فرنسا تلغي اجتماعاً عسكرياً مع بريطانيا جراء أزمة الغواصات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
TT

فرنسا تلغي اجتماعاً عسكرياً مع بريطانيا جراء أزمة الغواصات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

ذكر مصدران مطلعان أن فرنسا ألغت اجتماعاً بين وزيرتها للقوات المسلحة فلورنس بارلي ونظيرها البريطاني، الذي كان مقرراً انعقاده هذا الأسبوع، بعد أن ألغت أستراليا طلبية غواصات من باريس من أجل اتفاق مع واشنطن ولندن، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأكد المصدران تقريراً سابقاً ورد في صحيفة «غارديان» البريطانية، أفاد بأن الاجتماع قد أُلغي، فيما لم يتسنَ بعد الوصول إلى الوزيرين الفرنسي والبريطانية من أجل التعليق، بحسب «رويترز».
وأثار قرار أستراليا الانسحاب من اتفاق لشراء غواصات فرنسية لصالح أخرى أميركية تستخدم الطاقة النووية، غضب فرنسا، فاستدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفيري بلاده من كانبيرا وواشنطن في خطوة غير مسبوقة، وتمسّكت كانبيرا بموقفها فيما اتّهمتها فرنسا بـ«الخيانة».
وكانت قيمة العقد الفرنسي لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية تبلغ 50 مليار دولار أسترالي (أي ما يعادل 36.5 مليار دولار أميركي، أو 31 مليار يورو) عندما تم التوقيع عليه العام 2016.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن عن التحالف الدفاعي الأسترالي - الأميركي - البريطاني الجديد، الذي يأتي ضمن اتفاقية شراكة، يُنظر إليها على أنها تهدف لمواجهة صعود الصين.
وتقدّم اتفاقية الشراكة تكنولوجيا الغواصات النووية الأميركية إلى أستراليا، إضافة إلى إمكانات لصد الهجمات الإلكترونية وتطبيق الذكاء الاصطناعي وغيرها.
واتهمت فرنسا أستراليا بـ«طعنها في الظهر»، واتهمت واشنطن بمواصلة السلوك الذي انتهجته خلال عهد الرئيس الأسبق دونالد ترمب الذي كانت سياساته تثير سخط حلفاء بلاده الأوروبيين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.