الرئيس الجزائري يحذّر من ترشح «العصابة» للانتخابات البلدية المقبلة

هاجم مواطنين {يعملون على تقزيم بلدهم كل يوم»

الرئيس عبد المجيد تبون رفقة عبد القادر بن صالح قبل وفاته (أ.ف.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون رفقة عبد القادر بن صالح قبل وفاته (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الجزائري يحذّر من ترشح «العصابة» للانتخابات البلدية المقبلة

الرئيس عبد المجيد تبون رفقة عبد القادر بن صالح قبل وفاته (أ.ف.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون رفقة عبد القادر بن صالح قبل وفاته (أ.ف.ب)

صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن «750 شخصاً ينتمون إلى العصابة حاولوا الترشح للانتخابات التشريعية»، التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي.
ومعروف أن كلمة «العصابة» باتت تتكرر في الخطاب الرسمي، وفي الإعلام لوصف الفريق الذي كان يحكم بقيادة بوتفليقة، والذي يرمز للفساد والاختلاس. وقد أقصت الأجهزة الأمنية المئات من المترشحين لانتخابات البرلمان، بحجة أنهم كانوا على صلة برجال أعمال، سجنهم القضاء بعد اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، الذي أطاح ببوتفليقة وكبار المسؤولين.
وأضاف تبون بهذا الخصوص: «على الولاة أن يكونوا يقظين جداً للتصدي لمحاولة ترشح أصحاب المال الفاسد»، ويقصد بذلك الانتخابات البلدية المقررة في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. علماً بأن الوالي هو الحلقة الأهم في غربلة لوائح الترشيح في الانتخابات المحلية، وله سلطات واسعة في إقصاء من يريد. كما يعطيه القانون صلاحية عزل رئيس البلدية رغم أنه منتخب، بينما الوالي معين وموظف عند الحكومة.
وأعاب الرئيس الجزائري على «بعض الجزائريين» أنهم «لا يعرفون بأن الجزائر قوة ضاربة»، واعتبر أنهم يشكلون «استثناء»، بينما العالم كله، حسبه، يعترف لها بذلك. مؤكداً أن بلاده «جالبة للسلام».
ووصف تبون أمس خلال اجتماع حكومته بالعاصمة مع المحافظين الـ58 لبحث مشروعات التنمية المحلية «البعض»، الذين انتقدهم بأنهم «فاقدون للشرف الوطني». مشيراً إلى أنهم «يعملون على تقزيم بلدهم يومياً»، من دون أن يذكر من هم. لكن يفهم من كلامه أن المستهدف هو معارضون في الخارج يتعاطون بشكل مكثف مع الشأن السياسي الجاري، وتحظى تدخلاتهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي بمتابعة واسعة. علما بأن العديد من الأشخاص تم حبسهم بشبهة وجود علاقة بينهم وبين معارضين في الخارج.
كما لم يشرح الرئيس كيف أن الجزائر «قوة ضاربة»، لكن قد يقصد بذلك، كما هو دارج في الخطاب السياسي الرسمي، أنها تؤدي أدواراً توصف بـ«الهامة» في حل مشاكل إقليمية، مثل أزمتي مالي وليبيا، كما أطلقت مؤخراً مساعي مع أطراف أزمة سد النهضة في محاولة لإيجاد حل لها. ويرجح بأن ذلك هو سبب وصف بلاده بأنها «جالبة للسلام».
وفي المجال الاقتصادي أكد تبون أن فاتورة التصدير خارج المحروقات بلغت ملياراً و900 مليون دولار عام 2020، وذلك «لأول مرة منذ 20 سنة»، وهي الفترة التي قضاها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، وشارك فيها تبون كوزير للسكن، ووزير للتجارة لسنوات طويلة، ثم رئيساً للوزراء لمدة شهرين فقط.
وأوضح تبون أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت منذ بداية السنة 3 مليارات دولار، ورجح الوصول إلى 405 مليارات دولار بنهايتها. لكنه لم يذكر المنتجات التي تم تصديرها وحققت هذا الرقم غير المسبوق.
ومعروف أن اقتصاد البلاد مرتبط بشكل كامل بسعر النفط في الأسواق الدولية. واحتياطي العملة الصعبة كان في حدود 200 مليار دولار سنة 2014، لكن منذ سقوط أسعار المحروقات تراجعت مداخيل النفط، ووصل مخزون العملة الصعبة إلى 30 مليار دولار بنهاية 2020، حسب وزارة المالية.
في السياق ذاته، أعلن الرئيس أن 29 من الشهر الجاري سيكون تاريخ إنتاج أول جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا بالجزائر، بشراكة مع مختبر صيني. مبرزاً أن البلاد «تملك قدرات لإنتاج 500 ألف لتر من الأوكسجين الطبي يومياً».
وكان مئات المصابين بـ«كوفيد 19» قد لفظوا أنفاسهم شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، بسبب نفاد الأوكسجين في المستشفيات والمصحات الحكومية.
وأبرز تبون في خطابه أن جامعات ومعاهد الجزائر تشهد تخرج ربع مليون يحصلون على شهادات عليا كل سنة. وتحدث عن إحصاء 850 ألف مولود سنوياً، في إشارة ضمناً إلى أن الاقتصاد يلزمه قدرة إنتاجية كبيرة لامتصاص الوافدين إلى سوق الشغل، وتلبية حاجيات السكان الذين يصلون إلى 45 مليوناً.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.