«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»

مخاوف محدودة من توقف الإمدادات أو تغيير مسار الملاحة من باب المندب

«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»
TT

«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»

«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»

لا تزال السوق النفطية في حالة من الاطمئنان على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في لندن أمس إلى أعلى مستوى لها خلال الأسبوعين الماضيين بعد بدء عملية «عاصفة الحزم» العسكرية في اليمن، والسبب في ذلك هو عدم توقع المحللين أو المصارف الكبرى بأن يكون للتدخل العسكري أثر كبير على انقطاع إمدادات النفط من السعودية ومنطقة الخليج أو تغيير مسار الملاحة من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح.
ففي سوق لندن، صعدت العقود الآجلة لـ«خام برنت» أكثر من 3 دولارات للبرميل إلى 59.78 دولار للبرميل في بداية اليوم، وبزيادة بلغت نحو 6 في المائة عن التسوية السابقة، ولكن الأسعار سرعان ما هبطت إلى 58 دولارا. وفي نيويورك ارتفع الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر بما يتجاوز 3 دولارات أيضا، ليصل إلى 52.35 دولارا للبرميل في بداية اليوم ليستقر بعد ذلك عند مستوى أقل عند 50.4 دولار.
وأوضح أكثر من محلل تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أمس أن أسعار النفط لن تستمر على ارتفاع لمدة طويلة نظرا لعدم اقتناعهم بأن ما يحدث في اليمن سيكون له أي تأثير على الإمدادات.
وتقول أمريتا سن، وهي كبيرة المحللين في شركة «إنيرجي اسبكتس» في لندن، إنها غير مقتنعة بأن ما يحدث في اليمن سينتقل إلى خارج الحدود، ولهذا لا بد أن تشهد الأسعار تصحيحا نحو الانخفاض بدلا من مواصلة الارتفاع. وأضافت «سن» أن السوق تفاعلت مع موقع اليمن على الخريطة الجغرافية أكثر من تفاعلها مع مخاوف انقطاع الإمدادات.
ومن الرياض، أوضح الدكتور جون اسفاكيانكيس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «آشمور» للاستثمار، أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعات كبيرة أكبر من الارتفاع الذي شهدته أمس، وأنها ستبقى تتذبذب بين مستوى 55 و60 دولارا على الأرجح لحين انتهاء العملية العسكرية في اليمن.
وأضاف: «من المحتمل أن ترى إضافة (علاوة مخاطر جيوسياسية) على الأسعار قدرها من 4 إلى 5 دولارات للبرميل». وأضاف: «لقد نسينا مسألة علاوات المخاطر منذ فترة، ولكنها ها هي تعود الآن مع عملية (عاصفة الحزم)».
أما مصرف «كوميرز بانك» الألماني، فقد أوضح في مذكرة أمس أن مسألة العلاوة السعرية الناتجة عن المخاطر من العملية العسكرية في اليمن، قد لا تدوم طويلا، «فهي بإمكانها الزوال بسرعة مثلما ظهرت بسرعة».

النفط وباب المندب
واليمن بحد ذاته ليس منتجا كبيرا للنفط، فهو ينتج حاليا نحو 0.2 في المائة فقط من الإنتاج العالمي؛ أي ما بين 100 و130 ألف برميل يوميا، بحسب التقديرات المختلفة من جهات متعددة مثل وكالة الطاقة الدولية وبعض الجهات في السوق، وبهذا يكون اليمن الدولة رقم 39 على مستوى العالم من ناحية الإنتاج. ويصدر اليمن نحو 1.4 - 1.5 مليون برميل من النفط الخام شهريا معظمها إلى الصين.
وتوجد في اليمن بعض الشركات الأجنبية مثل «توتال» الفرنسية التي أعلنت أمس أن مناطق عملياتها في اليمن بعيدة عن المناطق التي يتم قصفها من قبل القوات السعودية وحلفائها، كما أوضحت الشركة أن مكتبها في العاصمة صنعاء مقفل.
وكما ذكرت «سن» وغيرها من المحللين أمس، فإن أهمية اليمن جغرافية نظرا لأنه يطل على مضيق باب المندب وأن أي إقفال للمضيق معناه أن السفن التي تنقل النفط والمواد البترولية عليها الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا للوصول إلى أوروبا أو أي أسواق مستهدفة أخرى.
ولا توجد أرقام حديثة عن حجم النفط الذي يمر في المضيق، إلا أن آخر إحصاءات حول هذا الأمر كانت من قبل إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية التي أوضحت أن هناك 3.8 مليون برميل يوميا من النفط والمواد البترولية الأخرى تمر من خلال باب المندب.
وإذا ما تحولت هذه الكمية التي تمر حاليا في باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح فإن هذا الأمر سيعني أن رسوم ناقلات النفط الكبيرة لهذه الرحلات سترتفع بنحو 3 أضعاف من 45 ألف دولار إلى 150 ألف دولار، بحسب تقديرات صدرت أمس من شركة «بلاتو».
ولا ترى المجموعة الدولية لنادي «بي آند آي» في لندن التي يقوم أعضاؤها بتغطية تأمين أغلب ناقلات العالم ضد المخاطر، أي مشكلات حيال ارتفاع أسعار التأمين على السفن حتى الآن بسبب العملية العسكرية في اليمن، وأنه لا توجد أي مخاوف من ازدياد أعمال قرصنة السفن في منطقة باب المندب نظرا للوضع الأمني في اليمن.
وأوضح الأسطول الحربي البحري التابع للاتحاد الأوروبي أمس على لسان المتحدثة الرسمية، أنه لا يوجد حتى الآن أي تعطل لحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وأنه لا توجد مخاطر من القرصنة.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر بصناعة الشحن البحري ومصادر محلية يمنية، أن اليمن أغلق موانئه الرئيسية بعد أن بدأت السعودية وحلفاؤها توجيه ضربات جوية إلى قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران، التي تقاتل للإطاحة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال مصدر بصناعة الشحن: «جميع المواني الرئيسية أغلقت اليوم (أمس) الخميس بسبب تصاعد الصراع». وأكدت مصادر محلية في اليمن الإغلاق. وقال حرس السواحل الأميركي في بيان إنه وضع قيودا على بعض السفن الوافدة إلى الولايات المتحدة من عدد من المواني اليمنية التي «لا تحافظ على الإجراءات الفعالة لمكافحة الإرهاب».
وفي الكويت، قالت «مؤسسة البترول الكويتية»، أمس، إنها عززت الإجراءات الأمنية بالمرافق النفطية في الداخل والخارج نظرا للتطورات في اليمن. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالإنابة محمد الفرهود قوله، إن المؤسسة اتخذت عدة إجراءات وخطوات احترازية بالتنسيق مع شركاتها التابعة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).