ليون يدعو إلى استئناف مفاوضات الأزمة الليبية في الصخيرات بأسرع ما يمكن

قال إنه يمكن الحديث الآن عن أرضية أكثر صلابة.. وأعلن عن «وجود متطرفين ضد الحل السياسي»

أكد برناردينو ليون، الوسيط الدولي في الأزمة الليبية، أن «الأجواء أكثر إيجابية من قبل، وجد إيجابية» في المفاوضات الليبية التي يحتضنها منتجع الصخيرات (جنوب الرباط)، داعيا إلى «استئناف المفاوضات خلال نهاية الأسبوع المقبل» بـ«أسرع ما يمكن»، وفق تعبيره.
وشدد ليون على «الحاجة إلى الانتهاء من الهندسة الجديدة لليبيا المقبلة»، وقال: «يمكن الحديث الآن عن أرضية أكثر صلابة» في المفاوضات الليبية، مشيرا إلى «ردود إيجابية» من كل أطراف الأزمة. في غضون ذلك، أعلن ليون عن «وجود متطرفين ضد الحل السياسي» في ليبيا، داعيا كل الليبيين إلى المشاركة في الحل النهائي للأزمة. وكشف ليون عن أن الأطراف الليبية الحاضرة في الصخيرات اتفقت على «وقف الجماعات المسلحة القتال»، وعلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية»، من دون أن يؤكد «خوض المتفاوضين في التفاصيل». ووجه ليون نداء إلى كل الأطراف في ليبيا بـ«التوقف عن خطف المدنيين»، و«عدم خلط الأمور العسكرية» بـ«الحوار السياسي»، مناشدا من جديد كل الليبيين «عدم إضاعة مزيد من الوقت»، مطالبا بـ«الاجتماع من جديد قريبا».
وقال ليون: «ليس هنالك تقبل كامل للوثائق»، أي وثيقة الحكومة ووثيقة الإجراءات الأمنية»، بيد أنه قال إن «أطراف الأزمة تحتاج لإدخال تعديلات على فقرات وعلى جمل في الوثائق». وأكد ليون، أن «ما نقوم به هنا في الصخيرات لن يجدي نفعا من غير مشاركة العسكريين» الليبيين، في «إيجاد حل سياسي». وكان فرقاء الحوار الليبي - الليبي قد أنهوا أمس مشاوراتهم على أن يستأنفوا الجولة المقبلة من الحوار بعد 10 أيام، حسب ما ذكر مسؤول في مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق المعترف به) للصحافيين.
وقال النائب أبو بكر محمد بايرة: «نحن مسافرون غدا (اليوم) إلى تونس للعودة إلى قواعدنا ومناقشة الأمور هناك وتوضيح بعضها، وتسوية الخلافات ثم نعود إلى الصخيرات في غضون عشرة أيام». وأضاف بايرة: «حينها تكون مسودة الاتفاق موضوعة بشكل نهائي ونتفق عليها ونقدم الأسماء التي ستشارك في حكومة الوحدة الوطنية، لأن مجلس النواب طلب التريث في ذلك وهو طلب معقول».
وحول أهم ملامح الاتفاق، أشار بايرة إلى «وضع سلطة تشريعية واحدة، وكانت عقبة كبيرة أمام الحوار، ذلك أن الأمم المتحدة أقرت من خلال مقترحاتها أنه لا يوجد إلا سلطة تشريعية واحدة هي مجلس النواب (طبرق)». أما النقطة الثانية المهمة، في نظر بايرة، فتكمن في «جمع رئاسة الدولة برئاسة الحكومة، بحيث أصبح النظام الليبي رئاسيا ورئيس الدولة هو رئيس الحكومة، وهذا يقوي الجهاز الإداري. كما جرى الفصل بين كون رئيس الدولة هو رئيس البرلمان تجنبا لأي تناقض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وجرى الاتفاق أيضا، حسب بايرة «على وضع مجلس رئاسي يستوعب بعض الساسة الذين لم يتمكنوا من الدخول في الحكومة، لكي تستفيد وتستنير بآرائهم، وهو في نظرنا أمر متوازن».
وحول التصور المتعلق بالترتيبات الأمنية المؤدية إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد المفاوضات، قال بايرة: «الأمم المتحدة لم تتقدم فيه كثيرا، وما لم نستطع حل هذه المشكلة لن تكون هناك إمكانية لوضع حكومة في طرابلس».
