أميركا تقر موازنة مؤقتة بعد مخاض صعب

تجنبها شلل الإدارات الفيدرالية

إعلاميون ينتظرون إعلان التوصل لاتفاق الموازنة الأميركية مساء الخميس (أ.ب)

أقرت الولايات المتحدة مساء الخميس ميزانية مؤقتة تحول دون شلل إداراتها الفيدرالية وتريح رئيسها جو بايدن من واحدة من الجبهات الكثيرة التي يصارع فيها من أجل تمرير مشاريعه في الكابيتول. وبعيد ساعات على إقرار مشروع قانون الموازنة المؤقتة في الكونغرس، صادق الرئيس الديمقراطي على النص ونشره قانوناً نافذاً. وكان مجلس النواب أقر بتأييد 254 نائباً ومعارضة 175 نائباً مشروع قانون الميزانية المؤقتة الذي يمدد العمل بالميزانية الحالية لغاية الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بعدما تبني مجلس الشيوخ النص بغالبية كبيرة. ودخلت البلاد في سباق مع الزمن لإقرار هذا النص قبل انتهاء السنة المالية في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة. وحصل النص على دعم الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين أيضاً. ورحب زعيم الغالبية الديمقراطية تشاك شومر بوحدة الصف هذه وهو أمر نادراً ما يحدث.
ومن المتوقع أن تكون الأيام المقبلة الأكثر صعوبة حتى الآن في ولاية بايدن، إذ إنه يتفاوض مع الكونغرس لتمرير مشروعي إنفاق ضخمين وإصلاح لرفع سقف الديون من دون دعم الجمهوريين. ويتضمن مشروع القانون 6.3 مليار دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان و28.6 مليار دولار من المساعدات في حالات الكوارث، بدعم واسع من جميع الأطراف.
وتعني عمليات الإغلاق عادةً إرسال مئات آلاف الموظفين الحكوميين إلى منازلهم مع توقف الخدمات الفيدرالية. ولم يكن هناك إغلاق خلال حالة طوارئ وطنية مثل الجائحة، لكن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدر أن التوقف خلال 2018 - 2019 كبد الاقتصاد خسائر بقيمة 11 مليار دولار.
ومع ابتعاد تهديد الإغلاق، ستكون القيادة الديمقراطية قادرة على التركيز على رفع سقف الديون وتجاوز جدول الأعمال المحلي المتعثر لبايدن - خطة بنى تحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار وخطة إنفاق بقيمة 3.5 تريليون دولار. ويعتبر مشروعا القانون أساسيين لإرث بايدن، لكن كليهما قد يفشل بسبب الخلاف بين الجناحين التقدمي والوسطي في الحزب الديمقراطي.
وفي دليل على التوتر السائد في المكتب البيضاوي، ألغى بايدن زيارة الأربعاء إلى شيكاغو وبقي في واشنطن للضغط على المعارضين قبل تصويت مجلس النواب غير مضمون النتيجة على البنى التحتية. وكان من المقرر أن يصدر النواب أحكامهم بشأن مشروع القانون الخميس رغم أن ذلك بدا مستبعداً مع تزايد الهوة بين الكتلة اليسارية والمعتدلين للمضي قدما.
والخميس قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «نعمل من أجل الفوز بهذا التصويت هذا المساء»، مشيرة إلى أن الوقت لا يزال متاحا لحسم الأمر. وكانت ساكي قالت للصحافيين: «هدفنا هنا هو الفوز بصوتين وتمرير هذين التشريعين المهمين لأننا نعرف تأثيرهما على الشعب الأميركي».
ويشير البيت الأبيض بانتظام إلى استطلاعات الرأي التي تظهر أن الأولويات التشريعية لبايدن تحظى بشعبية واسعة، رغم أنها أقل شعبية في بعض المناطق الرئيسية. وبعد يوم من المحادثات في الكواليس مع مساعديه وزعماء الكونغرس الديمقراطيين، حضر بايدن مباراة البيسبول السنوية للنواب المخصصة للأعمال الخيرية، ووزع مثلجات على كلا الفريقين الديمقراطي والجمهوري في ناشونالز بارك.
وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين حذرت من احتمال نفاد أموال الحكومة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ما لم يرفع الكونغرس سقف الاقتراض الفيدرالي. لكن الجمهوريين يقولون إنهم لن يساعدوا رغم ضغط بهذا الاتجاه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، لأنهم لا يريدون أن يشاركوا في حزمة الإصلاحات الاجتماعية الضخمة للديمقراطيين. وأقر مجلس النواب «قراراً مستمراً» للإبقاء على التمويل متاحاً، لكن مجلس الشيوخ أسقط الخطة الاثنين مع رفض الجمهوريين رفع سقف الديون الذي تم تضمينه في الصياغة. ثم قام الجمهوريون بعرقلة محاولة من قبل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لرفع سقف الديون بغالبية الأصوات.
واتهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الديمقراطيين بمحاولة «استنزاف الأموال من جيوب الناس وإنفاقها على الاشتراكية». وقال «إنهم يريدون طباعة واستدانة تريليونات الدولارات ثم إحراقها».
وأقر مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين مشروع قانون مستقلاً لتعليق سقف الديون حتى 16 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل بدعم من جمهوري واحد فقط. لكن مصيره الفشل في مجلس الشيوخ بدون دعم المعارضة. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للصحافيين قبل التصويت إن «تصرف الجمهوريين بطريقة غير مسؤولة غير مفاجئ لكنه مع ذلك مخيب للآمال - كالعادة».