احتجاجات في مدن السودان دعماً للحكم المدني

متظاهرون في الخرطوم يحيون رفاقهم الواصلين على متن القطار من مدني أمس (أ.ف.ب)

عاد المتظاهرون إلى شوارع السودان مجدداً، لدعم الانتقال الديمقراطي والمكون المدني في الحكومة، وللضغط مجدداً من أجل إكمال هياكل الحكم الانتقالي و«تصحيح مسار الثورة» ومواصلة تطهير مؤسسات الدولة من أتباع نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وحماية «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد».
وخرج الآلاف في مناطق مختلفة في مواكب سلمية للتنديد بمحاولات أتباع الإسلاميين للعودة من جديد، ومحاولة الانقلاب على الثورة وأهدافها، وذلك بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أحبطت الأسبوع الماضي، واتهامات المكون العسكري للمكون المدني بـ«سرقة الثورة».
وتجمهر شبان في شارع الجمهورية وسط الخرطوم أمام مباني المجلس التشريعي السابق الذي تشغله «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد». ورددوا هتافات داعمة للجنة التي اعتبروها «قلب الثورة النابض»، معلنين رفضهم لقرارات المكون العسكري بسحب الحراسات الأمنية من مقار اللجنة والممتلكات العامة التي استردتها من أتباع النظام السابق.
وفور إعلان الموكب، أعلن ناشطون في مدينة عطبرة (شمال الخرطوم) عن تسيير قطار إلى العاصمة «لنصرة الثورة ولجنة التفكيك»، بيد أن محسوبين على نظام الرئيس المعزول خربوا خط السكك الحديد الرابط بين الخرطوم وعطبرة قرب مدينة شندي، للحيلولة دون وصول قطار الثوار. لكن السلطات سارعت إلى إصلاح عملية التخريب المرتبة، وانطلق القطار المحتشد بالمتظاهرين إلى الخرطوم، ليتأخر وصوله عن الموعد المضروب.
وعطبرة هي المدينة التي اشتعلت منها الثورة الشعبية في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وقدمت خلالها عدداً من الشهداء، لتعم الثورة أنحاء البلاد المختلفة، وكانت قد سيّرت قطاراً مماثلاً إبان الثورة، لدعم المحتجين في ميدان الاعتصام في أبريل (نيسان) 2019، وكان لقطار عطبرة دور حاسم في الثورة الشعبية.
ووصل الخرطوم قطار آخر من مدينة ود مدني (وسط) يحمل مئات المتظاهرين، للمشاركة في الوقفة التي دعت إليها «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، ولجان المقاومة الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني، واستقبلها متظاهرو الخرطوم في محطة القطار، لتتجه المواكب إلى مبنى المجلس التشريعي لتحتشد أمامه، لدعم الانتقال والتحول الديمقراطي والمكون المدني.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو التنظيم الفئوي الذي قاد الثورة ضد نظام البشير، في بيان إن «الشعب أقوى والردة مستحيلة... كقوى تعمل لحماية الثورة مع جماهير الشعب السوداني ممثلة في أجسام مهنية ونقابية لضرورة إكمال مهام ثورة ديسمبر وتحقيق أهدافها، ندعو قوى الثورة الحية إلى الاصطفاف لبناء دولة الحقوق والمواطنة».
وانتقد البيان ما أطلق عليه «المحاولات البائسة لفلول النظام البائد، وبمباركة من قادة المجلس العسكري، ما هي إلا تمهيد لما هو آتٍ، ودق لناقوس خطر، وإفشال الفترة الانتقالية بأيدي المتربصين»، محملاً مكوني السلطة المدنيين والعسكريين المسؤولية عن «وضع الفترة الانتقالية على المحك، والابتعاد عن أهداف الثورة، والفشل في تحقيق إصلاح اقتصادي يكون هدفه تحسين الأوضاع المعيشية».
وقال المتظاهر محمد عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «عدنا إلى الشوارع مجدداً لحماية الانتقال والمدنية، بوجه من يريدون السطو على أهداف الثورة، ودعم لجنة إزالة التمكين باعتبارها أداة الثورة الفعالة بمواجهة نظام المعزول عمر البشير». وتابع: «نطالب بإكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، بما فيها المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية، والمفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتعيين رئيس للقضاء ونائب عام، ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو».
ووجّه المحتج علي موسى رسالة إلى المكون العسكري، قائلاً: «هذا هو الشعب جاء ليرفض وصايتكم، كيف تكونون أوصياء على من يدفع لكم رواتبكم ومخصصاتكم؟ الشعب هو صاحب السلطات والوصاية المطلقة. قد نختلف وقد نعارض المكون المدني في الحكومة بل قد نسقطه، وفي تقديرنا هو ضعيف لكننا لن نقبل بوصاية من أي جهة كانت، حكومتنا ونحن أحرار فيها».
وتركزت هتافات الشارع على المدنية حول هتاف «مدنية... خيار الشعب»، إلى جانب مطالب أخرى تتراوح بين إكمال مؤسسات الانتقال ومحاكمة المدنيين على تفريطهم في ثورة الشعب، وتصل حد المطالبة بفض الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
ولم تقتصر المواكب المؤيدة والداعمة للانتقال على الخرطوم وحدها، فقد خرجت مواكب تنادي بالمطالب نفسها، في عدد من مدن البلاد مثل بورتسودان والقضارف شرقاً إلى ود مدني في الوسط، وعطبرة في الشمال، وعدد آخر من مدن وأنحاء البلاد.