السيسي: خطر المجاعة يحد من قدرة الدول على التنمية

TT

السيسي: خطر المجاعة يحد من قدرة الدول على التنمية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بجميع مشتملاتها». وقال السيسي في كلمة له عبر «الفيديو كونفرنس» خلال مشاركته في «قمة نظم الغذاء» بالأمم المتحدة مساء أول من أمس، إن «القمة تُعقد في فترة دقيقة تتطلب بذل مزيد من الجهد للتصدي للتحديات المركبة التي يتعين علينا مواجهتها»، مشيراً إلى أن «تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعنا، تأتي على رأس أولوياتنا جميعاً، وبخاصة في ظل تفاقم تغير المناخ، فضلاً عن الأوضاع السياسية المعقدة في بعض الأنحاء».
وأضاف الرئيس المصري أنه «في ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ وما تتسبب فيه من ارتفاع في معدلات درجات الحـرارة ونـدرة في الميـاه، وتدهور لجودة التربة وتصحر لمساحات هائلة من الأراضي الزراعية وتبعات ذلك الاقتصادية والاجتماعيــة، فإن خطر المجاعة بات يهدد الكثير من مناطق العالم خصوصاً في أفريقيا، ويتطلب إيجاد حلول (سريعة وفعالة) لإنقاذ الملايين من البشر -غالبيتهم من النساء والأطفال- من هذا التهديد الوجودي».
السيسي أوضح أن «مصر أدركت منذ وقت مبكر ما تمثله هذه القمة من فرصة مواتية لطرح أفكار وحلول لتلك التحديات فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل اللازم في هذا الصدد، وعليه فقد سارعت مصر بالقيام بدورها في إطار العملية التحضيـرية للقمة وطنياً وإقليمياً»، لافتاً أن «بلاده دشنت حواراً وطنياً شاملاً منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ضم جميع المؤسسات الحكومية المعنية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، أسفر عن التوافق على (وثيقة وطنية) للتحول إلى نظام غذائي صحي ومستدام، كما انضمت مصر إلى تحالف (التغذية المدرسية) اقتناعاً منها بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب وبمحورية مساهمة الشراكات الدولية في تحقيق هذا الهدف، حيث باتت مصر إحدى كبرى الدول تنفيذاً لهذا البرنامج في المنطقة».
وتحدث الرئيس المصري على المستوى الإقليمي، بقوله إن «بلاده انخرطت في صياغة موقف أفريقي موحد خلال القمة يعكس أولويات شعوب القارة، وخصوصية تحدياتها ذات الصلة بالأمن الغذائي، ونعتزم استمرار العمل مع أشقائنا الأفارقة لمواجهة هذه التحديات سعياً للإسراع في تنفيذ (أجندة الاتحاد الأفريقي 2063)».
في ذات السياق، أكد السيسي أن «النجاح مرهون بمدى قدرتنا على الخروج بنتائج من القمة تسهم في صياغة نظام غذائي مستدام وطموح قابل للتنفيذ يراعي خصوصيات كل دولة وأولوياتها دون فرض رؤى أو نماذج محددة، وتوفير الدعم المطلوب، عبر تطوير آليات تمويلية خلاقة، وتعاون دولي فعال، يجمع الدول بأطراف المنظومة الأممية وشركاء التنمية، مع وضع آليات متابعة فعالة ومرنة -وطنياً ودولياً- تسهم في تحقيق أهدافنا المنشودة، وتطلعاتنا المشروعة لتلبية احتياجات شعوبنا جميعاً».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.