18 % نسبة التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي

وصل إلى أدنى مستوى في 4 أعوام

18 % نسبة التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي
TT

18 % نسبة التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي

18 % نسبة التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي

تراجع فائض الميزان التجاري الكويتي في العام الماضي لأدنى مستوى له خلال 4 أعوام، تأثرا بالانخفاض الحاد للفائض في الربع الأخير من العام الماضي، ومدفوعا بتراجع الصادرات النفطية بشكل كبير مع زيادة الواردات الكويتية.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» انخفاض فائض الميزان التجاري الكويتي بنسبة 17.9 في المائة ليصل إلى 19.76 مليار دينار كويتي (65.98 مليار دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 24.05 مليار دينار في عام 2013. ويعتبر الفائض في العام الماضي هو أدنى مستوى له منذ عام 2010 عندما بلغ 11.46 مليار دينار.
ويعود هذا التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي إلى تراجعه بشكل حاد في الربع الرابع من العام الماضي، حيث انخفض بنسبة 43.6 في المائة ليصل إلى 3.33 مليار دينار، مقارنة مع 5.91 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
وانخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 21.2 في المائة ليصل إلى 8.01 مليار دينار في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 10.16 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2013.
وبلغ معدل التغطية 242.5 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2014 مقارنة مع 378.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وشهدت الصادرات الكويتية أول تراجع لها منذ عام 2009، حيث انخفضت بنسبة 11.3 في المائة لتصل إلى 28.72 مليار دينار كويتي في العام الماضي، مقارنة مع 32.36 مليار دينار في عام 2013.
ويعود هذا التراجع في الصادرات إلى انخفاضها بشكل كبير في الربع الرابع أيضا، بنسبة تصل إلى 29.4 في المائة، لتصل إلى 5.67 مليار دينار، مقارنة مع 8.03 مليار دينار في عام 2013.
وكان لتراجع أسعار النفط الأثر الأكبر على تراجع قيمة الصادرات الكويتية، حيث انخفضت صادرات النفط ومشتقاته الأساسية (التي تمثل 93.4 في المائة من إجمالي الصادرات) بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 26.83 مليار دينار، مقارنة مع 30 مليار دينار في عام 2013، ويعد هذا هو الانخفاض الأول لها منذ عام 2009 عندما تراجعت بنسبة 39 في المائة.
ورغم هذا التراجع في قيمة صادرات النفط فإن كمية الصادرات النفطية ومشتقاتها الأساسية (التي تمثل 96 في المائة من إجمالي وزن الصادرات الكويتية) قد زادت بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 143.22 مليون طن في عام 2014، مقارنة مع 136.03 مليون طن في العام السابق.
وكان أكبر تراجع لصادرات النفط خلال العام الماضي في الربع الرابع عندما انخفضت بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 5.23 مليار دينار، مقارنة مع 7.59 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2013.
وكانت الصادرات الأخرى غير النفط (التي تمثل 4.7 في المائة من إجمالي الصادرات) قد تراجعت بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 1.36 مليار دينار.
وكانت أهم السلع المصدرة هي «وقود وزيوت تشحيم»، وتمثل 92.3 في المائة من إجمالي الصادرات في الربع الرابع، قد تراجعت بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 5.23 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 7.59 مليار دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.
تلتها «لوازم صناعية»، تمثل حصتها 4.6 في المائة من إجمالي الصادرات، قد تراجعت بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 261.89 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 275.45 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2013.
وجاءت مجموعة الدول غير الإسلامية وغير العربية في مقدمة مجموعات الدول التي صدرت إليها الكويت سلعا غير نفطية، حيث بلغت حصتها 32 في المائة من إجمالي الصادرات الكويتية غير النفطية في الربع الرابع من العام الماضي.
وكانت أكثر الدول التي صدرت إليها الكويت سلعا غير نفطية هي الهند، حيث بلغت حصتها من إجمالي الصادرات الكويتية غير النفطية 15 في المائة لتصل إلى 67.21 مليون دينار كويتي.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة قدرها 7.9 في المائة لتصل إلى 8.96 مليار دينار في عام 2014، مقارنة مع 8.31 مليار دينار في العام السابق.
وكانت أكثر السلع التي استوردتها الكويت هي اللوازم الصناعية، حيث بلغت حصتها 24.9 في المائة من إجمالي الواردات، لتصل إلى 583.06 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2014، بارتفاع قدره 5.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق التي بلغت فيها 551.13 مليون دينار كويتي.
تلتها السلع الإنتاجية وأجزاؤها وملحقاتها عدا معدات النقل، حيث بلغت حصتها 22 في المائة من إجمالي الواردات لتصل إلى 511.19 مليون دينار كويتي في الربع الرابع، بزيادة قدرها 27.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، الذي بلغت فيه 401.39 مليون دينار.
وجاءت الدول الآسيوية غير الإسلامية وغير العربية في مقدمة مجموعات الدول التي استوردت منها الكويت في الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت حصتها 35 في المائة لتصل إلى 826.99 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من العام الماضي.
وكانت الصين الشعبية في صدارة الدول التي استوردت منها الكويت في الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات الكويتية 15.2 في المائة، لتصل إلى 355.06 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 26.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها 280.81 مليون دينار كويتي.
وعن التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمته 508.95 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من العام الماضي، بينما حقق الميزان التجاري غير النفطي عجزا قدره 240.11 مليون دينار كويتي.
ويعود هذا العجز في الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الواردات عن الصادرات، حيث بلغت قيمة الواردات (التي تمثل 16 في المائة من إجمالي الواردات الكويتية) 374.533 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الصادرات (التي تمثل 31 في المائة من إجمالي الصادرات الكويتية غير النفطية) 134.42 مليون دينار كويتي.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



