أزمة معيشية خانقة تضرب «مناطق النفوذ» السورية

«كورونا» والقصف يفاقمان معاناة إدلب... وقلق في درعا مع قدوم فصل الشتاء

محل لبيع المأكولات بدمشق (إ.ب.أ)
محل لبيع المأكولات بدمشق (إ.ب.أ)
TT

أزمة معيشية خانقة تضرب «مناطق النفوذ» السورية

محل لبيع المأكولات بدمشق (إ.ب.أ)
محل لبيع المأكولات بدمشق (إ.ب.أ)

يعاني أغلبية السوريين في «مناطق النفوذ» من أزمة معيشية خانقة للغاية، هي الأسوأ خلال سنوات الحرب، بسبب تواصل ارتفاع عموم الأسعار بشكل غير مسبوق، واستمرار فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وسط مؤشرات عن ظاهرات احتجاحية ضد السلطات المتعددة.
- دمشق
ومع ازدياد تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي، وأزمات توفر الوقود (بنزين، ومازوت، وغاز منزلي، وفيول) التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة في دمشق وغيرها، شهدت عموم أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية وعموم المستلزمات المنزلية منذ عدة أشهر موجات ارتفاع سريعة وخيالية.
وبدأ موسم البندورة في بداية فصل الصيف بسعر 400 ليرة سورية للكيلوغرام، لكنه تدرج في الارتفاع إلى أن وصل حالياً إلى 1200، وفيما كان سعر كيلو البطاط 350 يصل الآن إلى 1000، والباذنجان يتجاوز 1200 بعدما بدأ بسعر 300 ليرة، في حين قفز سعر كيلوغرام الفروج المذبوح من 3500 إلى 8 آلاف.
وباتت الشكوى من تواصل ارتفاع الأسعار على ألسنة معظم السكان، ويؤكد رجل عائلة لـ«الشرق الأوسط»، أنه وكثير من الناس باتوا «يكرهون الذهاب إلى السوق لأنهم لا يستطيعون شراء حتى الخماخم (الخضار التالفة)»، ويضيف: «الأسعار جهنمية... كل ساعة سعر... شيء لا يصدق... شيء غير معقول والحكومة تتفرج وراتبها صار ما بكفي يومين».
مواطن آخر وفي حديث مع «الشرق الأوسط» يتهم الحكومة بالتشجيع على ارتفاع الأسعار، ويقول: «الحكومة عندما تصدر بشكل دوري نشرات أسعار للخضار والمواد الغذائية، وعلى عكس ما يأمله المواطن، تقوم في كل مرة برفع الأسعار، وهذا يدفع ويشجع التجار وأصحاب محال بيع المفرق إلى رفع هذه الأسعار، وغالباً ما يكون أكثر بكثير مما هي عليه في النشرات».
ويلاحظ أن الخضار وكثيراً من أصناف الفاكهة المعروضة في الأسواق هي من أسوأ الأنواع، ويقول لـ«الشرق الأوسط» تاجر في سوق بيع «الجملة» شمال دمشق: «الكميات التي تأتي مقبولة، ولكن معظمها يشتريها أصحاب مشاغل التصدير، وهذا الأمر يؤثر على أسعارها في الأسواق المحلية».
وما زاد من معاناة النازحين القاطنين في أحياء دمشق هو الارتفاع الخيالي لبدلات إيجار الشقق السكنية، إذ يصل بدل الإيجار الشهري لشقة مؤلفة من غرفتين ومنافع في أحياء دمشق النائية إلى 250 ألف ليرة، بعدما كان قبل بضعة أشهر 50 ألفاً، بينما يصل سعر بدل إيجار شقة لها المواصفات نفسها في الأحياء القريبة من وسط العاصمة إلى 600 ألف، ويتجاوز المليون في الأحياء الراقية.
وتزداد مشكلة الجوع في مناطق سيطرة الحكومة مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الذي يسجل حالياً نحو 3500 ليرة، بعدما كان بين 45 و50 ليرة في عام 2010.
وباتت أغلبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت أكثر من 80 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 25 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار.
