مؤشر الأسهم السعودية يتلمس طريقه نحو مستوى تسعة آلاف نقطة

بدعم ملحوظ من أسهم «البنوك» و«البتروكيماويات» و«الاتصالات»

متداولان في صالة للأسهم في جدة غرب السعودية ({الشرق الأوسط})

استعاد مؤشر سوق الأسهم السعودية نغمة الارتفاعات بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وأغلق أمس على مكاسب بنسبة 0.3 في المائة عند 8793 نقطة (+24 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.7 مليار ريال.
وأنهى سهم «المراعي» تداولاته اليوم على ارتفاع بأكثر من أربعة في المائة عند 62.50 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ إدراجه بالسوق، كما يشهد السهم ارتفاعا متواصلا منذ شهر تقريبا، محققا مكاسب بنحو 18 في المائة إلى أمس.
وارتفع سهم «إسمنت القصيم» عند 92.25 ريال (+2.5 في المائة)، بعد توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 3.5 ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام الماضي، بينما تصدر سهم «طيبة» ارتفاعات السوق بنسبة خمسة في المائة، مغلقا عند 43.90 ريال، مواصلا صعوده لثاني جلسة على التوالي، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 4.2 مليون سهم.
في المقابل، تراجعت أسهم «الاتصالات» و«بنك الرياض» و«السعودي الفرنسي» بنحو واحد في المائة، وهبط سهم «دار الأركان» بنحو اثنين في المائة عند 10.60 ريال. ووفق مراقبين ومحللين فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن سوق الأسهم السعودية، خصوصا بعد أن نجحت مع مطلع تعاملات الأسبوع في اختراق حاجز 8800 نقطة صعودا، تتجه خلال الأسابيع المقبلة نحو مواصلة مسيرتها الصاعدة وسط أجواء تفاؤلية بدأت تسيطر على المتداولين، مرجحين أن تجتاز حاجز 9000 نقطة خلال تداولات الأسبوع المقبل.
وحظي مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الأخيرة من التعاملات بدعم ملحوظ من أسهم القطاع المصرفي، في الوقت الذي بدأت فيه بعض القطاعات القيادية الأخرى بالتحرك الإيجابي خلال اليومين الماضيين، وعلى رأسها قطاعات «الصناعات البتروكيماوية»، و«الاتصالات وتقنية المعلومات»، و«الإسمنت».
وفي ظل هذه التطورات الإيجابية على صعيد السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية، فإن رؤوس الأموال الاستثمارية الجديدة في المملكة من المتوقع أن تتجه بنسبة 30 إلى 40 في المائة منها إلى سوق الأسهم المحلية في البلاد، وفق محللين، متى ما كانت هناك اختراقات إيجابية لنقاط المقاومة الفنية، خصوصا أن القطاع العقاري الذي يعد القناة الاستثمارية الأولى في البلاد، بات يعيش خلال الفترة الحالية مرحلة ركود ملحوظة.
وتسعى السعودية إلى بناء مزيد من الوحدات السكنية لمواطنيها خلال العام الحالي من جهة، وزيادة معدلات تطوير الأراضي الخام من جهة أخرى، وهو الأمر الذي دفع السوق العقارية إلى الدخول في مرحلة ركود، من الممكن أن تقود إلى تغيرات جديدة على صعيد الأسعار النهائية، في الوقت الذي كسبت فيه سوق الأسهم المحلية منذ مطلع عام 2013 وحتى الآن نحو 28 في المائة من الارتفاع.
من جهة أخرى، أقفلت الشركة السعودية للكهرباء الاكتتاب في إصدارها الرابع من الصكوك الإسلامية يوم الخميس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية «تداول» أول من أمس: «تم تحديد سعر الصكوك عند معدل 70 نقطة زيادة عن سعر العمولة المعروض بين البنوك السعودية، وشملت فئات المستثمرين مجموعة متعددة من المؤسسات الحكومية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات المحلية والبنوك»، موضحة أنه سيجري إدراج وتداول الصكوك في قاعدة البيانات الإلكترونية للسوق المالية السعودية «تداول» بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.
إلى ذلك، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن اختراق مؤشر سوق الأسهم السعودية حاجز 8800 نقطة في بداية تعاملات الأسبوع، ونجاحه في المحافظة على هذا الحاجز الاثنين الماضي، سيكون له الأثر الإيجابي على نفوس المتداولين، مضيفا: «النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة، وزيادة معدلات الضخ الحكومي في مشروعات البنية التحتية، كانا لهما الأثر البالغ على نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال الربع الماضي، مما قاد مؤشر السوق إلى تجاوز كثير من نقاط المقاومة العنيفة».
ولفت المشاري إلى أن توجه البنوك السعودية نحو زيادة رؤوس أموالها، وتحقيقها معدلات ربحية باهرة في الربع الأخير من العام الماضي، دفع قطاع المصارف إلى قيادة مؤشر السوق العام إلى الإيجابية، على الرغم من أن القطاع المصرفي في الأعوام القليلة الماضية كان أقل تحركا من قطاع الصناعات البتروكيماوية، متوقعا في الوقت ذاته أن تسيطر سوق الأسهم المحلية في البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة على ما نسبته بين 30 و40 في المائة من حجم السيولة النقدية الاستثمارية المتوافرة لدى الأفراد والمؤسسات.
وبحسب التقرير الأخير لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهو التقرير الـ49، فإن الودائع المصرفية الموجودة لدى البنوك المحلية خلال الربع الأول من 2013 قفزت بنسبة 2.5 في المائة، وذلك بما قيمته 31.2 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، ليبلغ بذلك مجموع الودائع المصرفية الموجودة لدى البنوك السعودية ما قيمته 1.29 تريليون ريال (344 مليار دولار).
ولفت تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك السعودية انخفض خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة 4.6 في المائة، وذلك بما قيمته 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، على عكس الودائع المصرفية بالعملة المحلية للبلاد (الريال).