من جهته، سجل محمد علي شعيب، نائب رئيس مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)، ورئيس لجنة الحوار، الكثير من «الأفكار الإيجابية» التي جرى طرحها خلال الأيام الأخيرة من المشاورات، معتبرا أن هناك «حظوظا كبيرة» للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال إن كل طرف قدم على حدة ملاحظاته واقتراحاته، مضيفا أن المفاوضين ينتظرون التوصل بالصيغة النهائية لهذه الوثائق من قبل البعثة الأممية. وقال شعيب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن النقط الست التي قدمها ليون فيها الكثير من الأفكار الإيجابية التي تتلاقى أيضا مع بعض المطالب التي تقدم بها مجلس النواب (برلمان طبرق)، بيد أنه أضاف أن هناك أيضا بعض النقاط يقتضي الموقف المزيد من التوضيح لها.
وذكر شعيب أن ليون خلال لقائه بوفد مجلس النواب أول من أمس «قدم لنا اختصارا لكل ما جرى إنجازه، وقمنا بدراسته في ليلة نفس اليوم، وسنقدم ملاحظاتنا بشأنه». وزاد قائلا: «إن مجلس النواب حريص على بعض القضايا الأساسية، وإذا وجدها مضمنة في الورقة التي قدمها لنا ليون أول من أمس، وهي عبارة عن حصيلة لما جرى إنجازه حتى الآن، فلن تكون هناك مشكلة».
وأشار شعيب إلى أن ليون من خلال هذه الورقة وصل إلى صيغة توافقية بين كل الصيغ المقدمة. وقال: «سنراجع هذه الورقة مراجعة نهائية، وإذا وجدنا أنها تستجيب لمطالب مجلس النواب فإننا سنعرضها على المجلس، ومتوافقة مع ثوابت المجلس سنعيدها له حتى يضع اللمسات الأخيرة عليها».
وكشف شعيب بدوره عن أن وفد مجلس النواب سيغادر المغرب اليوم، وتوقع أن يتسلم الوفد دعوة من الوسيط الدولي لاستئناف الحوار نهاية الأسبوع المقبل. ونفى شعيب أن يكون وفد مجلس النواب قد قدم أسماء بخصوص منصب نائب رئيس الحكومة، وقال إن السبب بسيط يكمن في أن مجلس النواب يرغب في الاطمئنان على بعض القضايا الأساسية، ويرى أن تقديم الأسماء يجب أن يتم في مرحلة لاحقة. كما نفى شعيب أن يكون ليون قد اقترح أسماء لشغل منصب رئيس الحكومة.
وردا على سؤال يتعلق بمال الجسم التشريعي، قال إن مجلس النواب جاء بواسطة انتخابات حرة ونزيهة تخضع للمعايير الدولية، وبالتالي على الجميع الاعتراف به، مشيرا إلى أن الدعوة لإصلاحه وتصحيح مساره جائزة، ولكن داخل البرلمان.
وقال شعيب إن الصراع لا يمكن أن يكون في الهواء الطلق، بل يجب أن يكون داخل منظومة، نظرا لأن الصراع في الهواء الطلق معناه اللجوء للسلاح. وشدد على القول: «علينا أن نتحالف أو نتصادم داخل هذه العتبة».
وعبر شعيب عن تفاؤله بالوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وقال إن جميع الأطراف أرهقوا، وكل الليبيين مجروحون، وبالتالي فإن الظرف الموضوعي أصبح جاهزا لإنجاز شيء ما.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد قدمت، أخيرا مجموعة من «الأفكار» تمثل «قاعدة يمكن للأطراف أن تشتغل انطلاقا منها» بغرض إيجاد حل للأزمة السياسية والنزاع المسلح الذي تشهده ليبيا، والمتمثلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من قبل جميع الأطراف وجميع الليبيين. كما يقضي مقترح بعثة الأمم المتحدة بإحداث مجلس للنواب، باعتباره هيئة تشريعية تمثل جميع الليبيين، ثم مجلسا أعلى للدولة مستلهما من مؤسسات مماثلة موجودة في عدد من البلدان، باعتبارها هيئة أساسية في إدارة الدولة، وجمعية تأسيسية.
من جهته، قال محمد صالح مخزوم، النائب الثاني للمؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) المنتهية ولايته، إن «جميع الأطراف ممن حضروا إلى الصخيرات أجمعوا على أنه لا بديل للحل في ليبيا إلا الحوار، وأصبحت هناك الآن مقترحات جاهزة لإعطاء بعض الملاحظات عليها بعضها تتعلق بالصياغة وبعضها يتعلق بالاختصاصات، وهذا ما يكون في الحوارات عادة».