- درعا
تشهد محافظة درعا مؤخراً هجرة لأعداد كبيرة من أبنائها إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر طرق مختلفة، بعدما ساءت الأحوال المعيشية للمواطنين في المحافظة، وبات يراها جهاد شاب في الثلاثين من عمره من ريف درعا الغربي، أخطر مناطق العيش في العالم وأكثرها صعوبة، فالاغتيالات والقتل والاعتقالات شبه يومية، وتهديد النظام لأي منطقة أو بلدة بات محتملاً بأي ليلة وضحاها، في ظل ما حصل بمناطق درعا البلد وطفس واليادودة والمزيريب، فانحسرت الخيارات أمام الشباب خصوصاً مع الوضع الاقتصادي المتدهور في عموم سوريا. ولم يعد أي عمل سواء بالقطاع الخاص أو العام يكفي لسد الحاجات اليومية، إضافة إلى انعدام فرص العمل وقلة الدخل وأجور اليد العاملة، والقبضة الأمنية الجديدة على مناطق درعا، جعلت خيار الهجرة هو أفضل الحلول أمام الكثيرين.
ويقول أبو نضال من ريف درعا إنه مع اقتراب فصل الشتاء استعدادات خجولة يقوم بها سكان محافظة درعا لاستقباله، خصوصاً أن سعر اللتر الواحد من مادة الديزل (المازوت) المخصص للتدفئة وصل إلى 4 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء وغير متوفر بكميات، كما وصل سعر الطن الواحد من الحطب إلى 600 ألف ليرة سورية، ما جعل الدفء في الشتاء المقبل حكراً على العائلات ميسورة الحال فقط، لا سيما مع الغلاء الفاحش بكل مجالات الحياة، سواء بالمواد الغذائية والأدوية والخبز، حيث وصل سعر 8 أرغفة من الخبز في الأفران الخاصة إلى 3 آلاف ليرة سورية، ومع نظام توزيع الخبز من قبل الحكومة بنظام خصص لكل فرد رغيفين من الخبز في اليوم، بات الحصول على الخبز لدى العائلات محدودة الدخل يوصف بالإنجاز الكبير، حتى الخضراوات المنتجة محلياً في درعا باتت غالية السعر، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة.
وأضاف أن الكهرباء شبه معدومة أيضاً، ولا تصل إلى مناطق ريف درعا سوى ساعة أو ساعتين في اليوم الواحد، وأن تزامن قدوم فصل الشتاء مع التحضير للمؤن الشتوية وقدوم العام الدراسي الجديد أثقل كاهل رب الأسرة، وأصبح الحرمان والعوز رفيقي كل العائلات وسط هذه الظروف القاهرة وانعدام المساعدات الإنسانية.
وأفاد «أبو محمد» من القائمين على إحدى الجمعيات الخيرية في ريف درعا الغربي، بأن معاناة الناس كبيرة والإيرادات التي تصل إلى الجمعيات الخيرية لم تعد كافية لسد كل احتياجات العائلات الفقيرة.
وأوضح أن أكثر من 80 في المائة من العائلات في محافظة درعا تعيش في حالة الفقر، وتزداد مشكلات الحياة عليها واحتياجاتها يوماً بعد آخر، والغلاء المستمر والمتصاعد بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار الذي يسجل حالياً ما بين 3200 و3400.
- القامشلي
وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود بمناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا لتصب الزيت على النار، في وقت لا يزال فيه سكان المنطقة يحاولون التكيف مع صدمة رفع أسعار المازوت. وبحسب التسعيرة الجديدة، بات المازوت المُمتاز يباع بـ410 ليرات سورية، ما يعادل 0.13 دولار أميركي، بعد أن كان سعره 150 ليرة، كما يباع للمنظمات بسعر 500 ليرة (0.16 دولار)، ومازوت التدفئة سيباع بمبلغ 250 ليرة، ما أشعل الغضب والإحباط بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها مؤيدو الإدارة ومعارضوها على حد سواء.
