موجة هبوط تضرب أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين

البورصة الأردنية تعود للتراجع وسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات

موجة هبوط تضرب أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين
TT

موجة هبوط تضرب أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين

موجة هبوط تضرب أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3434.65 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6376.49 بضغط قاده قطاع تأمين. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11503.72 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1454.87 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك التجارية. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6274.58 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3151.38 نقطة.

سوق دبي تهبط
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 78.22 نقطة أو ما نسبته 2.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3434.65 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 3.45 في المائة وأربتك بنسبة 4.96 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.96 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.39 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.73 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 215.8 مليون سهم بقيمة 294.7 مليون درهم نفذت من خلال 3829 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 25 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.05 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 3.41 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.14 في المائة.
وسجل سعر شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.290 في المائة وصولا إلى سعر 0.475 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 11.110 في المائة وصولا إلى سعر 1.400 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة تراجع بواقع 4.960 في المائة وصولا إلى سعر 2.300 درهم تلاه سعر سهم ديار للتطوير بواقع 4.540 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.440 درهم تلاه سهم أربتك بواقع 39 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 60.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.204 درهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 42.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.834 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.4 نقطة أو ما نسبته 0.51 في المائة ليقفل عند مستوى 6376.49 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 146.9 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار نفذت من خلال 3333 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 6.88 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 5.95 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 17.35 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.27 في المائة.
وسجل سعر سهم ريم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار تلاه سعر سهم م الأوراق بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم العقارية وسهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار تلاهما سعر سهم ميادين بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار. واحتل سهم الأولى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.085 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 19 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0165 دينار.

البورصة القطرية تنخفض
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 169.73 نقطة أو ما نسبته 1.45 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11503.72 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 272.8 مليون ريال نفذت من خلال 4002 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.13 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.09 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.25 في المائة.
وسجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 215.90 ريال تلاه سعر سهم ودام بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 57.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.90 في المائة وصولا إلى سعر 46.60 ريال تلاه سعر سهم بنك الدوحة وسهم دلالة بواقع 2.74 في المائة وصولا إلى سعر 49.60 و37.20 ريال على الترتيب. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 975 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 45.7 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 38 مليون ريال.

ارتفاع البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.42 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 1454.87 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 201.2 ألف سهم بقيمة 46.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 21.92 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.53 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 0.50 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم باتلكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.324 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 دينار. وحقق سهم البنك الأهلي المتحد تداولا بقيمة 50 ألف دينار.
البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.92 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6274.58 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.7 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 644 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.44 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.472 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للطاقة بواقع 1.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.179 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المطاحن العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.512 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 5.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.146 ريال. واحتل سهم بنك إتش إس بي سي عمان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سهم عمان والإمارات بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.125 ريال. واحتل سهم بنك إتش إس بي سي عمان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 598.4 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 526.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.528 ريال.
البورصة الأردنية تعود للتراجع
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.35 في المائة لتقفل عند مستوى 2151.38 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.5 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون دينار نفذت من خلال 3478 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 61 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم الصناعات البتروكيماوية الوسيطة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.44 دينار تلاه سهم المركز العربي للصناعات الدوائية بواقع 4.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.89 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.72 في المائة وصولا إلى سعر 1.11 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم آفاق للاستثمار والتطوير العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.4 مليون دينار تلاه سهم آفاق للطاقة بواقع 3.2 مليون دينار



ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
TT

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي حالياً إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه، وذلك في خضم ضغوط قانونية وتحقيقات تجريها وزارة العدل تتعلق بالبنك المركزي الأميركي.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أكد ترمب بوضوح: «ليس لدي أي خطة للقيام بذلك»، رداً على سؤال حول نيته الإطاحة بباول. ومع ذلك، وصف الرئيس الموقف الحالي بأنه حالة من «الانتظار والترقب»، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الخطوات المستقبلية التي قد يتخذها كنتيجة للتحقيقات الجارية.

تحقيقات جنائية تلاحق «الفيدرالي»

تأتي هذه التصريحات بعد أن فتحت وزارة العدل تحقيقاً في عملية تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار دولار. وكان باول قد أكد في بيان سابق تلقي الفيدرالي مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، مع وجود تهديدات بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي حول ميزانية التجديد.

