منظمات إسرائيلية تسعى لإحياء مسيرة السلام

نواب «المشتركة» يطالبون بلينكن بفتح قنصلية القدس

نشطاء فلسطينيون قرب مستوطنة بالضفة يرفعون أعلام الأمم التي ترفض المستوطنات غير الشرعية (أ.ف.ب)

قرر حوالي 40 حركة وتنظيما إسرائيليا إطلاق حملة جماهيرية، تعيد موضوع السلام الإسرائيلي الفلسطيني وحل الدولتين إلى الواجهة. وذلك ردا، على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، وأقطاب حكومته، رفضهم لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقولهم صراحة، إنهم لا يرون من المناسب استئناف مسيرة السلام في الوقت الحاضر.
وقررت هذه التنظيمات إقامة مظاهرة قطرية يوم الجمعة المقبل، إضافة لعدة نشاطات أخرى تخص كل تنظيم بشكل مستقل، بحيث تشهد البلاد نشاطا يوميا لأجل السلام. وعلى أثر ذلك قررت منظمة «نساء يصنعن السلام»، الخروج في مظاهرات متفرقة في أكبر عدد من البلدات اليهودية والعربية ومفارق الطرقات، وذلك يوم غد الأربعاء، الذي يصادف عيد العرش لدى اليهود. وقالت إنها تعمل بروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الذي صدر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 والذي يعتبر النساء مفتاحا للسلام الدائم في مختلف المناطق في العالم. وأرفق القرار ببرنامج تطبيقي للحكومات، لتشجيع مشاركة المرأة في القرارات السياسية. وقالت المنظمة، إن الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن تنفيذ القرار وتبتعد عن فكرة السلام مع الفلسطينيين، وتطمر رأسها في الرمل إزاء الصراع المتأجج بالقرب من بيوتنا.
وتنظم حركة «سلام الآن»، يوم غد الأربعاء، جولة من ثلاث ساعات لمن يرغب من الجمهور الإسرائيلي، في حي بطن الهوى في سلوان، حيث تجري عملية تهويد كبرى يتم خلالها تطفيش الفلسطينيين واستبدالهم من خلال مستوطنين يهود. كما دعت إلى جولة أخرى من ست ساعات، يوم الأحد القادم، في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مع التركيز على منطقة نابلس، حيث سيلتقون مع فلسطينيين يشرحون لهم كيف تقام البؤر العشوائية، وإلى أي مدى تساند السلطة (الإسرائيلية) نشاط المستوطنين العدواني. وتأتي هذه النشاطات ردا على الجولات التي ينظمها المستوطنون، لترويج أفكارهم بين الرأي العام، وإقناع الجمهور بأنهم «طلائعيون»، مع دعوتهم إلى الانتقال للسكن في المستوطنات.
وأما المظاهرة الكبرى فستقام يوم الجمعة المقبل، في باحة كيبوتس نحتون في الشمال، تحت عنوان: «معا نعيد مسألة السلام إلى جدول الأعمال – آن الأوان لسلام إسرائيلي فلسطيني». وجاء في الدعوة: «الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باق معنا ولن يختفي إلى أي مكان، ونحن الشعبين ندفع الثمن. ليس هناك من يجلب السلام بدلا منا. وليس لدينا وقت لانتظار القادة ليستيقظوا. هذه قضية ملحة لأنها تكلفنا ثمنا باهظا بالحرية والدماء. السلام من القاعدة من الجمهور، لإلهام القادة وتشجيعهم على عمل شيء جيد».
تشارك في هذا البرنامج المنظمات التالية: حركة سلام الآن، منتدى منظمات السلام الإسرائيلي، النساء يصنعن السلام، حاخامات من أجل حقوق الإنسان والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزب ميرتس اليساري وحركة «أمل بدل الحرب» وجمعية سكوي ومنتدى العائلات الثكلى الإسرائيلي الفلسطيني، منظمة «جنود يكسرون الصمت»، «محاربون من أجل السلام»، مبادرة إبراهيم، جمعية «نقف معا»، وحركة «محزكيم» اليسارية العاملة في الشبكات الاجتماعية من أجل قيم اليسار ومكافحة اليمين الإرهابي وغيرها.
من جهة ثانية، توجه نواب «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية برسالة خطية، لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، بعد إغلاقها على يد الإدارة الأميركية السابقة، التي اتخذت خطوات خطيرة بحق الفلسطينيين، إرضاءً لمجموعات اليمين المتطرف الإسرائيلي وأهدافه. وأشار النواب إلى أن إغلاق القنصلية سابقاً ترافق بالترويج لمحاولة الضم غير القانوني التي شرعت به الحكومة الإسرائيلية، ودعم فكرة إسرائيل الكبرى، التي تؤمن بالسيطرة على حياة الفلسطينيين ومصير الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ما سببته من خفض لمكانة الشعب الفلسطيني، حيث تم تخصيص مكتب لشؤونه في السفارة الأميركية في إسرائيل. وهذه الخطوات قابلها الرفض ليس فقط عند القيادات الفلسطينية، بل بإجماع الشعب الفلسطيني، وأيضا مجموعة كبيرة من الجانب الإسرائيلي التي تؤمن حقاً بالسلام العادل والدائم بين الجانبين.
وقد جاءت رسالة نواب المشتركة، في أعقاب مطالبة نفتالي بينت وحكومة إسرائيل بعدم فتح القنصلية، وأكد النواب فيما يتعلق بالجانبين على ضرورة المساواة، مما يعني إقامة بعثات دبلوماسية منفصلة لكلا الجانبين، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال. وأشاروا إلى أن عدم اتخاذ هذه الخطوة رغم طابعها الرمزي، سيؤدي لتقويض الثقة تجاه الإدارة الأميركية، بل سيكون بمثابة رسالة مفادها أن مطلب السلام في الشرق الأوسط، سيظل خاضعاً للسياسة الإسرائيلية الداخلية بدلاً من المبادئ العالمية لتقرير المصير والتعايش السلمي وسيادة القانون.