مطالبات بـ«ميثاق وطني» يلزم باحترام نتائج الانتخابات الليبية

جانب من جلسة توعوية بحق المشاركة السياسية لذوي الإعاقة في مدينة الزاوية السبت (مفوضية الانتخابات الليبية)

لا تزال قطاعات كبيرة من الليبيين تترقب حدوث أي خطوة إيجابية لدفع البلاد نحو إجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية العام الجاري، لذلك سارعت أطراف إلى التفاعل مع مقترح عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، بعقد اجتماع يضم الأطراف كافة ذات الصلة بالعملية الانتخابية بهدف التوافق وتجاوز الخلافات حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، وذلك في إطار ضمان قبول جميع المشاركين في العملية السياسية بنتائج الانتخابات، إلا أن بعض السياسيين طالبوا بضرورة وجود محددات تضمن نجاح مثل هذا المقترح وخروجه بنتائج قابلة للتنفيذ.
فمن جانبه، ورغم ترحيبه بمبادرة تجمع بين الأطراف الليبية، أكد عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة لـ«الشرق الأوسط» أن نجاح أي اجتماع بشأن الانتخابات «يتوقف على قدرة القائمين عليه على الجمع بين ممثلي القوى الحقيقية والفاعلة على الأرض وبين الأطراف الممثلة للشرعية، وتوافقهما سوياً على مبادئ عامة، بما يضمن للجميع عدم تكرار سيناريو الانقلاب على انتخابات 2014».
وأضاف أن «إجراء الانتخابات هدف يتفق عليه الجميع كما يرددون بتصريحاتهم، ولكنهم يتخوفون من نتائجها، وتحديداً بشقها الرئاسي»، لافتاً إلى أن «البعض عارض بشدة خطوة إقرار البرلمان لقانون انتخابات الرئاسة وتقديمه لكل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، ويريدون وضع تعديلات أو بنود إضافية عليه تضمن إقصاء مرشحين بعينهم من البداية من المشاركة بالعملية الانتخابية، متناسيين أن الأساس في العملية الديمقراطية أن يكون صندوق الاقتراع هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في إقصاء هذا المرشح، أو تعزيز حظوظ ذاك».
وكان المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس، أبدى رفضه لقانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب، وأكد «ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات». ورأى دومة أن الخلاف «جذري يتعلق بفهم طبيعة وجوهر العملية الديمقراطية، وبالتالي يصعب تصور احتوائه عبر هذا الاجتماع المرتقب، حتى لو ضم أطرافاً سياسية عدة كما هو مقترح». لكنه قال: «في كل الأحوال لو جرى تنفيذ المقترح، فهو وإن لم يفد فإنه لن يضر، وربما تكون فائدته الأولى والأخيرة كشف المواقف بوضوح أمام الرأي العام والتعريف بالطرف المعرقل للعملية الانتخابية».
وكان عضو «ملتقى الحوار السياسي» المقرب من تنظيم «الإخوان» عبد الرزاق العرادي ذكر عبر «تويتر» أن «قانون انتخاب الرئيس مطعون في شرعيته، ومن حق ‏من يرفضه أن يرفض النتائج المترتبة عليه وعلى رأسها نتائج ‏الانتخابات الرئاسية».
واقترحت عضو مجلس النواب ربيعة أبو رأس، ضرورة أن يسفر مثل هذا الاجتماع، حال نجاح انعقاده، عن ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف التي قبلت المشاركة به، وتتصدره تطمينات لمخاوف الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية كافة حول الانتخابات ونتائجها.
وقالت أبو رأس لـ«الشرق الأوسط» إن الميثاق المقترح «لا بد من أن ينص على استحقاقات وضمانات قوية تعزز القبول بمبدأ التداول السلمي على السلطة، والحل السلمي هو الطريق الوحيد لإنهاء أشكال الخلاف كافة، مع المضي قدماً في تأسيس دولة دستورية مبنية على العدالة الانتقالية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والمواطنة، وتأكيد الحقوق والحريات، وجبر الضرر، وهيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية والأمنية والعسكرية». وأشارت إلى أن مقترح عضوي المجلس الرئاسي بعقد اجتماع موسع يضم الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية وإنفاذ خريطة الطريق «قد يكون مفيداً في توضيح الأمور حول مدى استعداد والتزام كل طرف منهم بنجاح العملية الانتخابية»، لافتة إلى أنه «تم تقديم هذا الاقتراح خلال استقبال وفد أميركي برئاسة مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، نظراً لمعرفة الجميع بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة في دفع العملية السياسية».
ورغم تأييدها للمقترح، فإن أبو رأس ترى أن «تحوله إلى حقيقة قد لا يكون أمراً سهل المنال»، لافتة إلى «تكرار الخلاف بين مجلس النواب والأعلى للدولة على تنفيذ مخرجات اجتماعات سابقة، وإصرار الأخير على تفسيرات بعينها لتبرير تراجعه عن تنفيذ ما وافق عليه».
من جهته، ذكر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة باجتماعات عدة استضافتها دول وعواصم عربية وغربية للتقريب بين الأفرقاء الليبيين خلال السنوات الماضية، لكنها لم تسفر عن أي إنجاز على الأرض «لرفض البعض في الغرب الليبي الخروج من مربع الوصاية التركية»، حسب قوله.
وقال أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» إن «النفوذ التركي يقع في مقدمة العراقيل التي تواجه الاستحقاق الانتخابي ويصعب تجاوزها في أي اجتماع»، موضحاً أن «مجلس النواب قائم بواجبه حيال هذا الاستحقاق بإقرار قانون انتخاب الرئيس، واعتزامه خلال الأيام المقبلة إقرار قانون انتخاب السلطة التشريعية وذلك بعد تعثر ملتقى الحوار السياسي في إنجاز الأمر».
ورأى أن «تركيا تحاول فرض شروطها على قانون انتخاب الرئيس لتكمل إحكام قبضتها على الساحة الليبية وتضمن استمرار نفوذها ببلادنا، وبالطبع هي ستوظف علاقاتها وتحالفها مع الميليشيات والتيارات المتحكمة في غرب البلاد لهذا الغرض، بل إنها لن تتوانى عن العودة بالبلاد إلى مربع الانقسام الأول للحفاظ على هذا النفوذ».