غضب في بغداد غداة مؤتمر بأربيل دعا إلى التطبيع مع إسرائيل

حكومة إقليم كردستان قالت إنه {لا يعبّر بأي شكل} عن موقفها

جانب من المؤتمر الذي عقد في أربيل مساء أول من أمس ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الذي عقد في أربيل مساء أول من أمس ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

غضب في بغداد غداة مؤتمر بأربيل دعا إلى التطبيع مع إسرائيل

جانب من المؤتمر الذي عقد في أربيل مساء أول من أمس ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الذي عقد في أربيل مساء أول من أمس ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)

رغم إعلان وزارة الداخلية في إقليم كردستان عن عدم علمها وموافقتها على عقد مؤتمر في أربيل ضم مئات الشخصيات العراقية السنية والشيعية دعا إلى التطبيع مع إسرائيل طبقاً لاتفاقات إبراهيم، فإن البيان الختامي للمؤتمر أثار ردود فعل غاضبة في بغداد.
وقال الخبير الأميركي من أصل يهودي عراقي ومؤسس «مركز اتصالات السلام» الذي نظم المؤتمر، جوزيف برودي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن نحو 300 شخص من السنة والشيعة، بينهم شيوخ عشائر ومثقفون وكتاب، من ست محافظات هي بغداد والموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وبابل، شاركوا في المؤتمر الذي أقيم تحت شعار «السلام والاسترداد».
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي قرأته سحر الطائي التي قدمت نفسها على أنها موظفة في وزارة الثقافة ببغداد، «نطالب بانضمامنا إلى اتفاقيات إبراهيم. وكما نصت الاتفاقيات على إقامة علاقات دبلوماسية بين الأطراف الموقعة ودولة وإسرائيل، فنحن أيضاً نطالب بعلاقات طبيعية مع إسرائيل وبسياسة جديدة تقوم على العلاقات المدنية مع شعبها بغية التطور والازدهار».
وكان بين المتحدثين العراقيين لواء سابق وأحد قادة «الصحوة»، وهي فصائل عشائرية قاتلت التنظيمات المتطرفة بدعم من واشنطن. كما تحدث خلال المؤتمر عبر الفيديو تشيمي بيريز الذي يرأس مؤسسة أسسها والده الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز.
وقال الشيخ ريسان الحلبوسي، شيخ عشيرة ألبومطر من الأنبار: «يكفينا عداء وفتناً وقتلاً. مفروض نفتح صفحة جديدة للتعاون والسلام والأمن لكي يعيش أبناؤنا وأحفادنا من بعدنا بسلام وأمان».
وفي بيان لها قالت وزارة داخلية إقليم كردستان إن المؤتمر «عقد دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كردستان».  وأضاف البيان: «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع».   
لكن بياناً شديد اللهجة صدر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفض بشدة مثل هذه المحاولات. وقال البيان إن «الحكومة العراقية تعرب عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع إسرائيل».   
وأضاف البيان أن «هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلاً عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة». وأكد البيان أن «طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف».
من جهتها، أعلنت الرئاسة العراقية رفضها لمخرجات مؤتمر أربيل. وقال بيان رئاسي إنه «في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل»، ووصفت عقد المؤتمر بأنه «محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي».
كما أعلنت أحزاب وقوى وزعامات سياسية رفضها لهذا المؤتمر. وفي هذا السياق دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الاتحادية إلى اعتقال الشخصيات التي دعت إلى التطبيع مع إسرائيل. وقال الصدر في بيان له أمس إن «على  أربيل منع هذه الاجتماعات»، مهدداً «بالعمل شرعياً وعقلياً ووطنياً لمنع تجمعات المطبعين».
وجاء الرفض الرسمي العراقي بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد قال فيها إن «يد إسرائيل ممدودة لتحقيق السلام مع كل من يرغب في ذلك»، واصفاً مؤتمر أربيل بـ«حدث يبعث على الأمل في أماكن لم نفكر بها من قبل». وأضاف: «بيننا وبين العراق تاريخ وجذور مشتركة في الجالية اليهودية وحيثما وصلوا إلينا، سنبذل قصارى جهدنا للعودة».
ويقول الدكتور فاضل البدراني أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن «التطبيع خطوة جديدة على الواقع العراقي في وقت حرج يمر به العراق وهو يقترب من الانتخابات التشريعية، وكأنه لغم انفجر سيؤثر كثيراً على طبيعة التحالفات الحزبية بوجه الانتخابات التشريعية»، مبيناً أنه «من الواضح أن هذه قضية مبيتة مسبقاً، تم اختيار توقيتها المناسب بتنسيق بين جهات سياسية واجتماعية داخلية لها ارتباط وثيق بجهات خارجية أميركية إسرائيلية». وأوضح أن «أبرز مآلات مؤتمر التطبيع نسف تقاربات حصلت مؤخراً بين بعض القوى السياسية والمكونانية في العراق، ومن ذلك التقارب بين تحالف الصدريين والحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، وهو ذات المصير فيما يخص التقارب بين تحالفي نوري المالكي وبارزاني».
أما الخبير القانوني أمير الدعمي فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نص على عقوبة الإعدام لكل من حرض أو روج للصهيونية أو الماسونية أو انتسب لهما»، مؤكداً: «نحن ما زلنا في حالة عداء مع إسرائيل».
إلى ذلك، أكد الدكتور غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت بالكوفة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا المؤتمر سوف يزيد الانقسام الشعبي على مستوى المكونات كما سيزيد الانقسام داخل المكون نفسه لكن السؤال هو هل سيؤثر على الاتفاقات بعد الانتخابات القادمة»، موضحاً أن «الاتفاقات لن تتأثر مطلقاً لأنها عبارة عن مصالح بين القوى والأحزاب، بل حتى لو أن أربيل أعلنت رسمياً التطبيع مع إسرائيل لما تأثرت بعض الكتل الشيعية والسنية بذلك».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.