واللافت أن الإدارة الذاتية حتى اليوم لم تصدر أي قرار رسمي بزيادة هذه الأسعار؛ لتضع أصحاب محطات الوقود والأهالي بعضهم في وجه بعض، تحسباً لخروج تظاهرات واحتجاجات، كتلك التي خرجت في شهر مايو (أيار) الماضي، بعد رفض القرار 119 الخاص بزيادة أسعار مشتقات الوقود آنذاك.
وارتفعت معظم أسعار السلع اليومية، حيث تباع ربطة الخبز السياحي بـ1200 ليرة وكان سعرها 800 ليرة، وقبل عام كانت تباع بـ200 ليرة فقط، في حين رفعت الإدارة الذاتية بقرار رسمي أول من أمس، سعر خبز الحجر التنور إلى 500 ليرة، وكان سعره 150 ليرة فقط، وهذا الخبز يباع بكثرة في المناطق الكردية، كما ارتفعت أسعار الفروج الحي ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 6500 ليرة، أما طبق البيض فارتفع سعره ليسجل 10 آلاف ليرة، بينما يباع كيلو السكر بـ2500 ليرة، غير أنه شبه مفقود من المحال التجارية ويوزع حصراً في الصالات التموينية التابعة لشركة نوروز العائدة ملكيتها للإدارة.
وموجة ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش تزامنت مع تدني أسعار صرف الليرة أمام الدولار وسجلت أمس 3450 ليرة.
- إدلب
تتداخل مشاكل عدة في إدلب، ما يشمل استمرار القصف الجوي على المدينة وأريافها وقصفاً مدفعياً جنوب جبل الزاوية، ما زاد من نية العائلات للنزوح نحو الحدود التركية، حيث تنتشر مخيمات النازحين ويضربها وباء «كورونا».
وقال الناشط عمر الأشقر في إدلب إن قوات النظام المتمركزة في معسكري جورين وميرزا بريف حماة، قصفت خلال الساعات الماضية بقذائف موجهة ليزرياً عبر طائرات الاستطلاع، محيط مدينة جسر الشغور وقرية الكفير وقرى كنصفرة وعين لاروز جنوب إدلب، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة امرأة بجروح خطيرة، ودمار كبير في ممتلكات المدنيين، تزامناً مع قصف جوي روسي على مناطق الكبينة بريف اللاذقية ومناطق البارة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى إصابة 3 مزارعين بجروح.
وأضاف أنه مع تواصل القصف البري والجوي من قبل قوات النظام والطيران الحربي الروسي، تتواصل موجات النزوح للأهالي من قرى جبل الزاوية وجبل الأربعين ومناطق محيطة بجسر الشغر وسهل الروج بريف إدلب، باتجاه المخيمات القريبة من الحدود التركية. ولفت إلى أنه نزح خلال اليومين الماضيين نحو 100 عائلة من قرى جبل الزاوية، وسط ظروف إنسانية صعبة، بالتزامن مع موجة جديدة لجائحة كورونا، تجتاح معظم المناطق في شمال غربي سوريا، بما فيها مخيمات النازحين.
من جهته، قال الرائد «أبو البراء» وهو قيادي في «الجيش الحر»، إنه تم رصد تحركات عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية المساندة لها على محاور القتال، ما يشير إلى أن النظام وروسيا لديهما النية في إطلاق عملية عسكرية، تهدف إلى السيطرة على القسم الشمالي من سهل الغاب أو مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب.
وتشهد مناطق «خفض التصعيد» شمال غربي سوريا، التي تضم أجزاء واسعة من إدلب وأجزاء من أرياف حماة وحلب واللاذقية، منذ إعلان الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان وقفاً لإطلاق النار في إدلب ومحيطها في السادس من مارس (آذار) 2020. ومن المقرر أن يبحث بوتين وإردوغان هذه الهدنة خلال لقائهما في منتجع سوتشي بعد أيام.



العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».


هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
TT

هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)

بالتزامن مع التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والضربات العسكرية المحتملة على إيران، تواصل الجماعة الحوثية في اليمن استعداداتها العسكرية وحشد المقاتلين واستحداث مواقع جديدة لأسلحتها، في وقت يُنظر لها فيه بأنها إحدى أهم الأذرع الإقليمية للرد الإيراني.

وعلى الرغم أن الجماعة المدعومة من إيران لم تصدر أي بيان رسمي يعلن موقفها من تعرض إيران لهجوم أميركي، فإن قادة فيها حذَّروا الولايات المتحدة من أي عمل عسكري، وتحمُّل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، ولمحوا إلى أن تعاطيهم معه سيتم وفق ما تراه القيادة العليا بعد تقييم الموقف وتداعياته المحتملة.

وبقدر ما توحي هذه التلميحات، إلا أن ثمة تفسيرات لها بعدم الرغبة في لفت انتباه الإدارة الأميركية الحالية بقيادة دونالد ترمب إلى ضرورة التعامل مسبقاً مع الرد المقبل من قِبل الجماعة، خصوصاً وأن هذه الإدارة قد شنت حملة عسكرية سابقة ربيع العام الماضي على الجماعة وتسببت لها بالكثير من الخسائر.

ويرى إسلام المنسي، الباحث المصري في الشؤون الإيرانية، أن إيران قد لا تذهب إلى إحراق أوراقها كافة في حال لم يكن هناك داعٍ لذلك، خصوصاً مع التهديدات الأميركية بارتفاع سقف التصعيد في حال إقدام أي أذرع عسكرية إيرانية على التدخل والمشاركة في المواجهة.

مدمرة أميركية تصل إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل ضمن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة (رويترز)

ولم تلجأ إيران لاستخدام أذرعها العسكرية خلال مواجهتها مع إسرائيل والضربة الأميركية المحدودة لها صيف العام الماضي؛ لكونها لم تشعر بخطر وجودي، وهو ما قد يتغير في المواجهة المرتقبة، ويمكن أن يدفع إلى تدخل الجماعة الحوثية، بما يشمل استهداف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة وقواتها العسكرية، وفقاً لحديث المنسي لـ«الشرق الأوسط».

وإذا كانت إيران قد سبق لها وعرضت، في إطار تفاوضي، التخلي عن أذرعها العسكرية في المنطقة، بما في ذلك الحوثي، فإن ذلك يجعل من المؤكد أنها ستستخدمها في الرد، خصوصاً وأنها أنشأتها للدفاع عن أراضيها في جغرافيا بعيدة عنها، حسب المنسي.

وترجح الكثير من التقارير الاستخباراتية أن يكون «الحرس الثوري» الإيراني قد بحث مع الحوثيين تفعيل ساحات دعم بديلة خلال المواجهة الأميركية الإيرانية المنتظرة، واستخدام خلايا وأسلحة لم يجرِ استخدامها من قبل.

تأهب مكشوف

ومنذ أيام نقلت وسائل إعلام صينية عن قيادي عسكري حوثي، لم تسمّه، أن الجماعة رفعت فعلاً حالة التأهب، ونفذت عمليات تفتيش لمنصات إطلاق الصواريخ في مناطق عدة داخل اليمن، من بينها منطقة البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية.

صورة نشرها الحوثيون لما زعموا أنه موقع تحطم طائرة أميركية مسيّرة في أبريل الماضي (غيتي)

في هذا السياق، يؤكد صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن الجماعة الحوثية ستشارك في الدفاع عن إيران ضد أي هجمات أميركية، مستنداً إلى خطابها الإعلامي المرافق لحشود أنصارها في الساحات والميادين، والذي يؤيد بشكل واضح حق إيران في الدفاع عن نفسها.

ورغم المواربة التي يتخذها هذا الخطاب بشأن إيران؛ فإنه يعيد التذكير بحرب غزة، ويجدد التعهدات الحوثية بالعودة إلى التصعيد العسكرية للدفاع عن سكان القطاع المحاصر، كما يوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»، منوهاً إلى أن إيران لم تشارك الحوثيين كل تلك التقنيات العسكرية المتطورة والنوعية، إلا بسبب ثقتها العالية بهم وقدرتهم على استخدامها لصالحها.

