الحكومة المصرية لإتمام مشروعات تحديث «السكك الحديدية»

تعهدت بزيادة عوامل السلامة في القطارات

TT

الحكومة المصرية لإتمام مشروعات تحديث «السكك الحديدية»

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة «السكك الحديدية» بعناصرها كافة، تواصل الحكومة المصرية جهودها لإتمام مشروعات تحديث «السكك الحديدية»، وسط تعهدات بـ«زيادة عوامل السلامة في القطارات».
وتفقد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أمس، مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط (القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كيلومتر، رافقه وفد البنك الدولي، برئاسة المدير الإقليمي لقطاع النقل بالشرق الأوسط إبراهيم دجاني.
وطالب وزير النقل قيادات هيئة السكك الحديدية بـ«سرعة الانتهاء من المشروع، وفقاً للخطة الزمنية المحددة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، نظراً لأهميته الكبيرة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخط، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري»، لافتاً إلى أن «هذا المشروع يتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان»، موضحاً أنه «جارٍ تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط (السكك الحديدية) بطول نحو 1900 كيلومتر، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه».
وتؤكد وزارة النقل في مصر أن «تطوير (السكك الحديدية) يشمل الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، وكذا تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل (السلامة والأمان)، بالإضافة إلى تطوير الورش وإمدادها بالمعدات الحديثة كافة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري».
ويشار إلى أن مصر قد شهدت خلال الأشهر الماضية حوادث قطارات أسفرت عن قتلى وجرحى.
ومن جانبه، أشاد دجاني بـ«التعاون الإيجابي مع وزارة النقل المصرية، وهيئة سكك حديد مصر في مجالات النقل المختلفة، ومنها تمويل تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط (القاهرة - الإسكندرية)»، مشيراً إلى أن «هذا التعاون في مجال تطوير السكة الحديد يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي المصري، ويقلل من تكلفة النقل، ويعمل على تحسين سلامة وأمن نقل المواطنين والبضائع، ويساهم في زيادة عدد الرحلات بخطوط السكة الحديد، ويحسن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب».
وتشير «النقل المصرية» إلى أن «تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى (معدلات السلامة)». وتؤكد أن «تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث، وتحقيق الأمان للمركبات».
وفي السياق ذاته، تفقد وزير النقل أمس «ورش أبو غاطس للسكك الحديدية» المتخصصة في التجهيز اليومي والصيانة الدورية لعربات السكك الحديدية، مشدداً على العاملين «ضرورة استكمال أعمال التطوير للقطاعات والورش كافة، وبنيتها التحتية، وإمدادها بمعدات حديثة من أجل النهوض بها»، مؤكداً على «عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».