حكومة «الوحدة» الليبية تجتمع للمرة الأولى بعد سحب الثقة

محسوبون على نجل القذافي يروجون لاحتمال ظهوره مجدداً

الحكومة الليبية خلال أول اجتماع لها أمس في طرابلس منذ سحب الثقة منها (حكومة الوحدة)
الحكومة الليبية خلال أول اجتماع لها أمس في طرابلس منذ سحب الثقة منها (حكومة الوحدة)
TT

حكومة «الوحدة» الليبية تجتمع للمرة الأولى بعد سحب الثقة

الحكومة الليبية خلال أول اجتماع لها أمس في طرابلس منذ سحب الثقة منها (حكومة الوحدة)
الحكومة الليبية خلال أول اجتماع لها أمس في طرابلس منذ سحب الثقة منها (حكومة الوحدة)

بينما عقدت أمس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، أول اجتماع لها في العاصمة طرابلس منذ قرار مجلس النواب سحب الثقة منها، أعلن «المجلس» تأجيل عقد جلسة كانت مقررة له أمس، بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد إلى الأسبوع المقبل.
وبرر عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، التأجيل لـ«إتاحة المزيد من الوقت للجنة قصد إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب، وحتى تنتهي من أعمالها بتجهيزه».
وفي أول اجتماع لحكومة الدبيبة منذ قرار المجلس سحب الثقة منها، واعتبارها مجرد «حكومة تصريف أعمال»، بحثت الحكومة أمس في العاصمة طرابلس، وفقاً لبيان وزعته، بعض الملفات الخدمية الهامة، وتابعت الإجراءات والقرارات المتخذة لتحسين الخدمات، والوضع المعيشي للمواطن. وقال الدبيبة في بيان منفصل، وزعه مكتبه، إنه ناقش أمس رفقة رئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد، وعدد من المستشارين، مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية، ترأسه مستشار وزارة الدفاع لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، جين مارتن سميتون، وحضرته سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا «المساعدة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وجهود الحكومة في توحيد الجيش، بالإضافة إلى دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، حيث أشار الطرفان إلى عقد لقاء نهاية الشهر الجاري لمناقشة التفاصيل.
وكان الدبيبة، الذي استقبل بمطار معيتيقة الدولي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قد أكد أن «تفعيل الإدارة المحلية هدف رئيسي للحكومة». وشدد خلال اجتماعه مساء أول من أمس بعميد، وأعضاء مجلس الشويرف البلدي، على «ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين في كافة المدن الليبية، وفق الإمكانيات المتاحة».
ونقل بيان حكومي عن عدد من الأعيان والحكماء بالبلدية، الذين حضروا الاجتماع، تأكيدهم على ما وصفوه بـ«الدور الاجتماعي لقبيلة المقارحة في المصالحة الوطنية، ودعمها للحكومة في تقديم الخدمات كافة الأنحاء دون استثناء». ومن جانبه، أكد الدبيبة أن «إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون»، مبرزاً أن العمل في هذا الملف وفق صحيح القانون «واجب أخلاقي وطني، ويجب أن تتحمل حكومة الوحدة مسؤوليتها».
كما ناقش الدبيبة خلال اجتماع حضره رئيس الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية، وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي، حيث كلف لجنة مركزية بدراسة كافة التفاصيل الفنية والقانونية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية، وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي.
في غضون ذلك نفى عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ما أشيع عن «تعرضه للاختطاف مساء أول من أمس من قبل مجموعة مسلحة في العاصمة طرابلس، واقتياده إلى مكان مجهول». وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه «بخير ولا صحة للشائعات»، التي قال إنه لا يعلم ما الغرض منها في هذا التوقيت.
إلى ذلك، نفت مصادر عسكرية بالجيش الوطني «وجود نشاط غير معتاد لقوات الجيش بقاعدتي القرضابية والجفرة»، تعليقاً على ادعاء تقارير غير رسمية بـ«توقف مفاجئ لرادارات الدفاع الجوي عن العمل داخل القاعدتين»، ووسط مزاعم عن «بدء انسحاب تدريجي للمرتزقة، والقوات الأجنبية وتفكيك منظومات دفاعهم الجوي، وتوجههم إلى شرق البلاد».
من جهة أخرى، أثار محسوبون على سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، جدلاً بادعاء أنه «كان يعتزم إصدار بيان وصفوه بـ(الهام)، مساء أول من أمس، قبل الإعلان عن تأجيله بدون تفسير». وروجت قناة تلفزيونية محلية موالية للنظام السابق معلومات عن «اعتزام نجل القذافي إصدار بيان إلى جماهير الشعب الليبي». وكان نجل القذافي، المتواري عن الأنظار منذ إطلاق سراحه العام الماضي، قد أعلن مؤخراً في تصريحات صحافية «اعتزامه العودة إلى الحياة السياسية من دون تحديد أي موعد لذلك».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».