18 % نسبة التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي

وصل إلى أدنى مستوى في 4 أعوام

18 % نسبة التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي
TT

18 % نسبة التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي

18 % نسبة التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي

تراجع فائض الميزان التجاري الكويتي في العام الماضي لأدنى مستوى له خلال 4 أعوام، تأثرا بالانخفاض الحاد للفائض في الربع الأخير من العام الماضي، ومدفوعا بتراجع الصادرات النفطية بشكل كبير مع زيادة الواردات الكويتية.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» انخفاض فائض الميزان التجاري الكويتي بنسبة 17.9 في المائة ليصل إلى 19.76 مليار دينار كويتي (65.98 مليار دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 24.05 مليار دينار في عام 2013. ويعتبر الفائض في العام الماضي هو أدنى مستوى له منذ عام 2010 عندما بلغ 11.46 مليار دينار.
ويعود هذا التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي إلى تراجعه بشكل حاد في الربع الرابع من العام الماضي، حيث انخفض بنسبة 43.6 في المائة ليصل إلى 3.33 مليار دينار، مقارنة مع 5.91 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
وانخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 21.2 في المائة ليصل إلى 8.01 مليار دينار في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 10.16 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2013.
وبلغ معدل التغطية 242.5 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2014 مقارنة مع 378.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وشهدت الصادرات الكويتية أول تراجع لها منذ عام 2009، حيث انخفضت بنسبة 11.3 في المائة لتصل إلى 28.72 مليار دينار كويتي في العام الماضي، مقارنة مع 32.36 مليار دينار في عام 2013.
ويعود هذا التراجع في الصادرات إلى انخفاضها بشكل كبير في الربع الرابع أيضا، بنسبة تصل إلى 29.4 في المائة، لتصل إلى 5.67 مليار دينار، مقارنة مع 8.03 مليار دينار في عام 2013.
وكان لتراجع أسعار النفط الأثر الأكبر على تراجع قيمة الصادرات الكويتية، حيث انخفضت صادرات النفط ومشتقاته الأساسية (التي تمثل 93.4 في المائة من إجمالي الصادرات) بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 26.83 مليار دينار، مقارنة مع 30 مليار دينار في عام 2013، ويعد هذا هو الانخفاض الأول لها منذ عام 2009 عندما تراجعت بنسبة 39 في المائة.
ورغم هذا التراجع في قيمة صادرات النفط فإن كمية الصادرات النفطية ومشتقاتها الأساسية (التي تمثل 96 في المائة من إجمالي وزن الصادرات الكويتية) قد زادت بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 143.22 مليون طن في عام 2014، مقارنة مع 136.03 مليون طن في العام السابق.
وكان أكبر تراجع لصادرات النفط خلال العام الماضي في الربع الرابع عندما انخفضت بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 5.23 مليار دينار، مقارنة مع 7.59 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2013.
وكانت الصادرات الأخرى غير النفط (التي تمثل 4.7 في المائة من إجمالي الصادرات) قد تراجعت بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 1.36 مليار دينار.
وكانت أهم السلع المصدرة هي «وقود وزيوت تشحيم»، وتمثل 92.3 في المائة من إجمالي الصادرات في الربع الرابع، قد تراجعت بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 5.23 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 7.59 مليار دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.
تلتها «لوازم صناعية»، تمثل حصتها 4.6 في المائة من إجمالي الصادرات، قد تراجعت بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 261.89 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 275.45 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2013.
وجاءت مجموعة الدول غير الإسلامية وغير العربية في مقدمة مجموعات الدول التي صدرت إليها الكويت سلعا غير نفطية، حيث بلغت حصتها 32 في المائة من إجمالي الصادرات الكويتية غير النفطية في الربع الرابع من العام الماضي.
وكانت أكثر الدول التي صدرت إليها الكويت سلعا غير نفطية هي الهند، حيث بلغت حصتها من إجمالي الصادرات الكويتية غير النفطية 15 في المائة لتصل إلى 67.21 مليون دينار كويتي.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة قدرها 7.9 في المائة لتصل إلى 8.96 مليار دينار في عام 2014، مقارنة مع 8.31 مليار دينار في العام السابق.
وكانت أكثر السلع التي استوردتها الكويت هي اللوازم الصناعية، حيث بلغت حصتها 24.9 في المائة من إجمالي الواردات، لتصل إلى 583.06 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2014، بارتفاع قدره 5.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق التي بلغت فيها 551.13 مليون دينار كويتي.
تلتها السلع الإنتاجية وأجزاؤها وملحقاتها عدا معدات النقل، حيث بلغت حصتها 22 في المائة من إجمالي الواردات لتصل إلى 511.19 مليون دينار كويتي في الربع الرابع، بزيادة قدرها 27.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، الذي بلغت فيه 401.39 مليون دينار.
وجاءت الدول الآسيوية غير الإسلامية وغير العربية في مقدمة مجموعات الدول التي استوردت منها الكويت في الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت حصتها 35 في المائة لتصل إلى 826.99 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من العام الماضي.
وكانت الصين الشعبية في صدارة الدول التي استوردت منها الكويت في الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات الكويتية 15.2 في المائة، لتصل إلى 355.06 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 26.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها 280.81 مليون دينار كويتي.
وعن التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمته 508.95 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من العام الماضي، بينما حقق الميزان التجاري غير النفطي عجزا قدره 240.11 مليون دينار كويتي.
ويعود هذا العجز في الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الواردات عن الصادرات، حيث بلغت قيمة الواردات (التي تمثل 16 في المائة من إجمالي الواردات الكويتية) 374.533 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الصادرات (التي تمثل 31 في المائة من إجمالي الصادرات الكويتية غير النفطية) 134.42 مليون دينار كويتي.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



