بريطانيا تسجل أكبر دَين عام في 60 عاماً

TT

بريطانيا تسجل أكبر دَين عام في 60 عاماً

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الثلاثاء، أن ميزانية المملكة المتحدة سجلت في أغسطس (آب) الماضي ثاني أعلى عجز على الإطلاق لمثل هذا الشهر.
وفي نهاية أغسطس، بلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 2.2 تريليون جنيه إسترليني، تمثل نحو 97.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ بلغ الدين 98.3 في المائة من الناتج المحلي في مارس (آذار) عام 1963.
وبلغ صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 20.5 مليار جنيه إسترليني في أغسطس الماضي وحده. وكان هذا ثاني أعلى اقتراض لشهر أغسطس منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام 1993. وجاء الاقتراض أقل بـ5.5 مليار جنيه إسترليني، مقابل أغسطس من العام الماضي.
وخلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس، بلغ الاقتراض 93.8 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أعلى اقتراض لمثل هذه الفترة منذ أن بدأت السجلات الشهرية في عام 1993.
وفي سياق مستقل، دخل أكبر مشروع لتوسيع نطاق شبكة قطارات أنفاق لندن «مترو لندن» منذ عقود، والذي تكلف نحو 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار) واستغرق العمل فيه ست سنوات، مرحلة التشغيل يوم الاثنين.
ومن المتوقع أن يؤدي بدء تشغيل محطتي ناين إيلمس وباترسي باور ستيشن في جنوب لندن إلى خلق آلاف الوظائف الجديدة، ويفيد شركات التطوير العقاري التي عانت في حالات عديدة من أجل بيع مئات الشقق السكنية التي بنتها في المنطقة.
كما أنه من المنتظر أن يؤدي افتتاح المحطتين إلى تسهيل الوصول إلى حي المال «سيتي أوف لندن» في العاصمة البريطانية وإلى منطقة «ويست إند»، حيث يوجد الكثير من مقار شركات الاستثمار المالية وصناديق التحوط.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن مد الخط الشمالي من شبكة قطارات أنفاق لندن يمثل عنصراً مهماً لإعادة تشغيل محطة كهرباء باترسي باور التي كانت في وقت من الأوقات توفر نحو خُمس احتياجات لندن من الكهرباء، لكن تم وقف تشغيلها وتحولت إلى مكان مهجور منذ عقود.
في الوقت نفسه، أدى تعثر أعمال البناء في موقع المحطة التي كانت تعمل بالفحم والتي كانت موجودة على غلاف ألبوم صور الحيوانات «بينك فلويدز» إلى انسحاب بعض العملاء الذين قد اشتروا وحدات سكنية في المنطقة.
وفي مايو (أيار) الماضي انتقل أول سكان المشروع الجديد الذي يعدّ جزءاً من مشروع تطوير عقاري تصل تكلفته إلى 9 مليارات جنيه إسترليني، ومن المقرر فتحه أمام العامة في العام المقبل.
وبحسب بيان صادر عن إدارة نقل لندن في الأسبوع الماضي، من المنتظر أن يؤدي مد خط مترو لندن وزيادة عدد محطاته إلى 272 محطة إلى توفير ما يصل إلى 25 ألف وظيفة و20 ألف وحدة سكنية جديدة. وبحسب الإدارة، فإن زمن الرحلة من منطقة ناين إيلمس أو باترسي إلى ويست آند أو سيتي أوف لندن ستستغرق أقل من 15 دقيقة في بعض الحالات.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.