الإفراج عن مجموعة جديدة من الطلاب المخطوفين في نيجيريا

TT

الإفراج عن مجموعة جديدة من الطلاب المخطوفين في نيجيريا

أُفرج عن 10 رهائن إضافيين من 121 طالباً كانوا قد خُطفوا في يوليو (تموز) الماضي من مدرسة في شمال غربي نيجيريا، وفق ما أعلن رئيس «جمعية أهالي الطلاب».
وقال جوزيف حياب، رئيس «جمعية أهالي الطلاب المخطوفين»، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن «(قطّاع الطرق) أطلقوا (أمس) سراح 10 طلاب التقوا ذويهم».
وأوردت «الجمعية» أن مائة مخطوف جرى تحريرهم أو هربوا من خاطفيهم حتى الآن.
وأضاف حياب: «لا يزال هناك 21 طالباً لدى الخاطفين، ونأمل أن يتم الإفراج عنهم قريباً».
وأشار إلى أن المفاوضات مع الخاطفين «كانت عصيبة»؛ لأنهم «كانوا يطلقون سراح الرهائن بالقطارة، وكان الأهل يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة في كل مرة يتم فيها الإفراج عن مجموعة». في 5 يوليو الماضي، أقدم عشرات المسلحين ليلاً على مهاجمة مدرسة معمدانية في ولاية كادونا شمال غربي البلاد، وخطفوا الطلاب بينما كانوا نياماً في مهاجعهم.
وتسجل مناطق شمال غربي نيجيريا عمليات نهب وخطف جماعي تنفذها عصابات مسلحة وتستهدف تلامذة وطلاباً لقاء فدية. وخُطف أكثر من ألف طالب وتلميذ منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب السلطات. وأطلق سراح معظم المخطوفين بعد مفاوضات ودفع فدى، رغم نفي السلطات النيجيرية.
وقال مدير مدرسة لـ«رويترز»، أول من أمس، إن «قطاع طرق» أطلقوا سراح 10 طلاب آخرين خطفوا قبل شهرين من مدرسة معمدانية في شمال غربي نيجيريا.
وقال القس جون حياب، مدير «مدرسة بيثيل بابتيست الثانوية» إن 21 طالباً من المدرسة ما زالوا محتجزين. وأضاف أنه جرى دفع فدية؛ لم يكشف عنها، لإطلاق سراح 8 طلاب، بينما أُطلق سراح اثنين آخرين بسبب اعتلال صحتهم. وكان نحو 150 طالباً قد فُقدوا بعد أن داهم مسلحون في يوليو المدرسة بولاية كادونا النيجيرية في عملية نسبتها السلطات إلى عصابات إجرامية تسعى للحصول على فدية.
وكانت تلك عملية الاختطاف الجماعية العاشرة التي تقع في نيجيريا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال حياب: «إنهم يبحثون عن مزيد من الأموال، ولهذا السبب يطلقون سراحهم على دفعات».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».