«الأمن القومي» الإيراني يحدد تركيبة مفاوضي النووي

وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان يتوسط نائبه للشؤون السياسية علي باقري كني ونائب وزير الخارجية السابق عباس عراقجي يوم 19 سبتمبر في طهران (وزارة الخارجية الإيرانية)

يعمل المجلس الأعلى للأمن القومي، الخاضع لسيطرة «المرشد» الإيراني علي خامنئي، على تحديد هوية المفاوضين النوويين، تحسباً للعودة إلى طاولة الحوار في فيينا، من أجل استئناف الجولة السابعة من المباحثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2021. وأبلغ عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب حسين فدا ملكي، موقع «انتخاب» الإيراني أن الاتفاق النووي «لم يعد في صدر أولويات النظام»، موضحاً أن المجلس الأعلى للأمن القومي «سيحدد تشكيلة الفريق المفاوض النووي الإيراني».
وقال النائب إن الاتفاق النووي لعام 2015، «ليس المهمة الوحيدة للخارجية... هناك مهام أكثر أهمية»، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالدبلوماسية مع الجيران والمنطقة والدول الآسيوية. وقال: «لدينا ضعف في هذا المجال، ويجب علينا إصلاحه. يجب أن نرى حضوراً لافتاً للجمهورية الإسلامية من المنظور السياسي والاقتصادي».
واحتدم النقاش في الأسابيع الأخيرة حول الجهة التي تخوض المفاوضات النووية، رغم أن كلمة الفصل في الملف النووي، والسياسة الخارجية، بيد «المرشد» على خامنئي، رغم مناقشتها في الأجهزة الأخرى.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي؛ الجهة المخولة خوض المفاوضات حتى قبل تولي حسن روحاني في 2013، والذي حصل على موافقة من خامنئي بإحالة ملف المفاوضات إلى وزارة الخارجية، مع احتفاظ المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يسمي خامنئي أمينه العام، بدور المراقب.
وأكد فدا ملكي ما ورد في وقت سابق من هذا الأسبوع، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن احتمال تشكيل فريق مشترك بين وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي.
ورجح ملكي أن يكون علي باقري، النائب السياسي لوزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان كبير المفاوضين. وإذا ما تأكد ذلك؛ فإن باقري، المعارض للاتفاق النووي، سيأخذ مكان سلفه عباس عراقجي على رأس فريق المفاوضين.
وقلل النائب من أهمية ما قاله المبعوث الروسي، ميخائيل أوليانوف، عن تقدم الجولات الست الماضية بنسبة 90 في المائة، مشدداً على أن «الجمهورية الإسلامية ستتصرف باستراتيجية جديدة تتبعها مع الحكومة الجديدة».
وقال النائب: «ما يقوله الأصدقاء الروس هو رأيهم، لكن استئناف الجمهورية الإسلامية المفاوضات من حيث توقفت، لكن يكون لاستنزاف الوقت؛ أي لا نرى التفاوض من أجل التفاوض في مصلحتنا»، لافتاً إلى أن النقاش يدور حول الشرط الإيراني برفع جميع العقوبات. وأضاف: «كنا نطلب هذا في الحكومة السابقة، لكن الفريق المفاوض النووي، كان يعتبر السبب المماطلة السياسية، لكن الأصدقاء في الحكومة الحالية لا يعترفون بهذا. إنهم يريدون هدفاً محدداً للتفاوض».
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يؤيد استئناف المفاوضات لإنقاذ الاتفاق المبرم حول برنامج بلاده النووي المتوقّفة منذ انتخابه، إذا كان «هدفها النهائي رفع كل العقوبات… لا نثق بوعود الإدارة الأميركية» التي انسحبت من هذا الاتفاق في عهد دونالد ترمب والآن تريد العودة إليه في عهد جو بايدن.
وشن رئيسي هجوماً حاداً ضد الولايات المتحدة، وعدّها «فاقدة للمصداقية».
وانضمت صحيفة «آرمان ملي» إلى قائمة المنتقدين لخطاب الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وإذ أشارت الصحيفة إلى جوانب مختلفة في الخطاب، فقد ذكرت أن الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي «لم يكن لديها انطباع إيجابي، ولم يلاحظ أي ردود فعل جيدة». وقال: «يعتقد الغربيون أن خطاب الرئيس لم يتضمن خفض التوتر ولم يمهد الطريق لذلك».
وأبدت الصحيفة استغرابها من شروط المسؤولين الإيرانيين لإحياء الاتفاق النووي، وكتبت: «قال أحد المسؤولين إنه يجب إلغاء جميع العقوبات، وهو من الواضح غير عملي»، ونوهت الصحيفة بأن الطرفين «لم يقولا شيئاً جديداً بشأن الاتفاق النووي، ويبدو جلياً، يجب الانتظار حتى الجولة السابعة لتحديد مصير الاتفاق».