«دانة غاز» تفوز بتعويض في دعوى تحكيم ضد شركة إيرانية

بعد نزاع حول الإمدادات

قالت «دانة غاز» إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً مُلزماً للشركة الإيرانية (الشرق الأوسط)
قالت «دانة غاز» إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً مُلزماً للشركة الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

«دانة غاز» تفوز بتعويض في دعوى تحكيم ضد شركة إيرانية

قالت «دانة غاز» إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً مُلزماً للشركة الإيرانية (الشرق الأوسط)
قالت «دانة غاز» إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً مُلزماً للشركة الإيرانية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية للطاقة أن هيئة تحكيم دولية حكمت لها بتعويض بقيمة 2.23 مليار درهم (607.5 مليون دولار) في نزاع بشأن إمدادات غاز مع الشركة الإيرانية الوطنية الدولية للنفط.
وأوضحت «دانة غاز»، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن النزاع يتعلق بقضية مشروع الغاز المعني بمعالجة ونقل وتسويق الغاز، الذي كانت الشركة الإيرانية الوطنية للنفط قد تعهدت بتوفيره لشركة نفط الهلال، بموجب اتفاقية لبيع وشراء الغاز لمدة 25 عاماً، والتي كان من المفترض أن تبدأ عملياتها في ديسمبر (كانون الأول) 2005، إلا أن الشركة الإيرانية الوطنية الدولية للنفط لم توفر إمدادات الغاز المتعاقد عليها.
وذكرت «دانة غاز» أن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً، مُلزمة الشركة الإيرانية الوطنية للنفط بدفع التعويض، وأن المبلغ الواجب سداده مقابل الأضرار لصالح «دانة غاز» هو 2.23 مليار درهم (607.5 مليون دولار)، مضيفة أن هذا التحكيم التي اختُتم هو الأول، ويغطي أول 8.5 سنة من الـ25 عاماً المتعاقد عليها في إطار اتفاقية بيع الغاز، وتحديداً من 2005 حتى 2014.
وتُعقد في الوقت الحالي عملية التحكيم الثانية للمطالبة «بمبلغ أكبر بكثير» مقابل السنوات الـ5.‏16 المتبقية من العقد، وبالتحديد من عام 2014 حتى عام 2030. وقد حُدد موعد جلسة الاستماع النهائية في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022 في باريس. ويُتَوقع أن يصدر الحكم النهائي بتعويض الأضرار في العام الذي يليه.
ولفتت «دانة غاز» إلى أن مبلغ التعويض سيعزز المركز المالي لها إلى حد كبير، مضيفة أنه سيتم إعلام السوق بمستجدات تسلم هذا المبلغ في الوقت المناسب.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.