اشتباكات غرب درعا بين «أجهزة أمنية» تابعة لدمشق

«الخريطة الروسية» تواصل التمدد جنوب سوريا

عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
TT

اشتباكات غرب درعا بين «أجهزة أمنية» تابعة لدمشق

عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)

وقعت اشتباكات عنيفة على حاجز مساكن جلين بريف درعا الغربي، بعد ساعات من زيارة الشرطة الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام الحاجز، وتغير الضابط المسؤول عنه، تنفيذا لطلب اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي للجانب الروسي ولجنة النظام السوري سبب قيامهم بأفعال ضد المدنيين وانتهاكات واعتقالات ضد أهالي البلدة.
وإذ تضاربت الأنباء عن حقيقة الاشتباكات التي وقعت بشكل مفاجئ ليلة الاثنين - الثلاثاء، قال ناشطون إنها جاءت بعد استمرار انتهاكات الحاجز بحق الأهالي. وأفاد أبو محمود الحوراني الناطق باسم «تجمع أحرار حوران» لـ«الشرق الأوسط» أن «الاشتباكات وقعت بين عناصر المخابرات الجوية والفرقة الخامسة، وبين عناصر حاجز دوار مساكن جلين التابع للأمن العسكري، وتطور إلى حد إطلاق قذائف هاون، سقطت إحداها ضمن الأراضي الأردنية القريبة من بلدة تل شهاب الحدودية، وأخرى سقطت بين حاجز مساكن جلين الذي شهد الاشتباكات وبين حاجز الشيخ سعد الذي انطلق منه الهجوم».
وزاد أن الحاجز شهد صباح الاثنين خلافا بين الضابط المسؤول عنه التابع للفرقة الخامسة، وبين الشرطة الروسية ورئيس فرع الأمن العسكري جنوب سوريا لؤي العلي، حيث أطلق الضابط المسؤول عن الحاجز النار على رئيس فرع الأمن العسكري والشرطة الروسية، الذين زاروا الحاجز بعد مطالب من لجان التفاوض في الريف الغربي بتغير عناصره لاستمرارهم بارتكاب انتهاكات بحق أبناء البلدة.
وأضاف نقلاً عن أحد الحاضرين على الحادثة أن الضابط المسؤول عن الحاجز قال للضابط الروسي ولرئيس فرع الأمن العسكري إنه يأخذ أوامره من الرئيس بشار الأسد وليس منه، ثم أطلق عناصر الحاجز النار على سيارة العميد لؤي العلي والشرطة الروسية، ما دفع الضابط الروسي إلى إعطاء أوامر لعناصر الشرطة الروسية بالانتشار محيط الحاجز وتصويب البنادق الآلية نحو عناصر الحاجز، ثم انسحبت لجنة النظام الأمنية الممثلة برئيس فرع الأمن العسكري والشرطة الروسية من المكان، وانتهى الأمر بتغيير الضابط المسؤول عن الحاجز مع العناصر، بعد عصر يوم الاثنين واستبدال ضابط تابع لفرع الأمن العسكري به.
وكانت قوات النظام السوري قد أرسلت قبل أسبوع عشرات العناصر وعددا من الآليات الثقيلة، وأعادت تمركزها في حاجز «الدوار» في مساكن جلين بريف درعا الغربي بعد أن انسحبت منه العام الفائت.
ويعد حاجز دوار مساكن جلين نقطة وصل بين مدينة طفس وبلدات منطقة حوض اليرموك غرب درعا.
وقال أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة العسكرية الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام واللجنة المركزية في ريف درعا الغربي دخلت صباح الثلاثاء بلدة «تل شهاب» بريف درعا الغربي لتنفيذ بنود الخارطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا، ومتابعة عملية التسوية وتسليم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بلدات الريف الغربي، وأنشأت مركز للتسوية في إحدى مدارس البلدة لتسليم السلاح وتسوية أوضاع عناصر الفرقة الرابعة من عناصر فصائل التسويات الذين انشقوا عنها مؤخراً وتسليم سلاحهم وبطاقاتهم الأمنية، إضافة لتسوية أوضاع الراغبين من أبناء البلدة المدنيين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الاحتياطية والإلزامية، وأن الاتفاق سوف تتم متابعته في بلدات زيزون والعجمي ونهج خلال الأيام القادمة.
وأضاف أنه تم تطبيق كامل الاتفاق في مدينة طفس خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأعاد النظام السوري تفعيل النقاط العسكرية الثلاث التي كانت موجودة في المدينة، بحسب الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في المدينة مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري.
ونفى عضو اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام عن دفع مبالغ مالية لضباط النظام السوري فيما يخص اتفاق مدينة طفس والمناطق في الريف الغربي، وأن الاتفاق تم بعد مشاورات مع وجهاء مدينة طفس واللجنة المركزية ومفاوضات مع الجانب الروسي ولجنة النظام الأمنية، وتم تطبيق كامل بنود الاتفاق من تسليم السلاح الخفيف والمتوسط، ودخول قوة عسكرية وأمنية لتفتيش بعض منازل المدينة بحضور وجهاء المدينة واللجنة المركزية، وانسحبت بعد انتهاء مهمتها، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية في المدينة مهمتها حماية المنشآت الحكومية، كما تم تفعيل وفتح مخفر الشرطة المدنية في مدينة طفس.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.