منع فلسطينيي 48 من الصلاة في الحرم القدسي

الأوقاف تحذر من فرض واقع جديد في الأقصى

اقتحامات سابقة للمستوطنين اليهود في باحة الأقصى بحضور أمني إسرائيلي (وفا)

حذر قادة الأوقاف الإسلامية في القدس من فرض واقع جديد على المسجد الأقصى يصبح فيه مكان صلاة مشتركاً مع اليهود، وذلك في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية العنيفة وإفراغ الحرم القدسي من المصلين المسلمين، لإتاحة اقتحامه من مئات المستوطنين اليهود، أمس الثلاثاء. كما حذرت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية في إسرائيل، من تغيير «الوضع القائم»، واعتبرت الحركة الإسلامية، الأقصى، خطاً أحمر.
كانت السلطات الإسرائيلية قد ضاعفت خلال الأسابيع الأخيرة عدد الزوار اليهود للمسجد الأقصى، وسمحت بمعدل ألف مستوطن، أدى قسم كبير منهم صلوات تلمودية ورفع بعضهم العلم الإسرائيلي، مع العلم بأن الحكومات الإسرائيلية السابقة كانت تمنع اليهود من الصلاة في المكان، من منطلق وجود منطقة خاصة لصلواتهم في باحة حائط البراق، يتاح فيها رفع الأعلام وقول ما يشاؤون.
وفي أمس، أفرغت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات الأقصى من المسلمين، حتى يتاح لها إدخال المستوطنين اليهود. ونشرت قوات بأعداد كبيرة في شتى أنحاء المدينة، ما جعل مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ عزام الخطيب، يقول: «الاحتلال حول المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية كاملة، والوضع في داخله سيئ جداً والاقتحامات بالجملة، وهناك استباحة كاملة للمسجد».
وبدأ الاحتلال إجراءاته، أمس، في ساعات الفجر، ونصب الحواجز على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، وفرض إجراءات مشددة وتفتيش استفزازي والتدقيق في هويات الوافدين إلى الأقصى وعرقلة وصولهم. وأفاد ناشطون بأنه جرى اعتقال شابين من فلسطينيي 48، هما محمد طاهر جبارين من أم الفحم، ومحمد ستيتي من عكا، أثناء توجههما إلى المسجد الأقصى. ثم أقام الأمن حاجزاً على مداخل مدينة القدس، ومنع حافلات ركاب من الجليل والمثلث من دخولها، وأجبرها على العودة.
ورد أهالي القدس الشرقية باستنفار المواطنين ودعوتهم للتوجه إلى المسجد الأقصى والرباط فيه. وأطلق نشطاء من مدينة القدس وفلسطينيي 48، دعوات للتوافد للقدس والأقصى، رداً على اقتحامات المستوطنين والانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها أمس. وأعلنت «القائمة المشتركة» برئاسة النائب أيمن عودة، أن حكومة نفتالي بنيت تساند قوى اليمين المتطرف التي تفرض وضعاً جديداً في الأقصى، يهدد عروبته وإسلامه. وقالت: «أصبح المقتحمون مؤخراً يصلون ويمارسون شعائر دينية يهودية تحت أعين ومرافقة شرطة الاحتلال، ودعم الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لجعل هذه الانتهاكات جزءاً من سياسة الوضع القائم، في حين يُمنع المسلمون من الدخول والصلاة في المسجد الأقصى المبارك في هذه الساعات». واتهمت بنيت وأعضاء حكومته، بالسعي لإرضاء اليمين المتطرف من خلال السماح بهذه الانتهاكات وتدنيس الأقصى، وحذرت من «مغبة استخدام المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، ورقة سياسية بين اليمين واليمين المتطرف، مستغلين صمت من كانوا يسمون أنفسهم قوى السلام الإسرائيلي والقائمة الموحدة المتشبثين بالائتلاف الحكومي».
من طرفها، أصدرت «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية» برئاسة النائب منصور عباس، بياناً حذرت فيه الحكومة والشرطة الإسرائيلية «من الاقتحامات والانتهاكات المستمرة والمتصاعدة بحق المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين، كإجراء الصلوات، ومراسم الزواج، ونفخ بالبوق، وآخرها رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى، بحراسة شرطة الاحتلال». وأكدت الحركة، وهي جزء من الائتلاف الحاكم برئاسة بنيت، على أن «اليمين العنصري يحاول مؤخراً استغلال المسجد الأقصى لمآربه السياسية والضغط على الحكومة التي تقف متفرجة حيال هذه الانتهاكات». وأضافت: «لقد أعلناها في السابق ونعلنها مجدداً، الأقصى خط أحمر، وهو حق خالص للمسلمين فقط، وليس لغيرهم أي حق في أي شبر من مساحته التي تبلغ 144 دونماً، ولن نسمح بانتهاك حرمته، ولا بأي تغيير على الوضع القائم فيه».
في رام الله حذرت وزارة شؤون القدس من أن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى أخذت منحى خطيراً بكثافة أعداد المقتحمين، وترافقها مع محاولات محمومة لأداء طقوس دينية خاصة خلال فترات الأعياد اليهودية. وقالت في بيانها: «إن ما جرى ويجري في المسجد الأقصى هو محاولة لفرض أمر واقع جديد في المسجد، يهدف لتغيير الوضع الديني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967».
في عمان، وجهت وزارة الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج إلى إسرائيل، أمس، طالبت فيها بـ«الكف عن انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى المبارك»، وأكدت أن «إدارة أوقاف القدس الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه». كما أدانت الاستمرار في إعاقة عمل موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.