علاقة متوترة وتاريخ من الانتقاد

على الرغم من أن ترمب هو مَن عيّن باول في منصبه عام 2017، فإن العلاقة بينهما شهدت توترات حادة؛ حيث دأب الرئيس على انتقاد سياسات باول النقدية، لا سيما فيما يخص أسعار الفائدة.

وسبق لترمب أن وصف باول بأنه «عديم الفائدة» و«شخص غبي». لكنه نفى وجود أي معرفة مسبقة لديه بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل حالياً.

ختم ترمب حديثه بالإشارة إلى أن الإدارة لا تزال في مرحلة تقييم الموقف، قائلاً: «سوف نحدد ما يجب فعله، لكن لا يمكنني الخوض في ذلك الآن... الوقت لا يزال مبكراً جداً». ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية تداعيات هذا التوتر، لما له من أثر مباشر على استقلالية القرار النقدي في الولايات المتحدة ومسار أسعار الفائدة العالمي.


البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن البنك الأهلي السعودي، يوم الخميس، بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه الاستراتيجية من خلال الأسواق المالية الدولية.

وفقاً للبيان الصادر عن البنك، بدأ الطرح رسمياً يوم الخميس الموافق 15 يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن ينتهي يوم الجمعة 16 يناير 2026. ويستهدف البنك من هذا الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح والعائد بناءً على ظروف السوق السائدة.

شروط الاكتتاب والاسترداد

حدد البنك الأهلي السعودي الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات إضافية بقيمة ألف دولار. وتتميز هذه السندات بأنها «دائمة»، أي ليس لها تاريخ استحقاق نهائي، ومع ذلك، يحق للبنك استردادها بعد مرور 5.5 سنة وفقاً لشروط محددة مفصلة في مذكرة الطرح الأساسية.

إدارة الإصدار والإدراج الدولي

لضمان نجاح عملية الطرح، عيّن البنك تحالفاً من كبرى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري سجل اكتتاب، ومن أبرزها: «شركة الأهلي المالية»، و«غولدمان ساكس الدولية»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، بالإضافة إلى بنوك «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«كريدي أغريكول» و«الإمارات دبي الوطني».

ومن المقرر إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، حيث ستُباع بموجب اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. وأكد البنك أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في المملكة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا الارتفاع السنوي مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أسعار الأغذية والنقل.

المحرك الأكبر للتضخم

كشف التقرير أن قسم «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» سجل ارتفاعاً ملموساً بنسبة 4.1 في المائة، ما يجعله المؤثر الأكبر في حركة التضخم السنوية. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.3 في المائة، والتي تأثرت تحديداً بارتفاع إيجارات السكن الرئيسي التي يدفعها المستأجرون بنفس النسبة.

تباين في أسعار المجموعات الرئيسية

إلى جانب السكن، شهدت عدة أقسام حيوية ارتفاعات متفاوتة أسهمت في الرقم الإجمالي:

  • المجوهرات والساعات: سجلت قفزة كبيرة بنسبة 25.8 في المائة، ما دفع قسم العناية الشخصية للارتفاع بنسبة 7.0 في المائة.
  • الأغذية والمشروبات: ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة والمبردة بنسبة 1.7 في المائة.
  • النقل والتعليم: ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات نقل الركاب بنسبة 6.6 في المائة، كما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 1.5 في المائة.
  • التأمين والترفيه: سجل قطاع التأمين والخدمات المالية نمواً بنسبة 4.1 في المائة، بينما ارتفع قسم الترفيه بنسبة 2.4 في المائة.

استقرار نسبي على أساس شهري

وعلى صعيد المقارنة الشهرية، أظهرت البيانات استقراراً نسبياً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة فقط في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وجاء هذا التحرك الطفيف نتيجة ارتفاعات بسيطة في قسم السكن (0.2 في المائة) والأغذية (0.1 في المائة)، في مقابل انخفاض أسعار أقسام أخرى مثل الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة والنقل بنسبة 0.1 في المائة.