ترمب يسمح لإنفيديا بشحن رقائق «إتش 200» للصين ودول أخرى

رقائق «إتش 200» (أرشيفية)
رقائق «إتش 200» (أرشيفية)
TT

ترمب يسمح لإنفيديا بشحن رقائق «إتش 200» للصين ودول أخرى

رقائق «إتش 200» (أرشيفية)
رقائق «إتش 200» (أرشيفية)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الاثنين إنه سيسمح لشركة إنفيديا بشحن رقائق «إتش 200» إلى عملاء معتمدين في الصين ودول أخرى، وذلك بموجب شروط تراعي اعتبارات الأمن القومي.

وأضاف ترمب في منشور على موقع إكس أن وزارة التجارة الأميركية تضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، وسوف ينطبق نفس النهج على «إيه.إم.دي» وإنتل وشركات أميركية أخرى. وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال الخاصة به «سيتم دفع 25 بالمئة للولايات المتحدة الأميركية».


السعودية تطلق أكبر واحة ابتكار مائي بالعالم

جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
TT

السعودية تطلق أكبر واحة ابتكار مائي بالعالم

جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)

أطلقت السعودية، الاثنين، «واحة المياه» بمحافظة رابغ (غرب البلاد)، التي تعد إحدى أبرز المنظومات البحثية والابتكارية المتكاملة في العالم، والمخصصة لتطوير حلول وابتكارات نوعية بمجال المياه وسلاسل الإمداد، وذلك تزامناً مع افتتاح أعمال النسخة الرابعة من «مؤتمر الابتكار في استدامة المياه».

وحقَّقت الهيئة السعودية للمياه، من خلال «الواحة»، إنجازاً جديداً بموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عن أكبر واحة ابتكار مائي في العالم بمساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، في إنجاز سعودي عالمي جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات القياسية التي حققتها المملكة في قطاع المياه.

وبرعاية الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابة عن الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير المنطقة، افتتح الأمير سعود بن عبد الله، محافظ جدة، أعمال المؤتمر الذي تنظمه الهيئة بحضور رئيسها المهندس عبد الله العبد الكريم، ونخبة من كبار القادة والمسؤولين الدوليين والمحليين بقطاعات المياه والاقتصاد في العالم، وخبراء ومختصين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والهيئات والشركات الكبرى.

وأوضح العبد الكريم، في كلمة له خلال حفل افتتاح المؤتمر الذي يستمر حتى الأربعاء، أن العالم يواجه فجوة واضحة بين أهمية المياه في الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن التحديات العابرة للقارات تحتم تكاتف جميع الاختصاصات؛ ليس في التقنيات فحسب، بل في تطوير نماذج العمل والتمويل والسياسات.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن براءات الاختراع في قطاع المياه لا تُشكّل سوى 5 في المائة من إجمالي الاختراعات البيئية، والاستثمار الجريء فيه ما زال أقل من 0.5 في المائة.

وأكد أن تبادل الابتكار بين دول العالم هو المحرك الحقيقي للمستقبل، مبيناً أنه لا يقتصر على التقنية؛ بل يشمل آليات التمويل، وأطر السياسات، وفاعلية التشغيل. وأضاف أن 90 في المائة من الابتكارات عالمياً لم تُكتب لها الاستمرارية بسبب غياب تطوير نماذج العمل.

الأمير سعود بن عبد الله لدى تكريمه الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه (واس)

وأبان العبد الكريم أن القيادة السعودية وضعت الإنسان في قلب التنمية، ما مكّنها من قيادة صناعة التحلية عالمياً، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، منوهاً بأن المملكة، انطلاقاً من جدة حيث بدأت تلك الصناعة عبر «الكنداسة»، تعقد العزم على أن تكون شريكاً قائداً في تشكيل مستقبل الأمن المائي العالمي في القرن الحادي والعشرين.

إلى ذلك، شهد محافظ جدة الإعلان عن إطلاق «واحة المياه»، وكرّم المشاريع الفائزة في النسخة الثالثة من جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW 2025).

وحصد قويهوا يو الجائزة الكبرى للاكتشاف عن مسار إنتاج المياه المستدام والحفاظ على البيئة، بينما فاز هانتشينغ يو بالجائزة الكبرى للأثر، ضمن مسار تقنيات معالجة المياه العادمة بتكلفة منخفضة، كما جرى تكريم 12 فائزاً بجوائز الأثر بعد منافسة دولية استقطبت نحو 2500 مبتكر من أكثر من 119 دولة حول العالم.

