مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية: تزويد الجيش الوطني بالسلاح أبرز مطالبنا من قمة شرم الشيخ

أبو راشد دعا في لقاء مع («الشرق الأوسط») إلى الفصل بين الحوار ومكافحة الإرهاب

أبو راشد («الشرق الأوسط»)
أبو راشد («الشرق الأوسط»)
TT

مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية: تزويد الجيش الوطني بالسلاح أبرز مطالبنا من قمة شرم الشيخ

أبو راشد («الشرق الأوسط»)
أبو راشد («الشرق الأوسط»)

كشف السفير عاشور أبو راشد، مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، عن أن مطلب بلاده الأساسي من القمة العربية التي ستنعقد خلال يومين في منتجع شرم الشيخ بمصر، تزويد الجيش الوطني الليبي بالسلاح ومساعدته في الحرب على الإرهاب، متوقعا استمرار تحفظ قطر على هذا الطلب. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه يكاد يكون هناك إجماع عربي من جامعة الدول العربية على ضرورة تسليح القوات المسلحة الليبية، ورفع الحظر عن استيراد السلاح للجيش، ومطالبة مجلس الأمن بالإسراع في هذا الأمر. داعيا إلى الفصل بين الحوار الحالي بين الأطراف الليبية وقضية مكافحة الإرهاب في بلاده، ومؤكدا أن الشعب الليبي سيستمر في مواجهة الإرهاب، حتى لو رفض المجتمع الدولي مجددا طلب تسليح الجيش. كما ثمَّن أبو راشد في هذا الاتجاه مقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص إنشاء قوة عربية لمواجهة الإرهاب، وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار.
* ما أهم المؤشرات بشأن ما ستطالب به ليبيا في القمة العربية؟
- الموضوع الملح هو بناء الدولة كلها وكافة مؤسساتها، ولكن المطلب الملح هو بناء المؤسسة العسكرية.. وفي ظل النزيف الذي يشاهده العالم والمنطقة كل يوم، أصبح أمرا لا بد منه حتى يمكن حقن دماء الليبيين وحمايتهم من المخاطر التي يواجهونها. أعتقد أنه أصبح من الظلم تعطيل أو عدم رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وحقه في استيراد حاجته من السلاح.
* هل ستطلبون من القمة العربية المساعدة في هذا الاتجاه؟
- هذا كان مطلبنا من الجامعة العربية.. ويكاد يكون هناك إجماع عربي على ضرورة تسليح القوات المسلحة الليبية ورفع الحظر عن استيراد السلاح للجيش، ومطالبة مجلس الأمن بالإسراع في رفع هذا الحظر. لكن قطر تعترض على تسليح الجيش الليبي بحجة أن تسليح الجيش لا يخدم الحوار بين الليبيين.. ومثل هذا الكلام مرفوض من جانبنا على الإطلاق.
* هل يمكن القول إن القمة العربية سوف تتبنى مطلب ليبيا بتسليح الجيش الوطني الليبي، وأن هذا الأمر سيكون من أولويات المناقشات؟
- هذا الموقف المنتظر من القمة العربية تجاه ليبيا لا نشك فيه. ونحن نعتبر مناقشة القمة العربية لموضوع تسليح الجيش هو الحد الأدنى.. على الأقل المطالبة برفع الحظر عن تسليح الجيش، فضلا عن دعم المسار الديمقراطي والحوار بين الليبيين للوصول إلى الدولة المدنية التي قامت ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 من أجلها.
* وماذا تتوقع من القمة العربية بخصوص الحوار بين الأطراف الليبية. وماذا يمكن للقمة أن تفعل للمساعدة في هذا الطريق؟
- الكل يجمع على أن الحل يجب أن يكون سياسيا، لكن مع الفصل بين الحوار ومحاربة الإرهاب.. لا بد من الفصل الحاد بين حقنا في محاربة الإرهاب، وبين الحوار.. الحوار مطلوب واستمراره مطلوب أيضا، لكن لن يُفرض شيء على الشعب الليبي لأن من يحاور باسم مجلس النواب (البرلمان الشرعي) سيعود للمجلس الذي سيقول كلمته الأخيرة. فأياً كان ما ينتج عن هذا الحوار سيذهب إلى مجلس النواب مجددا، ليقرها أو يرفضها، أو أن يعلق الحوار.. لكن الكلام الموجود الآن في الشارع وتخوف بعض الأطراف من الحوار، أعتقد أنه في غير محله.
* لكن في حالة رفض المجتمع الدولي طلب الجامعة العربية تسليح الجيش، هل توجد إمكانية لأن تساعد الدول العربية في عملية تسليح الجيش، بغض النظر عن الموقف الدولي؟
- نحن بالطبع نتمنى أن يدعمنا المجتمع الدولي وأن يدعم هذا المسار، وبالذات في موضوع الحصول على سلاح للجيش الليبي، لكن لو جرى رفض هذا الطلب مجددا، فلن يكون هناك خيار لنا إلا المواجهة لهذا الإرهاب بكل الوسائل، ويفترض من الدول العربية المُهدَّدة بهذا الإرهاب أن تقوم بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وأن يكون هناك تعاون ثنائي أو رباعي أو غيره.. فلا بد أن تكون هناك خطة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب.
* ماذا عن مقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص إنشاء قوة عربية لموجهة الإرهاب. هل من المتوقع تناول هذا الموضوع في القمة العربية. وما رأيك فيه؟
- نحن ندعم هذا التوجه بكل تأكيد. ودعوة الرئيس المصري في هذا الأمر في محلها، وهذا هو الصوت الذي يجب أن يرتفع وأن يُدعم في هذه الفترة. ومن بين الموضوعات المهمة المعروضة على القمة مناقشة قضية الأمن القومي العربي. ولهذا، الوطن العربي كله يتطلع إلى هذه القمة ويترقبها.. فخطر الإرهاب الآن يختلف عن كل التحديات التي مر بها العرب في السابق. هذه قراءتي أنا وأتمنى بالفعل أن تصدر قرارات فاعلة في هذا الشأن.
* هل تتخوف من مواقف متحفظة على تطلعات ليبيا في الحصول على سلاح للجيش الوطني من جانب بعض الدول العربية المشاركة في قمة شرم الشيخ، بخلاف دولة قطر؟
- أنا لا أعتقد أنه ستكون هناك عرقلة باستثناء موقف دولة قطر المعلن.. إلا أن الشعب الليبي سيواجه الإرهاب، وهذا قدره، وسنستمر في محاربة الإرهاب أيا كانت الظروف المحيطة.
* هل لديك تفسير لموقف قطر تجاه ليبيا؟
- لا نجد تفسيرا على الإطلاق لهذا الموقف الغريب عن الإجماع العربي. لكن قطر دولة ذات سيادة وهي حرة في القرارات التي تراها. وكنا نتمنى أن يكون هناك إجماع كامل حول القضية الليبية.. لكنها، مع ذلك، هي معترفة بالسلطة الشرعية في ليبيا.
* هناك تسريب من كواليس التحضير للقمة بأنه قد يتم إرسال وفد من القمة إلى ليبيا. هل هذا متوقع أم مجرد تكهنات؟
- بالنسبة لمثل هذا الوفد فهو مطلوب في كل الأوقات.. قضية التواصل مع الداخل الليبي أمر مطلوب بالنسبة للجامعة العربية وبالنسبة للدول العربية، وأعتقد أنه أمر طبيعي لو حدث، سواء قبل القمة أو بعد القمة أو في المستقبل.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.