أزمة الطاقة الأوروبية تهدد مساعي حماية البيئة

غازبروم تستنكر الاتهامات وتكثف جهود تأمين الغاز

تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سريعا من تأمين توفر الغاز المنزلي إلى نقص الوقود بالمحطات (أ.ف.ب)
تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سريعا من تأمين توفر الغاز المنزلي إلى نقص الوقود بالمحطات (أ.ف.ب)
TT

أزمة الطاقة الأوروبية تهدد مساعي حماية البيئة

تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سريعا من تأمين توفر الغاز المنزلي إلى نقص الوقود بالمحطات (أ.ف.ب)
تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سريعا من تأمين توفر الغاز المنزلي إلى نقص الوقود بالمحطات (أ.ف.ب)

حذرت مجموعة تمثل بعضاً من أكبر شركات إنتاج المعادن في العالم رجال السياسة في أوروبا من أن أزمة الطاقة تنذر بعرقلة مساعي المنطقة للحفاظ على البيئة، وقد تضطر الشركات إلى نقل مصانعها.
وبعثت مجموعة يوروميتو، التي تضم شركات غلينكور وريو تنتو ونورسك هيدرو، برسالة إلى المفوضية الأوروبية في الوقت الذي دفع فيه ارتفاع أسعار الطاقة الشركات إلى خفض الإنتاج.
ودعت المجموعة إلى تقديم مزيد من الدعم لهذا القطاع، بما في ذلك ضمان عدم ارتفاع أسعار مسموحات الانبعاثات بشكل كبير وإتاحة ضوابط مساعدات حكومية أكثر مرونة.
وكانت شركة «نيتستار إن في» لإنتاج الزنك أعلنت مساء الخميس أنها سوف تخفض إنتاجها في مصنع رئيسي خاص بها بهولندا في أوقات الذروة خلال النهار، لتسلط بذلك الضوء على تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على إمدادات المعادن.
وقالت يوروميتو إنه بالنسبة لمنتجي الألومنيوم في أوروبا، فإن تكلفة الكهرباء تصل إلى ألفي يورو (2.345 ألف دولار) للطن، بما يمثل قرابة 80 في المائة من إجمالي سعر السلعة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن جاي تيران، مدير عام مجموعة يوروميتو، وميكائيل ستافاس رئيس شركة بوليدان للمعادن، قولهما: «إذا استمرت أسعار الكهرباء بهذه الارتفاع، فإنها سوف تقلل حوافز كهربة الصناعة كوسيلة للاستغناء عن الوقود الكربوني، وهو ما يقوض أهداف مبادرة «الصفقة الخضراء» الخاصة بالاتحاد الأوروبي» للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وفي غضون ذلك، رفضت شركة «غازبروم» الروسية للغاز الطبيعي اتهامات بمنع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا، حيث تكافح المنطقة أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.
ونقلت «بلومبرغ» عن سيرغي كومليف، رئيس هيكلة العقود، في «غازبروم اكسبورت» أن بيانات بشأن إنتاج غازبروم وصادراتها إلى أوروبا وتركيا، تثبت أنه «من السخف» اتهام الشركة الحكومية بتقليل الإمدادات في المنطقة. وأضاف أن تدفقات الغاز من عملاق الغاز الروسي، وهي أكبر مورد للوقود في أوروبا، تخضع للتدقيق من مشرعين، حيث وصلت الأسعار في المنطقة إلى أرقام قياسية، بسبب مستويات مخزون دون المستوى الطبيعي وإمدادات محدودة.
ومن جهة أخرى، تعكف غازبروم على تجهيز حقل أورينجوي الرئيسي في غرب سيبيريا للوصول إلى ذروة طاقته الإنتاجية بحلول موسم التدفئة المقبل، في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا، المستهلك الرئيسي للغاز الروسي، لمواجهة أسوأ أزمة طاقة تواجهها منذ عقود.
وجاء في بيان لغازبروم أن الشركة بدأت تشغيل وحدتين لتدعيم ضغط الغاز، حيث تهدف هذه المعدات إلى زيادة الضغط أثناء معالجة الغاز الطبيعي وضخه في شبكة الأنابيب.
ونقلت بلومبرغ عن الكسي ميلر، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله في بيان إن هذه الخطوة «سوف تسهم في ضمان الوصول إلى ذروة الإنتاج في روسيا»، مضيفا أن «المهمة الأولى لشركة غازبروم هي ضمان تحقيق فترة خريف وشتاء ناجحة، وأن تصبح الشركة موردا يعتمد عليه للغاز للمستهلكين في الداخل والخارج على حد سواء خلال فترات زيادة وذروة الطلب».
وتتعرض غازبروم لضغوط من أجل زيادة تدفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث وصلت أسعار الغاز الداخلية إلى معدلات غير مسبوقة في ظل أزمة في التوريد ونقص المخزون عن المعدلات الطبيعية التي عادة ما تسبق قدوم الشتاء.
وفي الوقت الذي تضخ فيه أكبر شركة لإنتاج الغاز في العالم إنتاجها بمعدلات أعلى من المعتاد، فإن معظم الإنتاج يظل داخل روسيا، بعد أن استنفد مخزون الغاز الطبيعي في البلاد إلى معدلات منخفضة بشكل غير مسبوق الشتاء الماضي.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.