«مجموعة شاكر» وشركة «إل جي» تطلقان المكيفات الجديدة لعام 2015 المطابقة لمواصفات «SASO»

«مجموعة شاكر» وشركة «إل جي» تطلقان المكيفات الجديدة لعام 2015 المطابقة لمواصفات «SASO»
TT

«مجموعة شاكر» وشركة «إل جي» تطلقان المكيفات الجديدة لعام 2015 المطابقة لمواصفات «SASO»

«مجموعة شاكر» وشركة «إل جي» تطلقان المكيفات الجديدة لعام 2015 المطابقة لمواصفات «SASO»

* أسدلت «مجموعة شاكر» الوكيل المعتمد والوحيد لمكيفات «إل جي» في المملكة، وشركة «إل جي» للإلكترونيات، الستار عن أجهزة التكييف السكنية والتجارية لعام 2015، التي تتميز بمواصفات حديثة وتقنيات متطورة تعد الأولى من نوعها، فضلا عن تميزها بجودة وكفاءة عالية في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والحفاظ على البيئة بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير التي أقرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).
جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقدته «مجموعة شاكر» وشركة «إل جي» للإلكترونيات بفندق «ماريوت» في الرياض، بحضور جميل الملحم العضو المنتدب لشركة «الحسن غازي إبراهيم شاكر»، وديوك سو أهن رئيس شركة «إل جي» في السعودية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتألقت «مجموعة شاكر» وشركة «إل جي» خلال المؤتمر عبر تقديمها مجموعة واسعة ومتميزة من المكيفات الجديدة تضمنت 5 موديلات سبليت كورية الصنع و3 موديلات سبليت سعودية الصنع و4 موديلات شباك سعودية الصنع، ومن ضمن المكيفات الجديدة مكيف «تايتان ديلوكس بيغ إيكو» الذي جذب الأنظار ولفت الانتباه وأضاف للمؤتمر مزيدا من البهاء والتألق.
وبهذه المناسبة، قال جميل الملحم: «إن حرص (مجموعة شاكر) على التزامها بمعايير الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة يجعلها دؤوبة على تقديم حلول تبريدية متميزة ومتكاملة لعملائها، وتكرس جهودها دوما لدعم توجهات الحكومة الرشيدة بما يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وموارد الطاقة في المملكة، ولذلك فإننا نوفر أجهزة تكييف مصنوعة بخبرات عالمية وكفاءات وطنية نعتز بها ووفق أفضل المواصفات والمعايير».
وأضاف الملحم: «إن (مجموعة شاكر) و(إل جي) هي الرائدة في تقديم حلول التبريد المتكاملة والمتميزة، فقد نجحنا في تحقيق المركز الأول الأكثر مبيعا للمكيفات في المملكة خلال 10 سنوات متتالية».
من جانبه صرح ديوك سو أهن، رئيس «إل جي» في المملكة بأن «قطاع التكييف لدى (إل جي) يلعب دورا رائدا في سوق التكييف العالمية، وبالأخص في المملكة بسبب الظروف المناخية التي تجعل أجهزة التكييف تعمل على مدار السنة تقريبا».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.