إجراءات مشددة واتهامات متبادلة مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية

الكاظمي يرمي بكل ثقله لإنجاح الاقتراع... و«الحشد» خارج معادلة التصويت الخاص

محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب)
محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب)
TT

إجراءات مشددة واتهامات متبادلة مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية

محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب)
محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب)

في الوقت بدل الضائع أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استبعاد المرشح لخوض الانتخابات عن حزب تقدم حيدر الملا وهو نائب سابق في البرلمان العراقي. السبب الذي دفع المفوضية لاتخاذ هذا القرار قيام أحد المنافسين له في الدائرة الانتخابية مع مجموعة أخرى بتقديم شكوى إلى المفوضية يتضمن اتهام الملا وعبر تسجيل صوتي بأنه يؤيد فكرة «التطبيع» مع إسرائيل.
الملا وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أعلن أنه قدم طعناً إلى القضاء يثبت من خلاله عدم صدقية مثل هذا الادعاء وبالأدلة قائلاً إن «الهدف من إثارة هذه القضية ضدي في هذا الوقت الحرج حيث لم يتبق على الانتخابات سوى أيام قليلة هو استبعادي من المشهدين السياسي والانتخابي نظراً لما بت أتمتع به من مكانة وحضور في الوسط الجماهيري في الدائرة الانتخابية التي أتنافس فيها مع آخرين يبدو أنهم شعروا بأنهم لا يمكنهم تحقيق ما كانوا يتوقعونه من نتائج». وبشأن حيثيات التسجيل الصوتي الذي استندت إليه المفوضية في قرار الاستبعاد، يقول الملا إن «التسجيل الصوتي مجتزأ من سياقه، وبالتالي تمت فبركته بشكل لا لبس فيه حيث إني قدمت التسجيل الأصلي إلى القضاء الذي أثبت من خلاله إن دلالة قولي كانت مختلفة تماماً لجهة السياق الذي جاءت به». وأوضح الملا أن «التسجيل المجتزأ كان في الشهر الخامس قبل الحملة الانتخابية بعدة شهور، فضلاً عن أنه كان في جلسة خاصة وليس أمام وسائل الإعلام وكان النص العام لكلامي في وقتها في تلك الجلسة الخاصة أن الأعداء يريدون من العراقيين إحباطهم بحيث يصلون إلى المرحلة التي يقبلون فيها بالتطبيع بينما التغيير الحقيقي الذي نؤمن به هو صناديق الاقتراع فقط».
وأثار قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد الملا حملة تضامن معه في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أنه يأتي بعد أيام من قرار مماثل باستبعاد المرشح عن محافظة صلاح الدين والنائب السابق شعلان الكريم الذي أعيد إلى السباق الانتخابي بقرار قضائي.
إلى ذلك، اتهم زعيم تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري جهات سياسية لم يسمها باستخدام المال السياسي في شراء الذمم للتصويت لقوائمها الانتخابية ومرشحيها للانتخابات التشريعية. وقال العامري في تجمع انتخابي لتحالف الفتح في كركوك، إن «المرجعية رسمت خريطة واضحة للانتخابات، وليس هناك كلام بعد كلام المرجعية»، داعياً إلى ضرورة المشاركة «المسؤولة والدقيقة» في الاقتراع، مبيناً أنه «مع الأسف اليوم المال السياسي يُستخدم في كثير من المناطق وفي كركوك بالذات لشراء الذمم».
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن منتسبي هيئة الحشد الشعبي سيكونون خارج معادلة التصويت يوم الاقتراع الخاص. وحملت المفوضية قيادة الهيئة المسؤولية بعدم إرسال أسماء منتسبي الهيئة في الوقت المقرر. وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان أن «هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام»، مبينة أن «المفوضية وجهت 4 كتب رسمية لهيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدها ببيانات عن منتسبيهم لأجل المشاركة في التصويت الخاص».
من جهتها، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت أن الأمم المتحدة تقدم المساعدة الفنية من أجل ضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة وذات مصداقية يوم الاقتراع. وأضافت بلاسخارت خلال لقائها محافظ ذي قار أحمد الخفاجي أمس السبت في مدينة الناصرية جنوب العراق أن «الأمم المتحدة ستقوم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بنشر مراقبين دوليين لمراقبة هذه العملية».
في السياق نفسه، وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كل ثقله من أجل إنجاح هذه الانتخابات برغم أنه ليس مرشحاً فيها ولا يدعم أي كتلة أو حزب لكن يتم تداول اسمه كواحد من أبرز المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة. ويواصل الكاظمي عقد الاجتماعات مع المسؤولين عن مفوضية الانتخابات وقيادة العمليات المشتركة والأجهزة الرسمية والأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات معلناً أنه سوف يشرف بنفسه على الأمن الانتخابي.  



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.