اقتصاديون وعقاريون سعوديون يشيدون بفرض رسوم على الأراضي البيضاء

أكدوا أنه سيعيد نشاط المقاولات 30 %.. ويكسر احتكار الأراضي السكنية

أكد مختصون في مجال المقاولات والإنشاءات والتعمير أن قرار الحكومة السعودية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن ستكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد، حيث سيعيد نشاط المقاولات بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، إضافة إلى أن هناك موارد مالية ستدخل الخزينة العامة، والأهم من ذلك هو تيسير الحصول على سكن للمواطن السعودي، وإيقاف احتكار الأراضي، والسعي للمتاجرة بها من قبل المقتدرين على حساب أصحاب الدخل المحدود.
وقال عبد الحكيم العمار الخالدي؛ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية «هذا القرار سيؤثر تأثيرا إيجابيا واضحا وملموسا وسريعا على الاقتصاد بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة بعد الإقرار النهائي له، مما سيسهم في حل كثير من المشكلات الاقتصادية في السعودية ويحقق الكثير من الأهداف المرجوة من تطبيقه الذي تسعى إليها مملكتنا الغالية لحفظ وضمان رفاهية المواطن وتسهيل متطلباته وخدماته، فانخفاض تكلفة العقار المستأجر السكني أو التجاري سيسهم في انخفاض التكلفة على المالك والمستهلك، وبالتالي سيسهم في رفع مستوى الدخل للأفراد».
وأضاف الخالدي «زيادة المعروض في مناطق جديدة ستتيح مزيدا من تنوع وانتشار الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، مما سيؤثر إيجابيا في مجمله على الاقتصاد الوطني السعودي نتيجة تحريك متوقع من الأموال في سوق العقار للاستفادة منها لأنشطة اقتصادية أخرى تكون ذات جدوى للاقتصاد بشكل عام، ومن المتوقع أن نجد تأثيره الإيجابي على قطاع المقاولات، خاصة بالنسبة للأراضي ذات المساحات الكبيرة وزيادة الإقبال على البناء خلال مدة من 3 إلى 6 شهور، ولن تقل نسبة الزيادة عن 30 في المائة».
وتابع «على الرغم من وجود المساحات الشاسعة فإننا نعاني من شح في الأراضي السكنية ذات الأسعار المعقولة التي تكون في متناول الجميع، وذلك لأسباب عدة من أبرزها احتكار مجموعة مستثمرين لقطاع كبير من الأراضي والتحكم في أسعارها، فهذه القاعدة التي ينتهجها العقاريون في الوقت الراهن أسهمت في ارتفاع خيالي للأسعار، ففي الوقت ذاته فإن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة سيغير من تلك القاعدة وسيلعب دورا بارزا في خفض تسعيرة الأراضي والعقارات بشكل عام».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الحكيم العمَّار أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء نتيجة عدم سماح المالك الانتفاع بالأرض التي أصبح من الضروري الاستفادة منها لكونها غير مستغلة وسط المدن «سيسهم في دفع مسيرة التنمية والتطور العمراني المتنامي وتلبية حاجة المواطنين للمساكن والخدمات». وأشار إلى أنه في حال وضع رسوم مناسبة ستكون هناك مرونة لحركة بيع الأراضي وتداولها، وبالتالي انخفاض الأسعار والاستفادة منها من قبل المحتاجين، وأيضا العمل على حصرها وربطها بالنظام الآلي لوزارة الإسكان لتسهيل متابعتها وتقييمها من قبل لجان مخصصة لهذا الغرض ومعلومة للجميع وتكليف الجهات الحكومية لمراقبة تنفيذ قراراتها. وأشاد العمار بالدور الذي تقدمه الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي واستمرار دعم التنمية في المجالات كافة.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» محمد البرمان اليامي، عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية «ستنعكس آثار القرار على نشاط قطاع التشييد والبناء متى ما طبق بشكل صحيح، وسيخفض في أسعار الأراضي ويشجع على البناء للمواطنين». وأضاف «هناك أعداد هائلة من المواطنين لديهم قروض من صندوق التنمية العقاري مؤجلة بسبب عدم حصولهم على أراض بأسعار مناسبة، وسوف يقلل القرار من الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي داخل النطاق العمراني، ونأمل تطبيقه بأسرع وقت ممكن».
أما الدكتور إحسان بوحليقة، الخبير الاقتصادي رئيس مركز جواثا للاستشارات، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء يتجاوز في تأثيره مجرد جباية رسوم إلى حفز استخدام الأرض البيضاء، وهذا سيعني الكثير من الإيجابيات؛ منها اتجاه الملاك لتطوير الأرض، واتجاه المستثمرين إلى الانتقال للاستثمار في المباني كمستودع لكنز السيولة، وتراجع نشاط المضاربات في الأراضي، وفي المحصلة سيؤدي ذلك للانتقال إلى أنشطة تولّد قيمة مضافة للاقتصاد المحلي تتجسد في استقطاب الاستثمار وخلق فرص عمل، فضلا عن تنمية إيرادات الخزانة العامة».