اليونان تهدد تركيا بالرد على أعمالها غير القانونية في مياهها الإقليمية

أبلغت اليونان تركيا احتجاجها على عمليات الصيد غير القانونية التي تقوم بها قوارب الصيد التركية في مياهها الإقليمية مهددة بالرد على ما سمته بـ«السلوك التركي المنحرف». فيما أعلنت تركيا أنها لن تكون خادمة لأحد (اليونان وأوروبا) في مسألة الهجرة. على صعيد آخر، اتهم زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، مؤسسات الدولة السياسية بالعجز عن حل مشكلة الأكراد على مدى 4 عقود، رافضاً مساعي الحكومة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس: «أمرت السفارة اليونانية في أنقرة بالاحتجاج على الصيد غير القانوني الذي تقوم به قوارب الصيد التركية في مياهنا الإقليمية». وأضاف دندياس، عبر «تويتر» أن «ممارسات خفر السواحل التركية على القوارب، التي ترافق سفن الصيد التركية، وتتحرش بسفن الصيد اليونانية، هي أمر يستحق الاحتجاج... تركيا، للأسف، تواصل سلوكها المنحرف. ولن يترك الجانب اليوناني أي تحدٍ دون رد». والبلدان الجاران (تركيا واليونان)، العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على خلاف مزمن بشأن عدد من القضايا، من بينها مطالب السيادة المتداخلة حول نطاق الجرف القاري لكل منهما في شرق البحر المتوسط، وكذلك المجال الجوي وموارد الطاقة، وقبرص المنقسمة عرقياً، وملف الهجرة واللاجئين.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه سيلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واعتبر في تصريحات قبل توجهه إلى أنقرة، مساء أول من أمس، اللقاء سيكون فرصة لحل خلافاتهما حول مجموعة من القضايا الخاصة بالحدود البحرية والهجرة. وأضاف إردوغان أن تركيا تتحمل عبء 4.5 مليون لاجئ، وأنها «ليست خادمة لأحد»، وذلك رداً على تصريحات لميتسوتاكيس، السبت الماضي، قال فيها إن هناك فهماً مشتركاً بينه وبين إردوغان بشأن أهمية إبقاء اللاجئين قرب أوطانهم. وتابع إردوغان: «ننتظر من الطرف الآخر اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد»، معتبراً أن الغرب هو الطرف الذي يتعين عليه الإقدام على أهم الخطوات اللازمة.
وكان ميتسوتاكيس قال إنه أجرى نقاشاً صريحاً للغاية مع إردوغان، وأعتقد أننا اتفقنا على أهمية إبقاء اللاجئين والمهاجرين المحتملين قريبين من أوطانهم قدر الإمكان، وأنه من المنطقي أن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم لتركيا لمواجهة هذه القضية.
والأسبوع الماضي، لفت إردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني والتر شتاينماير، إلى اختزال بعض الدول الأوروبية (في إشارة إلى اليونان) موضوع الهجرة بأمن الحدود فقط. وأكد عدم قدرة بلاده على تحمل أعباء موجة لجوء جديدة، في إشارة إلى نزوح آلاف الأفغان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد منتصف أغسطس (آب) الماضي. وقال إردوغان إن أحداً لا يرغب في حدوث تجربة مماثلة لموجة المهاجرين السوريين عام 2015. وانتقد التعاطي الأوروبي مع أزمة اللجوء السوري، معتبراً أن تركيا تركت وحيدة في نضالها الاستثنائي لمكافحة الهجرة غير القانونية من سوريا. وبلغ عدد اللاجئين السوريين، بحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة، نحو 6.6 مليون لاجئ موزعين في 126 دولة، من أصل 80 مليون لاجئ، يشكلون العدد الإجمالي للاجئين حول العالم، حتى نهاية 2019. ويقيم في تركيا نحو 3 ملايين و700 ألف لاجئ، من إجمالي اللاجئين السوريين حول العالم، بحسب إحصائيات المديرية العامة للهجرة للعام الحالي.
على صعيد آخر، اتهم زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، مؤسسات الدولة السياسية بالعجز عن حل مشكلة الأكراد على مدى 4 عقود. وانتقد كليتشدار أوغلو «الاضطهاد»، الذي يتعرض له حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، والذي تسعى الحكومة التركية لإغلاقه.
وقال كليتشدار أوغلو، في مقابلة صحافية أمس، إننا بحاجة إلى «هيئة شرعية» لحل المشكلة الكردية... لا يمكن للمؤسسة، التي نسميها الدولة، التعامل مع هيئة غير شرعية، متسائلاً: «ما هي الهيئة الشرعية التي يمكنها حل مشكلة الأكراد؟». وأجاب: «يمكننا أن نرى حزب الشعوب الديمقرطية كهيئة شرعية... هناك دعم شعبي له. وله مكانه بالبرلمان ويقوم بواجبه». ويواجه حزب الشعوب الديمقراطية، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان وثاني أكبر أحزاب المعارضة، دعوى لإغلاقه مقدمة من المدعي العام الجمهوري إلى المحكمة الدستورية العليا، بطلب من حكومة إردوغان، بدعوى تورط الحزب في أنشطة إرهابية، وتحوله إلى ذراع سياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية. ورفضت الدعوى، وأعيدت إلى المدعي العام في أنقرة بكير شاهين، لاستكمال أوجه القصور، ثم قُبلت في المرة الثانية، وطلب الحزب، في يوليو (تموز) الماضي، التأجيل لدراسة القضية وتقديم دفاعه.