المنفي يطلق مبادرة لتجنيب ليبيا «الصراع المسلح»... ويدعو لمؤتمر دولي

متظاهرون يهتفون في وسط طرابلس بسقوط مجلس النواب

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الخميس (المكتب الإعلامي للرئاسي)

أطلق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مبادرة محلية تستهدف تجنيب البلاد العودة إلى الصراع المسلح، والدخول في تعقيدات أزمة جديدة؛ كما كشف عن استضافة بلاده لمؤتمر دولي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لدعم إنجاح العملية السياسية المرتقبة. ويأتي ذلك فيما احتشد مواطنون في «ميدان الشهداء» بوسط طرابلس مساء أمس تنديداً بقرار مجلس النواب حجب الثقة عن حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وانتشرت قوات الشرطة بمحيط الميدان لتوفير الحماية للمتظاهرين الذين بدأوا في التوافد من غالبية أنحاء العاصمة مساء أمس، حاملين اللافتات و«البطاقات الحمراء»، مطالبين بسقوط مجلس النواب. وعشية انطلاق التظاهرات، استقبل الدبيبة بالعاصمة وفداً عن «الهيئة الوطنية» لأعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، برئاسة الشيخ إدريس يحيى البرعصي، وتناول اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، أمس، الجهود المبذولة في مسار «المصالحة الوطنية»، وإمكانية التوصل إلى «ميثاق وطني» للمصالحة بين أبناء الشعب الليبي. وأفاد المكتب الإعلامي بأن أعضاء الوفد «أكدوا دعمهم لحكومة (الوحدة الوطنية) في المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيدين بدورها في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات لكافة المواطنين»، بينما تحدث الدبيبة عن رؤية الحكومة «الراسخة» في توحيد المؤسسات وحل المشاكل التي تواجه المواطنين، مشدداً على «لم الشمل، وتجاوز الخلافات، وتحقيق الاستقرار». وتباينت الآراء بين مؤيد أو معارض للتظاهرات التي دعا إليها الدبيبة، إذ طالب مشايخ قبيلة التواجير في اجتماع للقبائل بمنطقة سلوق القريبة من مدينة بنغازي، الشعب الليبي بـ«ترك أعمالهم، والتوجه والاحتشاد أمام مجلس النواب لحين العدول عن قرار سحب الثقة من الحكومة»، وإن لم يستجب فعليهم «إغلاقه لمنع أعضائه من تقاضي رواتبهم على نفقاتنا».
بموازاة ذلك، رأى الشيخ علي مصباح أبو سبيحة رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن «فزان» (جنوب ليبيا)، أن الخروج للتظاهر يعني التأييد لـ«الإخوان المفلسين» و«الجماعة الليبية المقاتلة»، محذراً من «استغلال عواطف الجماهير الجياشة الكارهة لتصرفات (...) أعضاء مجلس النواب». واعتبر أن تأييد دار الإفتاء في طرابلس للمظاهرات «دليل على ضلالتها وعدم مشروعيتها، ولا تزيد الوطن إلا انقساماً وتشظياً وفرقة وتضعه على حافة الحرب». ووافق الدبيبة، على قرار مجلس الوزراء، لتنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب والذي يتضمن زيادة مرتبات المعلمين، على أن يتم البدء في تنفيذها اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الجاري. وطمأن رئيس الوزراء جميع العاملين في بقية القطاعات بأن الزيادة في مرتباتهم «هدف رئيسي» لحكومته وعلى رأس هؤلاء العاملون بقطاعي الصحة والداخلية، متابعاً أن «اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الحكومة».
في غضون ذلك، قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن ليبيا تشهد مرحلة «مفصلية بل ومصيرية»، مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، «فإما النجاح نحو التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة النتائج، ومن ثم الانطلاق نحو الاستقرار الدائم والازدهار، وإما الفشل والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح». وكشف المنفي أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مساء أول من أمس، أن ليبيا ستستضيف مؤتمراً دولياً في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لدعم إنجاح العملية السياسية، وسينعقد بمشاركة المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة، وكذلك الشركاء على المستويين الدولي والإقليمي. وذهب المنفي إلى أن المؤتمر يهدف إلى وجود دعم دولي «بصورة موحدة ومتسقة» واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد. وتابع: «نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسؤولية في التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية التي قد تقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه وتعود بنا إلى المربع الأول». وأضاف في كلمة نقلها مكتبه الإعلامي أمس: «ندعو المجتمع الدولي للمساعدة في إخراج (المرتزقة) بما يسهم في إجراء الانتخابات، ونؤكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر». كما أطلق المنفي مبادرة محلية تضمنت عدداً من العناصر والخطوات التي تهدف إلى «الحفاظ على العملية السياسية، وتجنب البلاد الدخول في تعقيدات أزمة جديدة»، وتركز على اجتماع الأطراف المعنية ممثلة في قيادات المؤسسات السياسية والعسكرية المعنية في ليبيا، لتيسير الوصول إلى توافق حول ضمانات فاعلة للحفاظ على العملية السياسية، وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ونزيهة ومقبولة النتائج، لافتاً إلى أن العمل على هذا المسار يستلزم بالدرجة الأولى «تنازلاً من الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، ووضع مصلحة الوطن فوق أي مصالح أخرى».
واختتم المنفي موجهاً حديثه إلى الشعب الليبي: «شهد لكم التاريخ بالكفاح والنضال ومقارعة الاحتلال والاستعمار، وأثبتم قدرتكم على مواجهة التحديات والأزمات، أنتم شعب ذو إرادة قوية وعزيمة صلبة، وإننا على ثقة من أننا معاً سنكون قادرين على الخروج من هذه المحنة أقوى مما كان، وأصلب من ذي قبل».
ويعول كثير من الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية ونيابية مرتقبة، في 24 ديسمبر (كانون الأول)، أملاً في إخراج البلاد من أزمتها، في ظل عدم توافق حول الأساس التشريعي الذي يجرى بمقتضاه هذا الاستحقاق.