مشاورات بين إيران و«الطاقة الدولية» تسبق توجه عبد اللهيان إلى نيويورك

نائب رئيسي يصل إلى فيينا في أول زيارة لمقر الوكالة الأممية

يزور نائب الرئيس الإيراني الجديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا للمرة الأولى(الوكالة الدولية)
يزور نائب الرئيس الإيراني الجديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا للمرة الأولى(الوكالة الدولية)
TT

مشاورات بين إيران و«الطاقة الدولية» تسبق توجه عبد اللهيان إلى نيويورك

يزور نائب الرئيس الإيراني الجديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا للمرة الأولى(الوكالة الدولية)
يزور نائب الرئيس الإيراني الجديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا للمرة الأولى(الوكالة الدولية)

وصل رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، أمس، إلى فيينا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتوقع أن يلتقي مديرها العام رافائيل غروسي، بعد أسبوع من تفاهم الطرفين على صيانة معدات المراقبين الدوليين، فيما ترك المتحدث باسم الخارجية، الباب مفتوحا أمام احتمال عقد اجتماع بين أطراف الاتفاق النووي، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك هذا الأسبوع.
ويرأس إسلامي، نائب الرئيس الإيراني في البرنامج النووي، للمرة الأولى وفدا من بلاده في زيارة مقر الوكالة الدولية بعد تولي منصبه في وقت سابق من هذا الشهر خلفا للرئيس السابق، علي أكبر صالحي.
وسيلقي إسلامي كلمة بلاده في الجمعية العامة للوكالة الدولية الذي يبدأ أعماله اليوم ويستمر لغاية الجمعة، ويلتقي عدداً من نظرائه الأجانب، فضلا عن مشاورات حساسة تجمعه بمدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ومن شأن المشاورات بين غروسي وإسلامي أن ترسم بشكل أساسي خطوط التعاون وخفض التوتر بين الطرفين، مما ينعكس على مستقبل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المجمدة منذ 20 يونيو (حزيران) الماضي، بعد ست جولات انطلقت في أبريل (نيسان) الماضي، وصفت من قبل إيران والأطراف الأخرى بالاتفاق النووي، بـ«البناءة»، لكنها لم تخرج عن نتائج ملموسة بعد.
ومن المتوقع أن تخطط الوكالة الدولية وإيران من أجل تنفيذ التسوية الأخيرة، والاتفاق على جدول أعمال يتوجه غروسي بموجبها إلى طهران لإجراء مباحثات أعمق مع كبار المسؤولين الإيرانيين، لكن لم يتضح بعد مدى استعداد طهران للتجاوب بعدما أنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تعرف بلاده مصدر جزيئات اليورانيوم في الموقع المشتبه بها.
ونزعت زيارة غروسي في اللحظات الأخيرة، فتيل أزمة جديدة بين إيران والأطراف الغربية المعنية بالاتفاق النووي. ورفضت طهران على مدى الأسبوع الماضي، وجود أي اختراق لموقفها من وقف العمل بالبروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، رغم أن تسوية صيانة معدات المراقبة أبعد أي سيناريو من إحالة ملف إيران لمجلس الأمن، وخاصةً أن الأطراف الغربية، ألغت خططا لإدانة طهران، بهدف أعطى الدبلوماسية فرصة جديدة، في خطوة تكررت للمرة الثالثة خلال هذا العام.
وتسعى الوكالة الدولية في الحصول على تفسيرات إيرانية بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم في مواقع إيرانية غير معروفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء مفاوضات الاتفاق النووي. وكشفت عنها وثائق «الأرشيف النووي» الإيراني الذي حصلت عليه إسرائيل في عملية معقدة مطلع 2018، قبل أن يسبق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بأسبوع ويكشف تفاصيل الأرشيف النووي.
وقبل أن يتوجه إسلامي، أمس، إلى فيينا، كانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت تصريحات له يدعو فيها إلى الإسراع في إعادة تصميم مفاعل أراك للمياه الثقيلة.
وقالت وسائل إعلام إن إسلامي زار مفاعل أراك الخميس. واقتبست وكالة الصحافة الفرنسية من إسلامي «يجب أن يتم تصميم هذا المشروع ووضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن».
ونص الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، على قيام طهران بإعادة «تصميم وبناء مفاعل حديث للبحوث في أراك يعمل بالماء الثقيل»، لكي يدعم «البحوث النووية لأغراض سلمية وإنتاج النظائر المشعة لأغراض طبية وصناعية». وشدد الاتفاق على أن هذا المفاعل يجب ألا يكون قادرا على «إنتاج بلوتونيوم مخصص لصناعة السلاح». لكن إيران أعلنت في العام 2019 أن الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق في 2018، أدى إلى إبطاء إعادة تصميم المفاعل التي تجريها الصين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال الشهور الماضية، اتخذت إيران خطوات متقدمة في الابتعاد من الاتفاق النووي بعد المرحلة الأولى التي بدأت في مايو (أيار) 2019، في الذكرى الأولى من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات الاقتصادية.
جاءت الخطوات، بناء على قانون ملزم للحكومة أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول). ولا يعترف القانون بأي «قيود لكسب المعرفة في الأنشطة النووية، وتوسيعها»، ما لم ترفع العقوبات النووية عن إيران. ومنذ فبراير (شباط)، أوقفت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي. واستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في يناير (كانون الثاني)، قبل أن تبلغ 60 في المائة، أبريل (نيسان)، وتسارعت عملية التخصيب بتشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في منشأة نطنز. وأقدمت على تحويل وقود اليورانيوم إلى معدن اليورانيوم.
ولوحت إيران سابقا بالعودة إلى إعادة تنشيط أجزاء وافقت على إعادة تصميمها في حال امتنعت أطراف الاتفاق النووي عن التعاون معها في المنشأة. كما أن العودة إلى الوضع القديم من المطالب الأساسية لدى معارضي الاتفاق النووي.
وشكل التفاهم حول إعادة تصميم مفاعل أراك، اختراقا في المراحل المعقدة من المفاوضات التي سبقت الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي شأن منفصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إن وزير الخارجية، أمير عبد اللهيان سيتوجه غدا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلل عدم توجه الرئيس إبراهيم رئيسي إلى نيويورك بالبروتوكولات الصحية وظروف جائحة كورونا، لكنه قال إن الرئيس الإيراني سيلقي خطابه الثلاثاء عبر تقنية الفيديو.
وردا على سؤال حول عما ستشهد نيويورك جولة من مفاوضات نووية على هامش أعمال الجمعية العامة بين وزراء الخارجية، قال خطيب زاده في مؤتمر صحافي أمس، إن عبد اللهيان سيعقد اجتماعات ثنائية، ومنفصله لإجراء مشاورات مع نظرائه في مجموعة 4+1 (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الصين، روسيا).
وبشأن اجتماع يلم شمل هذه الأطراف في مكان واحد، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن خطيب زاده قوله «أؤكد إذا رأينا أن هذا اللقاء سيكون في إطار مفاوضات مثمرة، سنتخذ القرار» منوها أنه «لم يتخذ قرار بهذا الشأن بعد، ويجب أن نرى جدول الأعمال». كذلك، أجاب المتحدث على احتمال وجود أي خطة للقاء وفود إيرانية وأميركية بـ«لا».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.