك عنيفة شهدتها منطقة قانية بين مسلحي القبائل والمسلحين الحوثيين مُنيت الجماعة فيها بهزيمة؛ حيث قتل فيها، أيضا، اثنان من الحوثيين، وجرح آخر، فيما قتل شخص وجرح آخر من مسلحي القبائل، جراء الاشتباكات التي اندلعت، منتصف ليل أمس، في جبهة مأرب - البيضاء؛ الأمر الذي جعل الحوثيين يعجلون من انسحابهم بمعداتهم بما فيها الأطقم والدبابات باتجاه محافظة البيضاء».
وكان قبل أيام بدأ، بحسب مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط»، سريان هدنة بين جماعة الحوثي المسلحة ومسلحي قبائل مأرب، تتضمن وقف إطلاق النار بين الطرفين، وأن يتم التفاوض حول آلية إنهاء المواجهات المسلحة بين الطرفين، وهي الهدنة التي قادها بعض المشايخ البارزين ومن بينهم الشيخ ياسر العواضي والشيخ حسين حازب والشيخ عبد الله مجيديع بمشاركة جماعة الحوثي من بينهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد.
وأكد مصدر محلي في البيضاء أن مسلحي القبائل واللجان الشعبية الموالية للشرعية تحاصر معسكر «اللواء 117 مشاه» المرابط بمديرية مكيراس والقريب من محافظة أبين والموالي للمسلحين الحوثيين، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «يأتي هذا التحرك بعد تواطؤ أفراد (اللواء 117 مشاه) مع المسلحين الحوثيين وقصفه بالمدفعية على قبائل اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended