عبد المهدي لـ («الشرق الأوسط»): عدم احتواء مشكلات اليوم سيؤدي إلى خسارة للجميع

وزير النفط العراقي والقيادي بالمجلس الأعلى أكد أنه لا يجوز للشيعة فرض الهيمنة لكونهم أغلبية

عادل عبد المهدي

حذر القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي ووزير النفط العراقي الدكتور عادل عبد المهدي أمس من مغبة استمرار السياسات الحالية التي تمارسها الطبقة السياسية العراقية دون حلول جادة.
وقال عبد المهدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلات اليوم قد تتطور لمشكلات أخطر وأعنف مع حلول انفرادية مستقبلية غدا». وأضاف أن «الخلافات الوطنية عندما تتسع وتبدأ بتمزيق المشتركات فإن الخسارة ستعم الجميع»، مشيرا إلى أن «احترام مصالح الآخرين وهوياتهم ليس تنازلا يمنحه طرف للأطراف الأخرى، بل هو المسار الحقيقي والأكثر جدية لحماية مصالحه الخاصة». وردا على سؤال بشأن رؤيته للمشكلات المطروحة حاليا، أوضح عبد المهدي، الذي كان أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تشكيل الحكومة، أنه «إذا كانت مشكلات التوازن والمشاركة والمناطق المتنازع عليها والخلافات النفطية والعلاقات الخارجية مشكلات جدية اليوم، فإنها قد تتطور لمشكلات أخطر وأعنف مع حلول انفرادية مستقبلية غدا». وبشأن ما إذا كان المطلوب اتخاذ خطوات أكثر جدية في التعامل مع المستقبل، قال عبد المهدي: «إذا ما زال في الحاضر شيء من الإغراء والمنفعة، لإيجاد القواسم ومقومات العيش المشترك، فإن الإصلاح أو الإنقاذ يتطلب خطوات، قد تبدو مستحيلة، لكنها تاريخية لإعادة بناء الثقة المطلوبة، فلا يطالب طرف بشيء ويمتنع عن فهم متطلبات الآخرين». وعد عبد المهدي التوافق بين المكونات الثلاثة الرئيسية في العراق، الشيعة والسنة والأكراد، «الأساس لاتفاق بقية الأطراف والمكونات». ودعا عبد المهدي «الشيعة إلى أن لا يلجأوا إلى اعتبار الأغلبية السكانية وسيلة لفرض الهيمنة والسيطرة على حساب الآخرين، وأن لا تبقى الجغرافيا موضوعا أحاديا للكرد، وأن يتجاوز السنّة الطروحات التاريخية بأنهم فقط الحكام والآخرون رعايا، فالعراق المركزي بات ضررا عليهم أيضا وأن ينظروا إلى المستقبل ويستثمروا امتداداتهم الإقليمية ودورهم الكبير في تاريخ العراق».
وتأتي تصريحات عبد المهدي في الوقت الذي تدور فيه سجالات داخل الكتل السياسية بشأن عدد من مشاريع القوانين ومنها الحرس الوطني والمساءلة والعدالة بالإضافة إلى الخلافات بشأن مفهوم التوازن الوطني. وفي هذا السياق أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن مجلس النواب أمامه استحقاقات تشريعية كبيرة سيقوم بتشريعها وفي مقدمتها قانون الأحزاب وقانون المحكمة الاتحادية وقانون المعاهدات الدولية، بينما أوضح أن تلك التشريعات ستسهم في ترسيخ أسس الديمقراطية. وقال الجبوري في بيان أمس إن «مجلس النواب أمامه استحقاقات تشريعية كبيرة قيد الإنجاز وستسهم في ترسيخ أسس الديمقراطية سنقوم بتشريعها، يأتي في مقدمتها قانون الأحزاب وقانون المحكمة الاتحادية وقانون المعاهدات الدولية»، مشيرا إلى «وجود مشاريع أخرى تمس حياة ومصالح المواطنين تأخرت كثيرا». وأضاف الجبوري أن «كل جهة يجب أن تضطلع بواجبها بالدفاع عن العراق وحمايته، كل ضمن إطار عمله ومسؤولياته والصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور والقانون»، مشددا بالقول: «نحن قادرون على تجاوز كل المحن والوصول بالعراق إلى بر الأمان». وتابع: «علينا أن نعمل على أن يكون هناك انسجام وتكامل وتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية».
من جانبها، أبدت لجنة المساءلة والعدالة النيابية استغرابها من قيام مجلس الوزراء بإرسال نسخة جديدة من مشروع قانون المساءلة وحظر البعث يختلف عن النسخة الأولى وفيها «مكافأة للبعثيين». وقال رئيس اللجنة هشام السهيل في تصريح إن «قانون المساءلة والعدالة الأخير لا يمكن تمريره لأنه يكافئ البعثيين وفيه غبن للشعب العراقي ويتضمن تسهيلات قد تصل إلى إعفاء أعضاء الفروع والشعب في حزب البعث». وأوضح: «لدينا مشروعان لقانون المساءلة والعدالة، الأول وصل من مجلس شورى الدولة وتم تداوله ضمن اجتماع اللجنة وتم رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان ومضى عليه أكثر من 25 يوما، لكن فوجئنا قبل يومين بوصول مسودة مشروع قانون جديد من مجلس الوزراء فيه مكافأة للبعثيين وإعفاء قيادات الحزب المحظور من المساءلة». وأكد السهيل: «نحن أمام مشكلة كبيرة وعلى ما يبدو هناك مشكلة بين الرئاسات وهذا ما اتضح من خلال وصول مسودات مختلفة لهذا القانون».