السيسي يطالب الجيش بحماية الشركات العاملة في سيناء

افتتح مشروعات تنموية وحذر من «جماعات الشر»

السيسي طالب الجيش بتأمين الشركات العاملة في شبه جزيرة سيناء (الرئاسة المصرية)
السيسي طالب الجيش بتأمين الشركات العاملة في شبه جزيرة سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يطالب الجيش بحماية الشركات العاملة في سيناء

السيسي طالب الجيش بتأمين الشركات العاملة في شبه جزيرة سيناء (الرئاسة المصرية)
السيسي طالب الجيش بتأمين الشركات العاملة في شبه جزيرة سيناء (الرئاسة المصرية)

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجيش بتأمين الشركات العاملة في شبه جزيرة سيناء، محذراً من محاولة ما وصفه بـ«جماعات الشر»، لإعاقة المشروعات التنموية هناك، وذلك خلال افتتاحه، أمس، عدداً من المشروعات التنموية بسيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وشهد شمال ووسط سيناء، على مدار السنوات الماضية، انتشاراً لمجموعات مسلحة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش الذي يطلق على نفسه «ولاية سيناء». وقد كثفت هذه المجموعات هجماتها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، لكن حملة موسعة شنتها قوات الجيش والشرطة المصرية، بدأت في فبراير (شباط) 2018، نجحت في إحداث تراجع لافت لتلك الهجمات، والقضاء على العناصر الرئيسية لتلك الجماعات.
وأعطى السيسي، أمس، إشارة البدء في افتتاح المرحلة الثانية من طريق الإسماعيلية - العوجة، وافتتاح طريق نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي، وكوبرى جنيفة. وقال إن «الدولة المصرية تهتم بشبكة الطرق سواء في سيناء أو باقي الجمهورية، لافتاً إلى أن «حجم الطرق التي تم تشييدها تجاوز المتفق عليه بكثير».
وقال السيسي إنه «خلال عامين سيتم الانتهاء من شبكة الطرق في سيناء سواء كانت للتنمية العمرانية أو السياحية أو الزراعية»، مشيراً إلى «أننا نتحدث عن أكثر من 3500 كيلومتر من الطرق التي تم رفع كفاءتها أو تمت زيادة مسطح الحركة عليها أو مشاريع جديدة».
وأضاف: «فيما يخص الزراعة فإنه سيتم خلال أيام قليلة افتتاح محطة بحر البقر، التي ستقوم بإدخال مياه تقدر بحوالي 5.6 مليون متر مكعب يومياً لسيناء، وهي مياه معالجة ثلاثياً، مما سيضيف مساحة جديدة كبيرة من الأراضي الزراعية تصل إلى 500 ألف فدان».
ووجه السيسي، القوات المسلحة بتأمين الشركات - في أثناء عملها - من «جماعات الشر»، مشيراً إلى أن «المشروع يستهدف إضافة أكثر من نصف مليون فدان زراعة مستقرة بنظم حديثة متطورة في هذه المنطقة وما سيتبعه من وجود سكاني وتوفير فرص عمل»، لافتاً إلى أنه «يقول ذلك لتعرف جماعات الشر جيداً أن الدولة ستؤمن تلك المشروعات بشكل قوي». وقال الرئيس السيسي إن «البعض قد يتصور أننا نبالغ في إقامة الطرق والكباري، ولكن الدولة المصرية يجب أن تتمتع بسهولة الحركة للأشخاص والبضائع والأشغال على امتداد الرقعة المعمورة في مصر»، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح طرق بطول 1070 كيلومترا في منطقة الفرافرة وتوشكي وشرق العوينات في نهاية العام الحالي. وتابع: «اهتمام الدولة بتشييد الطرق والكباري يستهدف وضع أسس حقيقية للتنمية على امتداد أرض مصر»، مشدداً على أن حجم العمل الذي تم الانتهاء منه ضخم وغير مسبوق، وما تبقى ليس بالكثير. وأضاف أن مشاريع الطرق الجديدة ساهمت في زيادة حجم شبكة الطرق القومية إلى 12 ألف كيلومتر، فضلاً عن الطرق التي يتم رفع كفاءتها، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ المحاور فوراً حال احتياج مناطق التنمية لها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».