الاقتصاد السعودي لقفزة نمو بنسبة 7.5% العام المقبل

تعزز التطورات المحلية وعودة التعافي للاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الاقتصاد السعودي، تعديلات استقراء معدلات النمو التقديرية، باتجاه رفع نسبة التوقعات إلى مستويات أقل تحفظية مما كان عليه الحال قبل شهور.
وحسب وزارة المالية السعودية أمس، تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصاد السعودي لعام 2022 وكذلك على المدى المتوسط، متوقعةً، وفق جملة مبررات، استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق، ما سيدفع لمزيد من النمو الاقتصادي وتوليد الوظائف.
وأشارت وزارة المالية إلى أن التقديرات الأولية المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ستكون عند 7.5% العام المقبل 2022، مؤكدة أن ذلك يأتي مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للبلاد امتداداً لمعدلات النمو الإيجابية في النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت الوزارة أن من بين العوامل الاستراتيجية في تقديراتها المتفائلة زيادة الإنتاج النفطي ورفع حصة الإنتاج المتعلقة بالمملكة ابتداءً من مايو (أيار) من العام المقبل حسب اتفاقية (أوبك+)، وتعافي الطلب العالمي والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية مما سينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي.