إلغاء الطوارئ في إسرائيل بعد اعتقال كممجي ونفيعات

محاكمة الأسرى عبر «زوم» خوفاً من مظاهرات في الناصرة

الأسير الفلسطيني محمد العارضة حضر محاكمته أمس في الناصرة عبر تطبيق «زوم» (أ.ف.ب)

بعد أن تمكنت القوات الإسرائيلية من اعتقال الأسيرين الأخيرين؛ أيهم كممجي ومناضل نفيعات، فجر أمس الأحد، في الحي الشرقي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية، وإتمام اعتقال الأسرى الفلسطينيين الستة الذي فروا من سجن جلبوع شديد التحصين قبل نحو أسبوعين، أعلنت الشرطة والجيش عن إزالة الحواجز وإلغاء حالة الطوارئ. ومع ذلك، أجريت جلسات المحاكمة أمس للأسرى الأربعة الذين اعتقلتهم إسرائيل سابقاً، بواسطة تطبيق «زوم»، وذلك خوفاً من مظاهرات تأييد لهم في مدينة الناصرة.
وقال مصدر في فريق المحامين الذين يدافعون عن الأسرى إن السلطات الإسرائيلية لا تفلح في إخفاء بلبلتها وارتباكها في هذه القضية، وكل ما تفعله في المحكمة وخارجها، يصب في التغطية على إخفاقها الأكبر أمام قدرة الأسرى الستة على كسر القيود الصارمة، والتفوق على شبكة الحراسة الشديدة ذات التقنية التكنولوجية العالية والهرب من أكثر السجون تحصيناً.
وكانت قيادات الشرطة والجيش والمخابرات قد أصدرت، أمس، بيانين تتباهى فيهما بالقدرة على إتمام عملية التفتيش عن الأسرى الستة وإعادتهم وراء القضبان «في أقل من أسبوعين من فرارهم» بحسب تعبير القيادات الإسرائيلية. وقالت إن الاعتقال تم بفضل المعلومات التي حصلت عليها المخابرات والقدرات التكنولوجية العالية. وحسب تسريبات محلية، أدارت السلطات الإسرائيلية من جهة وغرفة العمليات التي أقامتها التنظيمات الفلسطينية في مخيم جنين للاجئين، حرباً نفسية وخدعاً حربية مختلفة خلال الأيام الأخيرة. فالفلسطينيون راحوا يهددون الجيش الإسرائيلي بمغبة محاولة اقتحام مخيم جنين، وتلقوا رداً بأن الجيش لن يتورع عن اقتحام المخيم في حال اختباء الأسيرين، كممجي ونفيعات، داخله. وبدا أن الأسيرين يختبآن في هذا المخيم، بينما كانا يختبآن في بيت يقع بأحد أحياء جنين الشرقية.
وتماهت المخابرات الإسرائيلية مع الخدعة الفلسطينية، وعملت كما لو أنها قبضت رواية وجودهما في مخيم جنين، لكنها استمرت في التفتيش في جميع البلدات المجاورة؛ 13 بلدة، ولم توقف التفتيش حتى في البلدات العربية داخل إسرائيل. فإن لم يكن الغرض تفتيشاً حقيقياً، يتم استخدامه أيضاً للتمويه. وفي الساعة الواحدة من فجر أمس، دخلت قوة عسكرية كبيرة إلى مخيم جنين فعلاً. ولكن قوة أخرى كانت قد عملت بهدوء أكبر في الحي الشرقي من مدينة جنين، حيث اختبأ الأسيران فعلاً. وقالت المخابرات الإسرائيلية إنها نجحت في الوصول «بطريقة مريحة» إلى المنزل المستهدف، بناء على معلومات وتقنيات تكنولوجية مميزة و«من دون وقوع خسائر في صفوفنا».
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، اجتماعاً طارئاً لتلخيص العملية، شارك فيه كل من وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان العامة والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة العمليات في الشاباك وقائد المنطقة العسكرية الوسطى وقائد الوحدة الشرطية الخاصة التي كلفت عملية التفتيش. وشكر بنيت القادة على «عملهم المهني في إلقاء القبض على الإرهابيين»، قائلاً: «بدأ الحدث بخلل كبير، ولكنكم انخرطتم من أجل إنجاح هذه المهمة، وعملتم معاً بقوات مشتركة حتى إتمامها، وتمت إعادة ستة من أصل ستة إرهابيين إلى السجن».
وكانت محكمة الناصرة قد التأمت، أمس الأحد، للتداول في طلب النيابة تمديد اعتقال الأسرى الأربعة، الذين تم القبض عليهم في الأسبوع الماضي، وهم: زكريا الزبيدي (45 عاماً) ومحمد قاسم عارضة (39 عاماً)، ومحمود عبد الله عارضة (46 عاماً) ويعقوب محمد قادري (49 عاماً). وتبين أن الشرطة لم تجلبهم من سجن المخابرات، بل التقتهم عبر تطبيق «زوم». وبدا واضحاً أن عدم جلبهم إلى المحكمة استهدف إبقاءهم بعيدين عن مظاهرات التأييد التي يقوم بها عدد من شباب الناصرة في المكان. وكان الأسرى قد أكدوا، في رسائل نقلها محاموهم، أن هذه المظاهرات ترفع من معنوياتهم.
وقال المحامي خالد محاجنة، الموكل الدفاع عن الأسير محمد عارضة، لموقع «عرب 48»، صباح أمس، إن عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن الإسرائيلية، في قضية هروب الأسرى، بلغ أكثر من 20 شخصاً.
وبعد إعادة اعتقال الفارين الأخيرين، أعلن الناطقون بلسان أجهزة الأمن الإسرائيلية، أمس، عن إزالة الحواجز وإلغاء حالة الطوارئ التي بدأت مع فرار الأسرى الستة في السادس من الشهر الحالي.
وقال المحامي الذي يتولى الدفاع عن زبيدي، أمام المحكمة، أمس، إن النيابة تحاول وضع بنود اتهام خطيرة ضد الأسرى، مثل التخطيط لعمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية وإصابة جنود ومستوطنين، بينما يتضح أن اعتقال الأسرى الستة تم من دون إطلاق رصاصة واحدة. وهذا يعني أن الاتهامات لا تستند إلى أساس، وستنتهي ببهدلة أخرى للشرطة، وسيتضح للمحكمة أن السلطات تبحث عن إنجاز لتغطي على الفشل والإحراج اللذين سببهما الأسرى. ولكن المحكمة قبلت طلب النيابة وقررت تمديد اعتقال الأسرى الأربعة لعشرة أيام أخرى، مما عدّه المحامي محاجنة «مساهمة لأجل إفساح المجال أمام جهاز الأمن العام (الشاباك)، للاستفراد بالأسرى مرة أخرى والتحقيق معهم حتى اكتمال الرواية الإسرائيلية».