مصر: طرح ناجح لسندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار

تغطية 3 أضعاف وطلبات شراء قوية من مستثمرين أجانب

أعلنت مصر نجاحها في طرح سندات دولارية بتغطية 3 أضعاف (رويترز)
أعلنت مصر نجاحها في طرح سندات دولارية بتغطية 3 أضعاف (رويترز)
TT

مصر: طرح ناجح لسندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت مصر نجاحها في طرح سندات دولارية بتغطية 3 أضعاف (رويترز)
أعلنت مصر نجاحها في طرح سندات دولارية بتغطية 3 أضعاف (رويترز)

نجحت مصر، ممثلةً في وزارة المالية في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي 2021-2022، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ ناجح لإصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي.
وشهد الطرح نجاح وزارة المالية في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو (أيار) 2020، كما شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح، وذلك قبل قيام البنوك المروّجة للطرح ووفقاً لتعليمات وزارة المالية المصرية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان، أن «الإقبال على السندات الدولية المصرية بما يمثل نسبة تغطية نحو 3 مرات قيمة الطرح، أسهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنة الماضية، وذلك للشرائح الثلاث المصدرة، كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ6 و12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من بعض الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية».
وأضاف الوزير أن هذا الطرح سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد، وسيتيح موارد مالية تسهم في تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفّذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية، والذي انعكس على الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر من أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وكذلك على النظرة المستقبلية المستقرة لتلك المؤسسات عن الاقتصاد المصري.
وأوضح أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت، وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، تعد نجاحاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب استمرار تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية لمصر وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوي ومتوازن، لافتاً إلى أن هذا الإصدار الأخير يسهم في إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري، مما يساعد في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
من جانبه، أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن الإقبال الجيد على طرح السندات الدولية المصرية مكَّن مصر من القيام بإصدار السندات الدولية وتحقيق أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة في ظل ظروف أسواق الدين العالمية الحالية.
وأوضح أن الطرح شهد تقدم أكثر من 300 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية، وأن طلبات الشراء جاءت من مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات متنوعاً وساعد وزارة المالية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة.



الدولار يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل (نيسان)، بعد أن دفع تقرير وظائف ضعيف المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما وفَّر بعض الدعم لليـن الياباني المتعثِّر.

وأدى ضعف الدولار على نطاق واسع إلى صعود اليورو، الذي اقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1454 دولار، مرتفعاً بنحو 0.6 في المائة خلال الأسبوع. كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3371 دولار، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.2 في المائة، وهي الأقوى منذ نحو ثلاثة أشهر.

وساهم هذا التراجع في تخفيف الضغط على الين الياباني، الذي استقر نسبياً عند 161.03 ين للدولار. ومع ذلك، لا تزال الأسواق حذرة من احتمالات تدخل السلطات اليابانية، بعد التحرّك المفاجئ الذي شهدته العملة يوم الخميس، والذي دفعها بعيداً عن أدنى مستوياتها في 40 عاماً.

وتعرض الدولار لضغوط إضافية بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف الأميركية خلال يونيو (حزيران)، إلى جانب مراجعات سلبية لبيانات الشهرين السابقين؛ ما عزَّز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتجه إلى رفع الفائدة قريباً.

وبحسب أداة «فيد ووتش»، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 52 في المائة، مقارنة بنحو 64 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ حيث أنهت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية للفائدة، سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، متراجعة بمقدار 4 نقاط أساس.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «أو سي بي سي»، إن بيانات سوق العمل الأميركية تُعد «تيسيرية على الهامش»، مشيراً إلى أنها تخفف المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأجور والحاجة إلى تشديد نقدي أكثر حدة.

وأضاف أن النظرة العامة للدولار لا تزال مدعومة، خاصة مقابل العملات منخفضة العائد، ما دامت توقعات التشديد النقدي استمرّت من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 في المائة إلى 100.70، بعد تراجعه 0.5 في المائة في الجلسة السابقة، ليتجه إلى خسارة أسبوعية تبلغ 0.6 في المائة، وهي الأكبر منذ أوائل أبريل.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6941 دولار أميركي، مقترباً من إنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع. كما صعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.5717 دولار أميركي، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.4 في المائة.

وفي اليابان، لا تزال المخاوف من تدخل حكومي محتمل في سوق الصرف قائمة، رغم تعافي الين من أدنى مستوياته التاريخية. وقد جدّدت طوكيو تحذيراتها، مؤكدةً استمرار التواصل مع واشنطن بشأن تحركات العملات واستعدادها لدعم الين عند الحاجة.

