تكثيف الضغوط في نيويورك لإعادة إيران إلى محادثات فيينا

واشنطن: لا مؤشرات من طهران حول استئناف المفاوضات والنافذة لن تدوم للأبد

بلينكن يلتقي بوريل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
بلينكن يلتقي بوريل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تكثيف الضغوط في نيويورك لإعادة إيران إلى محادثات فيينا

بلينكن يلتقي بوريل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
بلينكن يلتقي بوريل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إثر محادثات مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، أن «وقت العودة» إلى الاتفاق النووي «ليس إلى أجل غير مسمى»، في ظل أنباء عن اقتراب موعد عقد جولة سابعة من محادثات فيينا للأطراف المعنية بهذه الخطة.
وشهدت أروقة الأمم المتحدة اجتماعات مكثفة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث حضر الملف الإيراني في العديد من المناسبات؛ أبرزها اجتماع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وزراء الخارجية؛ الأميركي بلينكن، والبريطانية ليز تراس، والفرنسي جان إيف لودريان، والروسي سيرغي لافروف، والصيني وانغ يي، بالإضافة إلى ضغوط من كل الجهات الدولية الكبرى «لعدم إعطاء إيران المزيد من الوقت لمواصلة تطوير برنامجها النووي»، وفقاً لمسؤولين أميركيين وأوروبيين.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، بأن ملف إيران كان موضع بحث بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن مساء الأربعاء داخل الأمم المتحدة. وأوضح أن الوزير بلينكن شدد على «أهمية العمل البناء» بين الدول الخمس بغية «الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».
وأكد أنه فيما يتعلق بإيران «كرر الوزير اعتزام الولايات المتحدة اتباع مسار دبلوماسية هادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ومعالجة مجموعة كاملة من مخاوفنا مع إيران»، في إشارة بصورة خاصة إلى برنامج إيران لتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعمها الجماعات والميليشيات المسلحة في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن، بالإضافة إلى دورها في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.
في الأثناء، قال مسؤول أميركي كبير إن النافذة لا تزال مفتوحة لإحياء الاتفاق النووي، منتقدا عدم وضوح موقف طهران ما إذا كانت مستعدة لاستئناف المحادثات في فيينا أو ما إذا كانت ستفعل ذلك على أساس التوافقات التي توقفت عندها تلك المفاوضات غير المباشرة في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال المسؤول للصحافيين أمس إن «صبر واشنطن لن يستمر إلى الأبد»، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي، قائلا إن ذلك يعتمد على التقدم التقني في البرنامج النووي الإيراني وتقييم موسع من جانب الولايات المتحدة وشركائها بشأن ما إذا كانت إيران مستعدة لإعادة الحياة للصفقة. وأضاف «لم نسمع أي شيء (من الجانب الإيراني) لا عن موعد أو عن نوايا لمواصلة العمل الذي بدأ في فيينا»
ورفض الإفصاح عما قد تفعله الولايات المتحدة إذا رفضت إيران العودة إلى المفاوضات، أو إذا ثبت أن استئناف الاتفاق الأصلي مستحيل. كما رفض الكشف عن الخطة «ب» التي تباحث حولها المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي مع المسؤولين الإسرائيليين ودارت حولها النقاشات في باريس وموسكو، وقال المسؤول إن «الخطة (ب) التي نحن قلقون بشأنها هي تلك التي ربما تفكر فيها إيران، حيث يريدون مواصلة بناء برنامجهم النووي وعدم الانخراط بجدية في المحادثات».
- بلينكن وبوريل
وكان بلينكن اجتمع أيضاً مع بوريل على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وناقش معه القضايا المتعلقة بجدول الأعمال عبر «الأطلسي» والتطورات الدولية الملحة.
وأفادت البعثة الأوروبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بأن بوريل وبلينكن تطرقا إلى «القضايا الرئيسية الأخرى ذات الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك أفغانستان وإيران، بالإضافة إلى (خطة العمل الشاملة المشتركة)»؛ أي الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 «مجموعة 5+1» للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، مع إيران. وشدد بوريل على «ضرورة استئناف المناقشات في فيينا»، مضيفاً أن «(خطة العمل) تظل أداة رئيسية لمنع الانتشار العالمي (للأسلحة النووية)، وللسلام في المنطقة وللأمن الدولي، لكن وقت العودة إلى تنفيذها ليس إلى أجل غير مسمى، إذا أردنا ضمان تحقيقها بالكامل».
واتفق بوريل وبلينكن على «مواصلة مناقشاتهما في الأسابيع المقبلة»؛ لأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «شريكان فريدان في مواجهة التحديات العالمية».
وقال مسؤول أميركي كبير إن بوريل أبلغ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان «أننا مهتمون بالعودة إلى طاولة المفاوضات». وأكد أنه «لا إعلان» و«لا موعد حتى الآن» لتاريخ العودة إلى محادثات فيينا.
- تراس ولافروف
وعقدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اجتماعاً هو الأول لها مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وحضته على «العودة بسرعة إلى مفاوضات (خطة العمل الشاملة المشتركة) في فيينا، بهدف عودة جميع الأطراف إلى الامتثال وتخفيف التوترات بشأن برنامج إيران النووي»، وفقاً لما أعلنه ناطق باسم الحكومة البريطانية. وأضاف أن تراس وعبد اللهيان عقدا اجتماعهما «لمناقشة القضايا الثنائية والنووية والإقليمية».
وكذلك عقدت وزيرة الخارجية البريطانية اجتماعاً مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، وناقشا «ضرورة عودة طهران لمحادثات» فيينا. وأفاد دبلوماسيون روس بأن الهدف من هذه المحادثات هو «استعادة الاتفاق النووي في شكله الأصلي». وأكدوا أن جدول الأعمال يتضمن «قضايا تتعلق برفع العقوبات الأميركية عن إيران، وتنفيذ طهران التزاماتها النووية، وعودة واشنطن إلى (خطة العمل الشاملة المشتركة)». وأوضحوا أن المشاركين في الاتفاق النووي يجرون أيضاً «مشاورات منفصلة مع الولايات المتحدة، لا تشمل إيران»، موضحين أن الوفود «كانت تعتزم في البداية إنهاء هذا المسعى بحلول أواخر مايو (أيار)».
وبعد اجتماعه مع عبد اللهيان، قال وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، إن الوزير الإيراني أعرب عن «نية واضحة للغاية» للعودة إلى محادثات فيينا. ولكنه استدرك أن ذلك «قد لا يحدث قبل عدد من الأسابيع»، موضحاً أن «الحكومة الإيرانية الجديدة تضع اللمسات الأخيرة على نهجها تجاه تلك المفاوضات».



إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».


ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، تحسباً لعمل عسكري محتمل ضد إيران في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تسير بالتوازي في المسارين الدبلوماسي والعسكري.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» وقناة «12» الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، مشدداً في الوقت نفسه على أن واشنطن «إما أن تتوصل إلى اتفاق، وإما ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية جداً كما في المرة السابقة»، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الحرب.

وأضاف ترمب أنه يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات، الأسبوع المقبل، عقب الجولة الأولى التي استضافتها مسقط، الجمعة الماضي.

وقال: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد يتجه أسطول آخر»، لافتاً إلى أنه «يفكر» في إرسال مجموعة ضاربة ثانية، لتنضم إلى حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ «توماهوك» وعدداً من السفن.

وأكد مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن مناقشات جرت بالفعل بشأن تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

ورغم هذا التصعيد، عبّر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إيران «ترغب بشدة في إبرام صفقة»، وأنها تنخرط في المفاوضات بجدية أكبر بكثير مقارنة بالجولات السابقة، مرجعاً ذلك إلى التهديد العسكري.

وقال إن المحادثات الحالية «مختلفة تماماً»، مضيفاً: «في المرة الماضية لم يصدقوا أنني سأفعل ذلك... لقد بالغوا في تقدير قوتهم».

وأكد ترمب أن من «البديهي» أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أيضاً أن من الممكن معالجة ملف ترسانة الصواريخ الباليستية، قائلاً: «بإمكاننا التوصل إلى اتفاق رائع مع إيران».

وفي السياق ذاته، قال ترمب إنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالقلق من مسار التفاوض، مضيفاً: «هو أيضاً يريد اتفاقاً... يريد اتفاقاً جيداً»، وذلك عشية زيارة نتنياهو إلى واشنطن.

من جهته، قال نتنياهو، قبيل توجهه إلى العاصمة الأميركية، إنه سيعرض على ترمب رؤية إسرائيل لمبادئ المفاوضات، معتبراً أن هذه المبادئ «ليست مهمة لإسرائيل فحسب، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط».

وأجرى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مباحثات في مسقط التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وفي أثناء وجوده في مسقط، حذّر لاريجاني من تدخّل نتنياهو في المفاوضات. وحضّ المسؤولين الأميركيين على التعامل «بحكمة» مع زيارة نتنياهو، و«اليقظة» إزاء «دور إسرائيل التخريبي».