القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة منددة بالاستيطان

مقتل 13 فلسطينياً وإصابة 214 واعتقال 235 في سبتمبر

مسيرة فلسطينية في بلدة سخنين أمس إحياء للذكرى 21 للانتفاضة الثانية (أ.ف.ب)
مسيرة فلسطينية في بلدة سخنين أمس إحياء للذكرى 21 للانتفاضة الثانية (أ.ف.ب)
TT

القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة منددة بالاستيطان

مسيرة فلسطينية في بلدة سخنين أمس إحياء للذكرى 21 للانتفاضة الثانية (أ.ف.ب)
مسيرة فلسطينية في بلدة سخنين أمس إحياء للذكرى 21 للانتفاضة الثانية (أ.ف.ب)

قمعت القوات الإسرائيلية أمس (السبت)، مسيرة فلسطينية انطلقت في جنوب الخليل دعماً للمواطنين بقرى مسافر يطا، الذين يتعرضون لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين. وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة التي نظمتها حركة «فتح» إقليم يطا وضواحيها، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والقوى والفصائل الوطنية، ولجان الحماية والصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا، والمقاومة الشعبية.
وأعلن منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، أن المسيرة انطلقت من خيمة الاعتصام في قرية التواني تجاه منطقة المفقرة، بمشاركة رسمية وشعبية رفضاً للتوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين والوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وضد انتهاكات واعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، الهادفة إلى تهجيرهم.
وتوجه المتظاهرون نحو الخيمة الاستيطانية التي أقيمت قبل شهر على جبل الحمامدة، من أجل اقتلاعها، ومنع التمدد الاستيطاني في تلك المنطقة، حيث قمعهم الاحتلال بقنابل الصوت والغاز السام، وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة. كما أعاقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس (السبت)، حركة تنقل المواطنين على حاجز «دوتان» العسكري المقام على أراضي يعبد جنوب جنين، وفتشت مركباتهم. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين على الحاجز المذكور، وفتشوها ودققوا في بطاقات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تنقلهم واضطرارهم إلى سلوك طرق بديلة.
من جانبها، رصدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، في تقريرها الشهري الثامن حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، استشهاد 13 مواطناً بينهم فتى وامرأة، وإصابة 214 آخرين، واعتقال 235 خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. كما وثق التقرير 49 انتهاكاً للمستوطنين خلال الشهر المذكور، وقرارات بالاستيلاء على 48700 دونم شرق بيت لحم، وتجريف 32 أخرى.
وأوضح التقرير مقتل 13 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية، في مختلف محافظات الوطن، من بينهم: رائد يوسف جاد الله (39 عاماً) من قرية بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله، وأحمد مصطفى صالح (27 عاماً) من معسكر جباليا، والطبيب المقدسي حازم الجولاني من القدس المحتلة، والأسير المحرر المريض بالسرطان حسين مسالمة (39 عاماً) من بيت لحم، ومحمد علي خبيصة (28 عاماً) من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. كما وثق التقرير إصابة 214 مواطناً، بينهم 40 بالرصاص الحي، و131 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب 43 برضوض وحروق.
وواصلت القوات الإسرائيلية حملات الاعتقال خلال الشهر الماضي، والتي طالت 235 مواطناً من مختلف محافظات الضفة. وهدمت السلطات 7 منشآت سكنية وتجارية، وهي: منشأة سكنية بمحافظة جنين، و3 منشآت تجارية في نابلس، ومنشأة سكنية بالقدس، ومنشأتان سكنيتان في بيت لحم، وأخطرت 4 مواطنين بتجريف أرض مزروعة بأشجار العنب ببلدة بتير غرب بيت لحم.
ورصد التقرير 49 انتهاكاً واعتداء للمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة بما فيها القدس المحتلة، نتج عنها إصابة العشرات بجروح مختلفة بينهم أطفال. ومن بين الانتهاكات اقتحام عشرات المستوطنين للموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، بحماية جيش الاحتلال، ومهاجمة منزل في قرية بورين (جنوب) يعود للمواطنة أم أيمن صوفان، وحطموا زجاج نوافذه، والاعتداء بالحجارة على مركبتين وإتلاف مزروعات في محيطه، كما هاجموا منزلاً آخر في القرية، وهاجموا مدرسة بنات اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وفي الخليل، منع مستوطنون وصول صهريج مياه شرب للحيلولة دون وصوله إلى سكان منطقة بيرين في مسافر يطا (جنوب)، وأصابوا طفلاً (8 سنوات) بجروح بعد دعسه بالقرب من مستوطنة «كريات أربع» المقامة شرقاً، وحطموا مركبات فلسطينيين، وهاجموا عدداً من المنازل في حارة جابر في البلدة القديمة بحماية الجيش الإسرائيلي.
كما اعتدى مستوطنون بالضرب على مواطنين من عائلات المحتسب والبيطار وقفيشة وأبو حديد، بحماية جنود الاحتلال، قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة وسط الخليل، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وكدمات، فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض، خلال اعتداء للمستوطنين في قرية سوسيا قرب يطا، بالتزامن مع زيارة لوفد من الاتحاد الأوروبي للقرية، وهاجموا رعاة الماشية ومنعوهم من رعي مواشيهم في أراضيهم، وأجبروهم على مغادرتها.
ونصب المستوطنون خيمة ومنزلاً متنقلاً على أراضي خربة المزوقح، على بعد أمتار من معسكر لجيش الاحتلال في الأغوار الشمالية، فيما أطلق مستوطن الرصاص الحي صوب ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، قرب مفترق بلدة الرام، شمال القدس المحتلة. وأطلق مستوطنون النار صوب منزل المواطن جمال اسعيفان، في منطقة واد الحصين بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، والواقع بمحاذاة مستوطنة «كريات أربع»، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية به، وحطموا 3 مركبات تعود لعائلة الرازم بالمنطقة ذاتها.
وهاجم المستوطنون المواطنين ومنازلهم في عدة تجمعات سكانية وخرب تركزت في المفقرة، واللتواني، ولصيفر، وأم الطوبا في مسافر يطا، وحطموا عدداً من مركباتهم وألواحاً للطاقة الشمسية، واقتلعوا عشرات الأشجار وأتلفوا مزروعات. وفي القدس أصيب شابان هما: وليد سمير أبو الهوى (25 عاماً) برضوض وكسور في جسمه، جراء دهسه من قبل مستوطن في بلدة الطور، ومحمد أبو ناب من بلدة سلوان، بجروح في ظهره عقب تعرضه للطعن من قبل مستوطن. وأقدمت مجموعة من مستوطني «معالي عاموس»، على الاعتداء بالضرب على الشقيقين سليمان وعودة الرشايدة في قرية الرشايدة شرق بيت لحم، وأجبرتهما على مغادرة المكان، كما قامت مجموعة من مستوطني «تقوع» بزراعة مساحة تقع في منطقة دانيان شرق بيت لحم بأشتال الزيتون، تمهيداً للاستيلاء عليها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.