قاضٍ أميركي يأمر «فيسبوك» بكشف محتوى حسابات في ملف الروهينغا

شعار موقع «فيسبوك» (أ.ف.ب)

أمر قاض أميركي «فيسبوك» بنشر أرشيف حسابات مرتبطة بتجاوزات الجيش وميليشيات بوذية ضد الروهينغا في ميانمار كانت الشركة قد أغلقتها، وفق ما أفادت صحيفة «ذي وول ستريت جورنال».
وأوردت الصحيفة، أن القاضي ضياء فاروقي من محكمة في واشنطن انتقد في قراره الصادر، أمس (الأربعاء)، الشركة الأميركية العملاقة لشبكات التواصل الاجتماعي لرفضها تقديم هذه المستندات للدول التي تريد ملاحقة ميانمار أمام القضاء الدولي، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفضت «فيسبوك» نشر هذه المعلومات مستندة إلى القانون الأميركي حول حماية الخصوصية، لكن القاضي اعتبر أن الرسائل التي تم محوها والعائدة إلى مسؤولين في ميانمار، لا علاقة لها بحماية المحادثات الشخصية للمستخدمين.
وكتب القاضي في قراره وفق ما نقلت عنه الصحيفة، أن «حجب المحتوى المطلوب سيضيّع فرصة فهم كيف أدت المعلومات المضللة إلى إبادة جماعية»، مضيفاً أن «التستر خلف حقوق الخصوصية هو أمر مليء بالمفارقات».
وتعرّضت المنصّة لانتقادات بسبب عدم تحرّكها في مواجهة دعوات إلى العنف، مرتبطة بقتل أفراد من الروهينغا في ميانمار عام 2017، وتسببت عمليات القتل التي صنّفها محققو الأمم المتحدة «إبادة»، بنزوح نحو 740 ألف فرد من الروهينغا إلى بنغلادش.
ولم يُعرف عدد الروهينغا الذين قُتلوا خلال أعمال العنف، لكن منظمات غير حكومية تشير إلى أنه يصل إلى الآلاف من هذه الأقلية المسلمة المضطهدة منذ وقت طويل.
ردّت شركة «فيسبوك»، اليوم (الخميس)، معلنة أنها تدرس قرار القاضي، وأشارت إلى أنها أرسلت طوعاً مستندات إلى آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار التي أنشأها عام 2018 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت الشركة، في بيان «ندرس القرار. لا نزال مصدومين جراء الفظائع المرتكبة ضد الروهينغا في ميانمار وندعم القضاء في الجرائم الدولية».
وفي سبتمبر (أيلول) 2018، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، أنها فتحت تحقيقاً أولياً بشأن الترحيل المزعوم للروهينغا من جانب ميانمار إلى بنغلادش، وهي المرحلة الأولى من آلية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق رسمي وربما توجيه اتهامات.