لبنان يبحث مواجهة تنقيب إسرائيل عن النفط في المنطقة المتنازع عليها

في اجتماع ضم عون وميقاتي وبوحبيب في القصر الجمهوري

من اجتماع الرئيسين عون وميقاتي والوزير بوحبيب (الثاني من اليمين) أمس (دالاتي ونهرا)
من اجتماع الرئيسين عون وميقاتي والوزير بوحبيب (الثاني من اليمين) أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان يبحث مواجهة تنقيب إسرائيل عن النفط في المنطقة المتنازع عليها

من اجتماع الرئيسين عون وميقاتي والوزير بوحبيب (الثاني من اليمين) أمس (دالاتي ونهرا)
من اجتماع الرئيسين عون وميقاتي والوزير بوحبيب (الثاني من اليمين) أمس (دالاتي ونهرا)

بحث رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، في اجتماعٍ أمس، قضية تكليف إسرائيل شركةً أميركيةً للتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين البلدين، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في المرحلة المقبلة.
وأعلنت رئاسة الجمهورية أن عون عرض مع ميقاتي وبوحبيب التطورات التي نشأت بعدما أقدمت إسرائيل على تكليف شركة أميركية بالقيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع خُصص لدراسة تداعيات الخطوة الإسرائيلية والإجراءات التي سوف يتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة.
وقالت مصادر الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إن البحث يجري للتأكد مما إذا كان التنقيب سينفّذ في المنطقة المتنازع عليها أم لا، وذلك عبر وسيط مثل الأمم المتحدة، ومن ثم العمل على الخطوات والإجراءات المقبلة وذلك بعد تقديم الرسالة إلى الأمم المتحدة.
ومع توقف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بسبب الخلاف على الخرائط، أعلنت شركة «هاليبرتون» الأميركية، الأسبوع الماضي، فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ حملة حفر من ثلاث إلى خمس آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، لمصلحة شركة «إنيرجان» اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط. وهو ما استدعى ردود فعل لبنانية. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنْ «لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازُل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان».
ورفعت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي كتاباً إلى الأمم المتحدة حول هذا الأمر، وطالب لبنان مجلس الأمن بالتأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.