موجة هبوط تضرب أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين

البورصة الأردنية تعود للتراجع وسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات

موجة هبوط تضرب أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين
TT

موجة هبوط تضرب أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين

موجة هبوط تضرب أسواق الخليج.. وارتفاع وحيد في البحرين

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3434.65 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6376.49 بضغط قاده قطاع تأمين. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11503.72 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1454.87 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك التجارية. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6274.58 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3151.38 نقطة.

سوق دبي تهبط
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 78.22 نقطة أو ما نسبته 2.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3434.65 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 3.45 في المائة وأربتك بنسبة 4.96 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.96 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.39 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.73 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 215.8 مليون سهم بقيمة 294.7 مليون درهم نفذت من خلال 3829 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 25 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.05 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 3.41 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.14 في المائة.
وسجل سعر شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.290 في المائة وصولا إلى سعر 0.475 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 11.110 في المائة وصولا إلى سعر 1.400 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة تراجع بواقع 4.960 في المائة وصولا إلى سعر 2.300 درهم تلاه سعر سهم ديار للتطوير بواقع 4.540 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.440 درهم تلاه سهم أربتك بواقع 39 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 60.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.204 درهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 42.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.834 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.4 نقطة أو ما نسبته 0.51 في المائة ليقفل عند مستوى 6376.49 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 146.9 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار نفذت من خلال 3333 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 6.88 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 5.95 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 17.35 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.27 في المائة.
وسجل سعر سهم ريم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار تلاه سعر سهم م الأوراق بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم العقارية وسهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار تلاهما سعر سهم ميادين بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار. واحتل سهم الأولى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.085 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 19 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0165 دينار.

البورصة القطرية تنخفض
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 169.73 نقطة أو ما نسبته 1.45 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11503.72 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 272.8 مليون ريال نفذت من خلال 4002 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.13 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.09 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.25 في المائة.
وسجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 215.90 ريال تلاه سعر سهم ودام بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 57.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.90 في المائة وصولا إلى سعر 46.60 ريال تلاه سعر سهم بنك الدوحة وسهم دلالة بواقع 2.74 في المائة وصولا إلى سعر 49.60 و37.20 ريال على الترتيب. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 975 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 45.7 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 38 مليون ريال.

ارتفاع البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.42 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 1454.87 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 201.2 ألف سهم بقيمة 46.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 21.92 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.53 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 0.50 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم باتلكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.324 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 دينار. وحقق سهم البنك الأهلي المتحد تداولا بقيمة 50 ألف دينار.
البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.92 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6274.58 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.7 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 644 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.44 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.472 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للطاقة بواقع 1.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.179 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المطاحن العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.512 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 5.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.146 ريال. واحتل سهم بنك إتش إس بي سي عمان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سهم عمان والإمارات بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.125 ريال. واحتل سهم بنك إتش إس بي سي عمان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 598.4 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 526.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.528 ريال.
البورصة الأردنية تعود للتراجع
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.35 في المائة لتقفل عند مستوى 2151.38 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.5 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون دينار نفذت من خلال 3478 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 61 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم الصناعات البتروكيماوية الوسيطة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.44 دينار تلاه سهم المركز العربي للصناعات الدوائية بواقع 4.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.89 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.72 في المائة وصولا إلى سعر 1.11 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم آفاق للاستثمار والتطوير العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.4 مليون دينار تلاه سهم آفاق للطاقة بواقع 3.2 مليون دينار



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).