وتجوّل الأمير سعود بن عبد الله في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم أكثر من 100 عارض، ويسلّط الضوء على أحدث التطورات في التقنيات المائية، بما يشمل حلول التحلية، وإعادة الاستخدام، والتحول الرقمي، والحوكمة التنظيمية، والابتكارات الناشئة في صناعة المياه، في مؤشر على التطور العلمي والتقني الذي تبلغه النسخة الرابعة هذا العام.


تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
TT

تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)

دُشّنت في مدينة الملك سلمان للطاقة، شرق السعودية، الاثنين، أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية، وأخرى للمركبات الكهربائية في «سبارك».

وبدأت شركة «سمارت موبيلتي»؛ وهي مشروع مشترك بين شركة «فوكسكون إنتركونكت تكنولوجي» (FIT)، وشركة «صالح سليمان الراجحي وأولاده»، أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

وبالتزامن مع ذلك، دشنت «سمارت موبيلتي» أول محطة شحن للمركبات الكهربائية في «سبارك»، مما يرسخ دور الشركة في بناء اللبنات الأولى لشبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية.

ويعكس المشروع تركيز المملكة المتزايد على المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، تحت إشراف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (LCGPA).

ومن المقرر استكمال بناء منشأة «سمارت موبيلتي» في الربع الثالث من عام 2026. وبعد انتهاء فحوصات «سبارك» التنظيمية واعتماد التشغيل، من المتوقع بدء الإنتاج التجاري في الربع الرابع من 2026، مما سيدعم نشر تقنيات الشحن المحلية في جميع أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال افتتاح المشروع، أكدّ مشعل بن إبراهيم الزغيبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة، أن «(سبارك) مهيّأة لتصبح المنصة المركزية الإقليمية للتقنيات الصناعية والطاقة المتقدمة».

وأشار إلى قرب المدينة من البنية التحتية الأساسية للطاقة في المملكة، وإمكانية الوصول إلى المواني على الخليج العربي، وخطط دمجها مع شبكة سكة الحديد الخليجية المستقبلية، التي تهدف إلى بناء ممر موحد للتصنيع والتصدير على مستوى المنطقة.

وقال الزغيبي: «تتمثل مهمة (سبارك) في تمكين المستثمرين من بناء قدرات صناعية طويلة الأمد داخل المملكة».

من جانبه، قال الأمير فهد بن نواف آل سعود، الرئيس التنفيذي لـ«سمارت موبيلتي»، إن قرار إنشاء المصنع في «سبارك» كان مدروساً واستراتيجياً، مؤكداً أن شحن المركبات الكهربائية يجب أن يُعامَل بوصفه بنية تحتية وطنية، وأن يتم تطويره بالتوازي مع منظومة الطاقة الكبرى في المملكة.

وقال: «(سبارك) هي المركز الرئيسي للمملكة في مجال الطاقة واللوجيستيات والابتكار الصناعي. ولكي تتوسع بنية الشحن للمركبات الكهربائية بشكل موثوق، يجب دمجها مع أهم أصول الطاقة الوطنية».

ويهدف تدشين شركة «سمارت موبيلتي» لأول محطة شحن في «سبارك»، إلى تأكيد دور دعم التقنيات المحلية في نمو أنظمة التنقل الجديدة بجميع أنحاء المملكة.

جانب من تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) شرق السعودية (الشرق الأوسط)

وفي كلمته، تحدث الأمير فهد بن نواف عن طبيعة التحول العالمي في قطاع النقل، مشيراً إلى أن النقاشات التي دارت خلال معرض المركبات الكهربائية الأخير في الرياض، أبرزت تساؤلات عامة حول الانتقال نحو السيارات الكهربائية في بلد لا يزال الوقود التقليدي فيه متوفراً بأسعار مناسبة، حيث يُعاد تشكيل التنقل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه «إذا كانت المملكة تطمح لقيادة مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمدن الذكية، فإنها بحاجة إلى تطوير بنية تحتية للمركبات الكهربائية بوصفها ركيزة وطنية أساسية».

وقال: «المركبات الكهربائية ليست مجرد بديل للوقود، إنها نظام التشغيل لعصر الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سمارت موبيلتي» أن 3 من منتجات شحن المركبات الكهربائية ضمن محفظتها، قد حصلت على شهادة «SASO»، مما يتيح توافقها الفوري مع معايير السلامة والأداء الوطنية.

وأكدت الشركة أيضاً أنه من المقرر إطلاق نظام إدارة نقاط الشحن (CPMS)، الذي خضع لأكثر من 6 أشهر من الاختبارات المباشرة في مواقع محلية، في النصف الأول من عام 2026. وتم تصميم المنصة لدعم الانتشار واسع النطاق، والمراقبة اللحظية، والمتطلبات المتطورة لبنية الشحن سعودية الصنع.