«زينبيات» الحوثي يوسعن أعمال القمع والترصد للنساء اليمنيات

توسع جناح الأمن النسائي الخاص بميليشيات الحوثي والمعروف باسم «الزينبيات» في انتهاكاته بحق النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الميليشيات، منفذاً حملة دهم واعتقالات طالت العديد من النساء اللواتي كنّ يعملن سابقاً لدى الشرطة رغم تركهن العمل منذ نحو عشرة أعوام، كما نشر فرق مراقبة في المحلات التجارية الكبيرة ومحلات الكوافير لمراقبة واستدراج النساء وابتزازهن.
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية دهمت عدداً من المنازل واقتادت مجموعة من النساء كن يعملن في وظائف إدارية سابقاً سواء لدى وزارة الداخلية أو جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وأنها خيرتهن بين العمل مع الجماعة أو السجن والمحاكمة.
وذكرت المصادر أن الموظفات مضى على تركهن العمل أكثر من عشرة أعوام وأن أسرهن تلقوا تهديدات صريحة من عناصر في مخابرات الميليشيات بالعقاب أو تلفيق تهم غير أخلاقية إذا ما صرحوا بهذه الاعتقالات.
وبالتزامن مع ذلك ذكرت مصادر إعلامية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، نفذت خلال الأيام الماضية، حملة اعتقالات طالت عشرات النساء من الناشطات، غالبيتهن من المحسوبات على حزب «المؤتمر الشعبي العام» وأودعتهن سجوناً سرية يتعرضن فيها لأنواع شتى من الانتهاكات والتعذيب.
وقالت المصادر إن من بين المعتقلات موظفات في الدوائر الحكومية، وبعضهن يشغلن مناصب قيادية في هذه الدوائر حيث تم استدعاؤهن من جهاز «الأمن الوقائي» (جهاز الأمن الداخلي الحوثي) وقد عرض عليهن العمل مع الميليشيا، ومن ترفض ذلك العرض يتم إيداعها أحد السجون السرية.
وأكدت المصادر رضوخ بعض المعتقلات للتهديدات والقبول بالعمل مع الميليشيات تحت الضغط والتهديد خوفاً من تشويه سمعتهن، في مجتمع محافظ، وأن الأسر التي ترفض عمل بناتها مع الميليشيات تلقت نصائح بالتكتم، وعدم إثارة الموضوع إعلامياً، على وعد بمتابعة الأمر مع قيادة الميليشيات ومناقشته في إطار ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وهو مجلس صوري لحكم الميليشيات في مناطقها.
ونبهت المصادر إلى خطورة هذا التواطؤ وقالت إن أحكام الإعدام الأخيرة التي أصدرتها محكمة أمن الدولة الخاضعة للميليشيات بحق 11 شخصاً بينهم امرأتان دون أن يتمكنوا من تقديم أي دفوع قانونية أو توكيل محامين كان نتاجاً للقبول بفكرة أن هناك مساعي سياسية لدى قيادة الميليشيات لاستخراج قرار بالعفو عنهم.
وبالمثل ذكرت نساء في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن جهاز المخابرات النسائي للميليشيات نشر عناصر سرية في المراكز التجارية يتولين مهمة مراقبة النساء تحديداً من خلال مظهرهن الخارجي، وأن من لا يروق لهن لبسها أو طريقة مشيها يتم استدعاؤها إلى غرفة خاصة للاستجواب.
وفي أحيان كثيرة - بحسب المصادر - تدفع الموقوفة مبلغاً مالياً للمشرفة على هذه الفرق مقابل إطلاق سراحها والتعهد بعدم اللبس أو استعمال مساحيق التجميل، كما أن مندوبات مخابرات الميليشيات يتولين أيضاً فرض الجبايات المتعلقة بفعاليات ومناسبات الجماعة على محلات التجميل ومحلات بيع الملابس النسائية إلى جانب مبالغ شبه يومية تدفعها هذه المحلات لتجنب إيذاء ومضايقة زبائنها.
وفي أحدث واقعة بأعمال القمع بحق النساء تداول ناشطون صوراً لوثيقة تعهد خلالها سكان في مديرية «بني حشيش» (شرق صنعاء) للمشرفين الحوثيين في المنطقة بعدم السماح للنساء بحمل الهواتف المحمولة التي تعمل باللمس، أو باستخدام مساحيق التجميل أو العمل مع المنظمات الإنسانية.
وكان أحدث تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أفاد بأن الشبكة وثقت 6476 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق النساء اليمنيات منذ 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 1 يونيو (حزيران) 2021، موزعة على 19 محافظة.
وأكدت الشبكة الحقوقية تصدر محافظة تعز لهذه الانتهاكات، وقالت إن الانتهاكات تنوعت بين 1691 حالة قتل و3741 حالة إصابة جراء القصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، بالإضافة إلى 770 حالة اعتقال واختطاف و195 حالة إخفاء قسري، و70 حالة تعذيب للنساء.
واتهم التقرير الحقوقي الميليشيات الحوثية باختطاف واحتجاز حرية 770 امرأة في 14 محافظة يمنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بينهن امرأتان من جنسيات أجنبية، حيث تصدرت العاصمة صنعاء هذه الحالات بـ241 حالة اختطاف واحتجاز، وهو ما نسبته 58 في المائة من إجمالي الحالات.
وأكد تقرير الشبكة ارتكاب ميليشيا الحوثي، كل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة مع 70 امرأة من المختطفات في سجونها السرية والمعلنة والتي وصلت حد توجيه تهم ملفقة تمس شرفهن فضلاً عن المتاجرة بأعراضهن.
وبحسب ما ورد في إفادات بعض المفرج عنهن فقد تعرضت المختطفات للتحرش والاغتصاب ما دفع بعضهن إلى الانتحار كما حدث في السجن المركزي بصنعاء، ناهيك عن أن البعض منهن تعرضن للتصفية الجسدية من قبل أهاليهن وذويهن فور إطلاق سراحهن من سجون الحوثي تحت ما يسمى في العرف القبلي اليمني بـ«غسل العار».