وخلال الفترة الماضية، وبعد استهداف إسرائيل حكومة الجماعة غير المعترف بها وعدداً من قياداتها، برز عدد من القادة الحوثيين المتشددين في ولائهم لإيران، بينما يجري على الأرض استحداث مواقع عسكرية ونقل معدات وأسلحة إلى مناطق جديدة في المناطق الساحلية والقريبة منها، إضافة إلى إمكانية استخدام خلايا أمنية في خارج حدود اليمن.

ويرجح صلاح أنه، ومع تهديدات الضربة العسكرية على إيران كبيرة، فإن الرد الإيراني سيأخذ منحى متقدماً قد يصل إلى السعي لإغلاق المضائق؛ وهو ما يجعل مضيق باب المندب في دائرة الاستهداف الحوثي.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

ويبدي الكثير من المراقبين قلقاً من أن تكون الجماعة الحوثية نقلت خلال السنوات الماضية عدداً من مقاتليها وخلاياها الاستخباراتية إلى خارج اليمن لاستهداف مصالح أميركية وغربية في المنطقة.

خيارات مفتوحة

وفقدت الجماعة الحوثية عند إعلان وقف إطلاق النار في غزة أحد أهم مبررات حشد المقاتلين وجمع الأموال، وبدأت بمواجهة تصاعد الغضب الشعبي ضد ممارساتها والحالة الإنسانية المتدهورة بخطاب إعلامي يحاول إقناع المتلقين بأن المعركة لم تنتهِ، وأن هناك جولات قادمة منها.

وفي موازاة استمرار الجماعة بحشد أنصارها أسبوعياً في مظاهرات تشمل مختلف مناطق سيطرتها تحت شعارات مناصرة قطاع غزة، لجأت إلى تنفيذ هجمات في جبهات المواجهة مع الحكومة الشرعية في اليمن، خصوصاً في محافظة تعز، في حوادث يصفها بعض الخبراء العسكريين بمحاولات جس النبض، بينما يرى آخرون أنها تهدف لصرف الانتباه عن ممارسات أخرى.

في هذا السياق، يذكّر وليد الأبارة، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، بأن الجماعة واجهت مرحلة حرجة بعد وقف الحرب في غزة، بعد أن فقدت أحد أبرز مبررات هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر، وإزاء ذلك فقد تلجأ إلى استحداث مبررات جديدة، بمزاعم العقوبات المفروضة عليها للحفاظ على زخمها الإعلامي ودورها الإقليمي.

أنصار الحوثيين في وقفة لهم بمدينة حجة تحت شعار الاستعداد للمواجهة المقبلة (إعلام حوثي)

إلى جانب ذلك، فهناك خياران آخران، حسب توضيحات الأبارة لـ«الشرق الأوسط»، يتمثل الأول بإعادة توجيه نشاطها نحو الداخل؛ بهدف تعزيز ميزان القوى العسكري والاقتصادي لمصلحتها، أو لفرض شروطها في أي تسوية مقبلة، بينما يتمثل الآخر بالرضوخ للضغوط الدولية والإقليمية والانخراط في مسار تفاوضي، خصوصاً في حال تصاعد العقوبات أو تراجع قدرتها الاقتصادية والعسكرية.

وحسب تقدير موقف لمركز اليمن والخليج الذي يديره الأبارة، فإن المعطيات تشير إلى أن الاحتجاجات الواسعة في إيران باتت تضغط على قدرة النظام على إدارة نفوذه الإقليمي بالوتيرة السابقة، دون أن تصل إلى تفكيك شبكة وكلائه.

وهذا الواقع يدفع طهران إلى مقاربة أكثر حذراً، تحكمها أولويات الداخل وحسابات التكلفة والعائد، مع الحفاظ على الحد الأدنى من النفوذ الخارجي دون تصعيد واسع.

ويُرجَّح الأبارة في هذا الإطار استمرار العلاقة مع الحوثيين ضمن استمرارية منضبطة، بدعم انتقائي يضمن بقاء الجماعة فاعلة، إلا أن اتساع الاحتجاجات أو تعرض إيران لضربة عسكرية مباشرة قد يفتح سيناريو إعادة تموضع حوثية أعمق، تشمل تنازلات سياسية وأمنية أوسع مقابل ضمانات إقليمية.