إغلاق قياسي لـ«نيكي» مع قفزة 4 % عقب نزيف المبيعات

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

إغلاق قياسي لـ«نيكي» مع قفزة 4 % عقب نزيف المبيعات

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم بنحو 4 في المائة ليغلق عند مستوى قياسي يوم الثلاثاء، متعافياً من انخفاض سجله في الجلسة السابقة، وذلك بعد توقف عمليات بيع المعادن النفيسة.

وصعد مؤشر نيكي بنسبة 3.92 في المائة إلى 54,720.66 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد تراجعه يوم الاثنين عن معظم مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضاً بنسبة 1.25 في المائة مع انخفاض أسعار المعادن النفيسة.

وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 3.1 في المائة إلى 3,645.84 نقطة يوم الثلاثاء.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر «توكاي طوكيو للأبحاث»: «كانت السوق قلقة بشأن تأثير عمليات بيع المعادن النفيسة في الجلسة السابقة على الأصول الأخرى. لكن أسهم الولايات المتحدة وأوروبا شهدت أداءً قوياً خلال الليلة السابقة... وهذا ما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم في جلسة يوم الثلاثاء».

كما رحبت السوق ببيانات النشاط الصناعي الأميركي القوية بوصفها دليلاً على قوة الاقتصاد، التي شكلت بدورها إشارة إلى ارتفاع الأسهم اليابانية، بحسب ياسودا.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً يوم الاثنين، مدعوماً بمكاسب شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وغيرها من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين شهدت الشركات الصغيرة ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً. كما ارتفع مؤشرا ناسداك وداو جونز الصناعي، وهما المؤشران الرئيسيان الآخران، بشكل طفيف.

وفي اليابان، ارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 7.1 في المائة، بينما صعد سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 4.79 في المائة تقريباً.

وقفز سهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، بنسبة 9.67 في المائة. وقفز سهم شركة «تي دي كيه» بنسبة 11.43 في المائة، بعد أن رفعت الشركة المصنعة للمكونات الإلكترونية توقعاتها للأرباح السنوية حتى مارس (آذار).

وهبط سهم شركة «ياماها موتور» بنسبة 10 في المائة، ليصبح الخاسر الأكبر في مؤشر نيكي، بعد أن خفضت الشركة المصنعة للدراجات النارية توقعاتها للأرباح السنوية حتى ديسمبر (كانون الأول). ومن بين 225 سهماً مدرجاً في مؤشر نيكي، انخفض سهم 16 سهماً فقط. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسهم 84 في المائة منها، وانخفضت أسهم 13 في المائة، بينما استقرت أسهم 2 في المائة.

• الإقبال على المخاطرة

ومن جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، مع ازدياد الإقبال على المخاطرة بعد توقف انخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الأسهم. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.255 في المائة. وصعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 1.28 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1996.

