انتقادات لقوات الأمن الأميركية بعد انتشار صور لسوء معاملة مهاجرين

مهاجرون معظمهم من هايتي يحاولون أمس عبور نهر ريو غراندي للوصول إلى الولايات المتحدة (أ.ب)

تعرضت سلطات إنفاذ القانون، المسؤولة عن أمن الحدود الجنوبية الأميركية، لانتقادات واسعة بعدما نشرت وسائل إعلام محلية ووطنية صوراً تُظهر ضباطاً من أفرادها يقومون بمعاملة لاجئين من هايتي بطريقة سيئة وقاسية لإجبارهم على عدم تخطي الحدود. وسجلت كاميرات القنوات الإخبارية، يوم الأحد، مشاهد على طول نهر ريو غراندي، حيث حاول عناصر دورية حرس الحدود على ظهور الخيول، التصدي للمهاجرين مستخدمين خيولهم لدفعهم للعودة نحو المكسيك. وسُمع أحد العناصر في مقطع فيديو وهو يصرخ بكلام نابٍ، بينما يقفز أحد الأطفال مبتعداً عن مسار أحد الخيول المندفعة نحوه. وعلى الأثر توجه وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، أول من أمس (الاثنين)، إلى المخيم المؤقت الذي أقامته السلطات في مدينة ديل ريو بولاية تكساس، حيث وصل ما يقرب من 15 ألف عابر للحدود، ومعظمهم من هايتي. وتصاعدت التوترات في المخيم بعد أن كان آلاف المهاجرين يعبرون النهر يومياً الأسبوع الماضي، مما يفوق قدرة الولايات المتحدة. وأغلقت السلطات نقطة العبور الرئيسية التي يستخدمها المهاجرون لدخول الولايات المتحدة والعودة إلى المكسيك، لكنّ المهاجرين في المخيم يقولون إن ذلك أدى إلى تفاقم نقص الغذاء.
وقال مايوركاس للصحافيين في ديل ريو إن وزارة الأمن الوطني ستنظر في الحادث. وأصدرت الوزارة بياناً أعلنت فيه عزمها على إجراء مزيد من التحقيقات الرسمية، بطلب من الوزير بعد مشاهدة مقاطع الفيديو. وأضاف البيان أن الوزارة «لا تتسامح مع إساءة معاملة المهاجرين المحتجزين لدينا، ونأخذ هذه المزاعم على محمل الجد، وستحدد الإجراءات التأديبية المناسبة التي يجب اتخاذها». وقال البيان إن الوزير أمر مكتب الرقابة الداخلية بزيادة أفراد الخدمة والإشراف على عمل حرس الحدود.
وأدان كثير من المشرعين الديمقراطيين ما جرى، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين. وقال النائب بيني طومسون: «إن مقاطع الفيديو والصور تُظهر سوء معاملة مروعة ومقلقة للمهاجرين الهايتيين على طول الحدود». ووصفت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز المشاهد بأنها «وصمة عار على بلدنا». وكتبت على «تويتر»: «لا يهم إذا كان الرئيس ديمقراطياً أو جمهورياً، فقد تم تصميم نظام الهجرة لدينا من أجل القسوة تجاه المهاجرين وتجريدهم من إنسانيتهم». وأضافت: «الهجرة لا ينبغي أن تكون جريمة».
ورغم ذلك لا تُظهر الصور أن ضباط حرس الحدود تعرضوا بالضرب للمهاجرين أو استخدموا السياط. لكن الحادث عكس الجدل المتصاعد بين الديمقراطيين أنفسهم والجمهوريين في الجهة المعارضة، في الوقت الذي تُتهم فيه إدارة بايدن بأنها لم تتخلَّ عن السياسات السابقة لسلفه دونالد ترمب، ولا تزال تلتزم بسياسة إعادة المهاجرين تطبيقاً لبند الطوارئ في قانون الصحة العامة المعروف باسم المادة 42 لمكافحة جائحة «كورونا» لمنع المهاجرين من دخول الولايات المتحدة، وتواصل تطبيق الاتفاق الذي أجبرت فيه إدارة ترمب السابقة المكسيك على إبقاء المهاجرين داخل أراضيها بانتظار انتهاء دراسة ملفاتهم. كما وافقت إدارة بايدن على مضض وبعد ضغوط كبيرة من الجناح التقدمي على رفع عدد المهاجرين الذين يمكن أن يدخلوا البلاد هذا العام إلى 62 ألفاً، من 15 ألفاً كان ترمب قد سمح بهم. كما واصلت إعادة الهايتيين إلى وطنهم، ونظمت رحلتين من تكساس إلى بورت أو برنس عاصمة هايتي يوم الاثنين. وقال مايوركاس للصحافيين إن إدارة بايدن ستواصل إرسال ما يصل إلى ثلاث رحلات جوية للعائدين يومياً إلى هايتي، على الرغم من المشكلات التي يواجهها هذا البلد، في ظل عنف العصابات واغتيال رئيسها في يوليو (تموز)، والزلزال بقوة 7.2 درجة الذي ضربها الشهر الماضي.
ويشكّل الهايتيون غالبية ما يقرب من 15 ألف شخص عبروا نهر ريو غراندي، للوصول إلى المخيم، كانوا يعيشون في تشيلي ودول أخرى في أميركا الجنوبية. وقرروا التوجه نحو الولايات المتحدة بعد أن سمعوا أن إدارة بايدن ستسمح لهم بالدخول، الأمر الذي وصفه الوزير مايوركاس بالتضليل. وقال: «نحن قلقون للغاية من أن الهايتيين الذين يسلكون مسار الهجرة غير النظامية يتلقون معلومات خاطئة تفيد بأن الحدود مفتوحة أو أن وضع الحماية المؤقت متاح»، في إشارة إلى إجراءات الحماية التي قدمتها إدارة بايدن إلى الهايتيين الذين كانوا موجودين في الولايات المتحدة قبل 29 يوليو.
وتطبق إدارة بايدن سياسة إعادة معظم الهايتيين من خلال عملية الترحيل الرسمية، حيث يتم «طردهم» بموجب المادة 42. وأمر قاضٍ فيدرالي إدارة بايدن الأسبوع الماضي بالتوقف عن استخدامها، بدءاً من نهاية سبتمبر (أيلول)، غير أن الإدارة استأنفت الحكم.
ومع تزايد الضغوط على إدارة بايدن، خصوصاً من حزبه، أعلنت أنها سترفع سقف قبول اللاجئين للعام المالي 2022، إلى 125 ألفاً. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تخطط فيه الولايات المتحدة لإعادة توطين عشرات الآلاف من الأفغان الذين تم ترحيلهم من أفغانستان. كما تعمل الإدارة على توسيع برامج إعادة التوطين للمنشقين في أميركا الوسطى وميانمار. ورغم أن الرقم يبدو طموحاً، ويفترض أن يتم البدء بتطبيقه بداية الشهر المقبل، فإن إدارة بايدن تعرضت للانتقادات بسبب بطء عمليات التدقيق. وأظهرت أحدث الأرقام أن أقل من 8 آلاف لاجئ فقط وصلوا خلال الأشهر الـ11 الماضية إلى البلاد. وألقى المسؤولون في إدارة بايدن باللوم على الوباء في تعطيل الخدمات القنصلية ومعالجة طلبات اللجوء في الخارج.