حكومة {طالبان} تستأنف تنفيذ الحدود وأحكام الإعدام

الوزير الأفغاني الملا نور الدين الترابي (أ.ب)

صرح وزير كبير في حكومة «طالبان» لوسائل الإعلام في كابل أمس بأن حكومة «طالبان» في كابل تخطط لاستئناف تنفيذ أحكام بحق من أطلقت عليهم صغار المجرمين بعقوبات بتر اليد والقدم، والجلد، وإطلاق النار على القاتل في رأسه.
ونصحت وزارة الخارجية الباكستانية بشكل خاص طالبان بعدم اللجوء إلى عمليات إعدام علنية لأن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أفغانستان. وطالبت الحكومة الباكستانية طالبان بوضع قضية الإعدام في مقدمة أولوياتها أو على الأقل ألا تلجأ إلى الإعدام العلني. وفي تصريح لوكالة «أسوشييتد برس» في كابل، قال الوزير الأفغاني الملا نور الدين الترابي أحد مؤسسي الحركة، لن نقبل أن يعلق أحد على قرارات طالبان، «لن نسمح بأن يخبرنا أحد بما يجب أن تكون عليه قوانيننا. فقط سوف نتبع الإسلام». وتعتقد الحكومة الباكستانية أن هذا الاتجاه قد يثير رد فعل دوليا لأن بعض الدول تريد معارضة حكومة طالبان بذريعة أو أخرى. ونفى الملا نور الدين الترابي الغضب من إعدامات طالبان في الماضي، والتي كانت تحدث أحياناً أمام حشود في أحد الملاعب، وحذر العالم من التدخل في حكام أفغانستان الجدد. من جهة أخرى، فإن حكومة طالبان منقسمة بشدة حول كيفية التعامل مع الجمهور الأفغاني بما في ذلك كيفية التعامل مع الاحتجاجات العامة التي اندلعت في مدن مختلفة في أعقاب سيطرة طالبان على كابل. وردت طالبان في بعض الأحيان بإطلاق النار على الحشود، مما أسفر عن مقتل العديد من المتظاهرين في مدن مختلفة. ونفذت طالبان في الماضي عمليات إعدام علنية شملت الإعدام بإطلاق الرصاص على الرأس، وبتر اليد والقدمين، والجلد، ذلك خلال حكومة طالبان السابقة في التسعينيات.
وناشدت حكومة طالبان المجتمع الدولي دعمهم من خلال الاعتراف بحكومتهم. كما ناشدت باكستان وروسيا والصين دعم حكومة طالبان، لكن مسؤولين باكستانيين قالوا إن عمليات الإعدام في كابل ستجعل من الصعب على باكستان الاستمرار في دعم طالبان خاصةً عندما يكون هناك الكثير من الضغط على باكستان من قبل واشنطن.
وزير طالبان نور الدين الترابي، وهو الآن في أوائل الستينيات من عمره، كان وزيراً للعدل ورئيساً لما يسمى بوزارة نشر الفضيلة ومنع الرذيلة، خلال حكم طالبان السابق. وقال لوسائل الإعلام إن الإعدام قد لا يكون علنياً هذه المرة. واعتادت طالبان في السابق تنفيذ عمليات إعدام في الملاعب الرياضية في كابل.
وقال الترابي إن القضاة - بمن فيهم النساء - هذه المرة سيحكمون في القضايا، لكن أساس القوانين الأفغانية سيكون القرآن. وقال إنه سيتم إحياء نفس العقوبات، وقال إن «قطع الأيدي ضروري للغاية للأمن»، مشيرا إلى أن له تأثيرا رادعا. وقال إن مجلس الوزراء يدرس ما إذا كان سيتم تنفيذ العقوبات علنا أم سيتم إخفاؤها عن أعين الناس.