وانتعشت أسعار الذهب والأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث تراجعت حدة التقلبات في أسواق المعادن خلال الأيام الأخيرة، وحلّ محلها استقرار أكبر. وقال محللون استراتيجيون إن الطلب على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، الذي عُقد يوم الثلاثاء، كان قوياً بشكل معتدل، على الرغم من المخاوف بشأن تدهور الوضع المالي قبيل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في نهاية الأسبوع المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن حزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، من المرجح أن يحقق فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس النواب، مما يزيد من احتمالية استمرار البلاد في اتباع سياسة الإنفاق الكبير وخفض الضرائب.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «تتوافق التقارير الإعلامية حول نتائج الانتخابات مع توقعاتنا، لكن ما يقلقنا أكثر هو تصريحات تاكايتشي غير المدروسة».

وأشارت تاكايتشي يوم السبت، إلى بعض فوائد انخفاض قيمة الين، في تناقض صارخ مع تهديدات وزارتها المالية بالتدخل لدعم العملة المتضررة. وأدت تصريحاتها إلى ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، إذ من المرجح أن يؤدي انخفاض قيمة الين إلى زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع التضخم، ما يضغط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.

وأضاف إينادومي: «إذا كررت تاكايتشي هذه التصريحات، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على العوائد». وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية، حيث تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.63 في المائة. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.915 في المائة.


الكويت تفتح باب الشراكة العالمية لتطوير حقول النفط والغاز البحرية

مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
TT

الكويت تفتح باب الشراكة العالمية لتطوير حقول النفط والغاز البحرية

مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، أحمد عبد الله الأحمد الصباح، يوم الثلاثاء، أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم دعوة شركات النفط العالمية لمساعدة شركة «النفط الكويتية» في تطوير اكتشافات النفط والغاز البحرية التي أُعلن عنها مؤخراً.

وأضاف الصباح، في كلمته الافتتاحية بمعرض الكويت للنفط والغاز، أن مؤسسة البترول الكويتية تُجري محادثات مع مؤسسات مالية عالمية لإبرام اتفاقية تأجير وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام المحلية في الكويت. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن الكويت كانت تستعد لإطلاق عملية بيع حصص في شبكة خطوط أنابيب النفط في فبراير (شباط)، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار.

وصرح وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، بأنه يتوقع طرح مناقصات مشروع حقل درة للنفط والغاز، بالتعاون مع السعودية، هذا العام.


غورغييفا: نتطلع لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر قريباً

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)
TT

غورغييفا: نتطلع لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر قريباً

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)

أبدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، تفاؤلها بمسار الاقتصاد المصري، موضحة أن الصندوق يتطلع إلى مناقشة مجلس الإدارة للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسابيع المقبلة.

وأثنت غورغييفا على «المكاسب المهمة» التي حققتها إجراءات الاستقرار الأخيرة، مشددة على أن الصندوق يولي أهمية قصوى لتمكين القطاع الخاص المصري ليكون المحرك الرئيسي للنمو المستدام في المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع وصفته بـ«المثمر للغاية» عقدته مع محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ونائب وزير المالية المصري، على هامش قمة الحكومات العالمية في دبي.

وأوضحت غورغييفا، عبر منصة «إكس»، أن الصندوق يتطلع إلى مناقشة مجلس الإدارة للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسابيع المقبلة. كما شددت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة بصفته جزءاً أساسياً من استراتيجية النمو.

تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يمثل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة خطوة إيجابية نحو صرف دفعات جديدة من القرض الموسع الذي حصلت عليه مصر.

وكان الصندوق قد رفع قيمة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس (آذار) 2024، بعد إجراءات إصلاحية شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.

وقد نجحت مصر في عبور المراجعات السابقة التي ركزت على ضبط السياسة المالية، وتقليص الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

تركز المراجعتان الخامسة والسادسة على استدامة خفض التضخم، وضمان مرونة سعر الصرف، والمضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية لزيادة موارد النقد الأجنبي وتقليل ديون الدولة.

ويُنتظر أن يؤدي قرار مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع المقبلة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية؛ ما يسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم استقرار العملة المحلية.