وقال محللون إن الأسواق باتت تراقب عن كثب مستوى 162.83 ين للدولار باعتباره نطاقاً حساساً على المدى القريب، مع ترقب ما إذا كانت السلطات ستتدخل بقوة أكبر لكبح المضاربات على العملة اليابانية.

ويشير مراقبون إلى أن مسار الدولار/ ين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة، إلى جانب تطورات سوق السندات اليابانية.


مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهر، مدعوماً بارتفاع أسهم القطاعات الدورية وتراجع توقعات المستثمرين بشأن رفع وشيك لأسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع المؤشر الأوروبي القياسي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 651.52 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينيتش، متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف مايو (أيار).

وتصدر مؤشر «داكس» الألماني المكاسب بين الأسواق الإقليمية بارتفاع نسبته 0.9 في المائة، مسجلاً أيضاً مستوى قياسياً جديداً.

وقفز سهم مجموعة «سيمنز» الصناعية بنسبة 1.2 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسب على مؤشر «داكس»، بعد أن رفعت شركة الوساطة «كيبلر شوفرو» توصيتها للسهم من «خفض» إلى «احتفاظ».

وارتفعت أسهم شركات الدفاع بنسبة 0.8 في المائة، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية عقب القصف الروسي العنيف لأوكرانيا هذا العام، في ظل توقعات بزيادة الإنفاق العسكري والإنتاج الدفاعي خلال الفترة المقبلة.

وسجلت أسهم قطاع الدفاع أحد أقوى أدائها هذا الأسبوع، إلى جانب القطاعات الدورية مثل الصناعات والبنوك والخدمات المالية، مع اتساع نطاق موجة الصعود التي كانت متركزة سابقاً في أسهم التكنولوجيا.

وجاء هذا الزخم مدعوماً بتراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب بيانات الوظائف الأميركية التي صدرت يوم الخميس وجاءت أضعف من المتوقع، ما دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تأجيل خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى وقت لاحق من العام.

في المقابل، أشارت بيانات النشاط الاقتصادي العالمية إلى استمرار متانة الاقتصاد رغم هذه التطورات.

وفي سياق الأسهم الفردية، قفز سهم شركة «بلوكسي» الفرنسية المتخصصة في القسائم والمزايا بنسبة 6.4 في المائة، بعد أن سجلت تراجعاً في المبيعات العضوية أقل من المتوقع خلال الربع الثالث.


ضعف الطلب يدفع قطاع الخدمات الروسي إلى مزيد من الانكماش في يونيو

أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)
أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)
TT

ضعف الطلب يدفع قطاع الخدمات الروسي إلى مزيد من الانكماش في يونيو

أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)
أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الجمعة أن قطاع الخدمات الروسي واصل انكماشه خلال يونيو ، في ظل ضعف طلب العملاء، مما أدى إلى تراجع حاد في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأظهر المسح، الذي أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في روسيا إلى 48.2 نقطة خلال يونيو (حزيران)، مقارنة مع 48.7 نقطة في مايو (أيار). وتشير القراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتراجع الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أسرع وتيرة انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2025، إذ عزت الشركات ذلك إلى ضعف طلب العملاء واستمرار تراجع الطلبات الجديدة، وفق «رويترز».

كما انخفضت الأعمال الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مع تسارع وتيرة الانكماش إلى أسرع مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وأرجعت الشركات هذا التراجع إلى انخفاض القدرة الشرائية للعملاء وتزايد الضغوط المالية التي يواجهونها.

وتراجع التوظيف للشهر الخامس على التوالي، في ظل استمرار الشركات في خفض التكاليف وعدم تعويض الموظفين الذين غادروا وظائفهم طواعية. وسجلت وتيرة تسريح العمال أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف، بينما استمر انخفاض الأعمال المتراكمة بثاني أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2022.

وفي المقابل، تراجعت ضغوط الأسعار بصورة أكبر خلال يونيو، إذ تباطأ تضخم تكاليف المدخلات للشهر الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام، كما انخفض تضخم أسعار البيع إلى أبطأ وتيرة منذ يناير (كانون الأول) 2021، بعدما لجأت بعض الشركات إلى تقديم خصومات بهدف دعم المبيعات.

ورغم استمرار تفاؤل الشركات بشأن نمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فإن مستوى الثقة لم يرتفع سوى بشكل طفيف مقارنة بأدنى مستوى له في نحو ثلاث سنوات ونصف، الذي سُجل في مايو، ليظل ثاني أضعف مستوى منذ ديسمبر 2022.

كما تراجع المؤشر المركب، في إشارة إلى انكماش إنتاج القطاع الخاص بأسرع وتيرة له خلال الأشهر الثلاثة الماضية.