القنابل اليدوية... سلاح جديد لـ«حل الخلافات العائلية» في سوريا

بما يعكس تصاعد الانفلات الأمني وتزايد معدلات الجريمة في مناطق الحكومة السورية، تخطت أساليب ارتكاب جرائم القتل، استخدام رصاص الأسلحة الفردية أو أدوات حادة، ووصلت إلى تفجير قنابل يدوية بالآخرين بسبب خلافات عائلية، وسط عجز حكومي عن إنهاء ظاهرة انتشار السلاح.
وكان لافتاً خلال الأسبوع الجاري وأواخر الماضي، إعلان وزارة الداخلية التابعة للحكومة عن حصول ثلاث جرائم استُخدمت فيها قنابل وقُتل وأُصيب فيها عدة أشخاص.
الجريمة الأولى، وقعت الثلاثاء الماضي بتفجير رجل لقنبلة أمام منزل والد زوجته إثر خلاف بينه وبين زوجته ووالدتها في حي «نهر عيشة» جنوب دمشق، ما أدى إلى وفاة زوجته وإصابة شقيقتها ووالدتها وسبعة أشخاص كانوا في المنطقة. والثانية، حصلت الأحد الماضي في مدينة حلب شمال سوريا عندما أقدم مطلوب بجرم السلب بالعنف والسرقة على إشهار قـنبلة على دورية شرطية كانت تتابعه وقيامه بنزع مسـمار الأمـان منها لمنعـهم من إلقاء القبض عليه، لكنّ الدورية تمكنت من السيطرة عليه وسحب القنبلة من يده والقبض عليه مع الشخصين اللذين كانا معه.
‏كما قام شخص في 23 الشهر الماضي، بإشهار قنبلة على محام أمام القصر العدلي في مدينة طرطوس الساحلية، ومن ثم تفجيرها، ما أدى إلى مقتل المحامي وإصابة ملقي القنبلة، وشقيق المحامي وثلاثة ضباط شرطة وثلاثة عناصر، وشخصين مدنيين كانا موجودين بالمكان، على حين تحدث «المركز الإذاعي والتلفزيوني» في طرطوس التابع للحكومة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين، نتيجة خلاف عائلي، فيما ذكر ضابط شرطة في تقرير مصوّر أن هناك خلافاً عائلياً بين مفجر القنبلة وزوجته ووصلا إلى الطلاق، وأن المحامي هو شقيق الزوجة التي يوجد دعاوى قضائية بينها وبين زوجها.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بتلك الجرائم، وعلق أحد الناشطين في صفحته على موقع «فيسبوك» على الجريمة الأولى بعبارة «صارت موضة»، في إشارة إلى توالي جرائم القتل باستخدام القنابل، فيما علق آخر: «ممنوع ندخل مؤسسة بشورت. بس عادي نحمل قنابل».
وأضاف ثالث: «عندما يكون السلاح متوفراً أكثر من الخبز هذه هي النتيجة»، بينما كتب ناشط آخر: «ربما نشهد استخدام الصواريخ بحل الخلافات».
وجاءت سوريا في المرتبة الأولى عربياً، والتاسعة عالمياً، في قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة لعام 2021، حسبما ذكر موقع متخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم في بداية فبراير (شباط) الماضي. واحتلت دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل الجريمة في الدول الآسيوية. وحسب الموقع، تعد سوريا من الدول التي يسجل فيها مؤشر الجريمة مستوى عالياً، إذ سجلت 68.09 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31.91%.
وذكر رئيس الطبابة الشرعية في مناطق سيطرة الحكومة، زاهر حجو، لإذاعة محلية، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، أن أكثر من 50 حالة وفاة سببها الجرائم سُجلت في سوريا خلال 35 يوماً، بدءاً من أول يونيو حتى 5 يوليو (تموز) الماضي. ووصف شهر يوليو الماضي بـ«الأكثر دموية من حيث عدد الجرائم المسجلة».
وبعدما يذكر خبير اجتماعي، لـ«الشرق الأوسط»، أن جرائم القتل عادةً ما تحصل بإطلاق الرصاص أو باستخدام أدوات حادة أو الخنق والتسميم، يصف استخدام القنابل في ارتكابها، بأنه «تطور لافت لأساليب تنفيذ الجرائم، وهو أمر خطير يشير إلى انفلات عقال من يمتلكون السلاح واستهتارهم أكثر بأرواح الناس، في ظل عجز الحكومة عن إنهاء ظاهرة انتشار السلاح».