تعاون إماراتي ـ بريطاني لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف

عبر توقيع اتفاقيات بين «أدنوك» و«مصدر» و«بي بي»

جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا
جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا
TT

تعاون إماراتي ـ بريطاني لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف

جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا
جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا

وقعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «بي بي» البريطانية اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي لتوسعة مجالات الشراكة الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة في مجال الاستدامة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف في كل من البلدين بطاقة إنتاجية تبلغ 2 غيغاواط.
ووقع الاتفاقيات كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة «مصدر»، وبرنارد لوني رئيس مجلس إدارة «بي بي».
وقال الدكتور الجابر: «نحن على ثقة بأن الاتفاقيات الموقعة بين «أدنوك» و«مصدر» و«بي بي» ستسهم في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة، كما نتطلع إلى البناء على سجل التعاون الثنائي الحافل بالنجاحات لتحقيق الطموحات الاقتصادية لكلا البلدين وتوفير فرص جديدة للنمو من خلال مبادرات تستند إلى تقنيات الحد من انبعاثات الكربون».
وبموجب الاتفاقيات، تتعاون «أدنوك» و«بي بي» و«مصدر» لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف في المملكة المتحدة والإمارات بطاقة إنتاج أولية لكل منهما تقدر بـ1 غيغاواط في كل من البلدين، وذلك استناداً إلى دور الإمارات كمستثمر رئيسي في عدد من أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة.
وستحدد «أدنوك» و«بي بي» بشكل مشترك مجالات التعاون المحتملة في مشاريع التقاط الكربون وتخزينه، وأفضل التقنيات المستخدمة في مجال الكشف عن الميثان، كذلك تعمل «مصدر» و«بي بي» معاً لاستكشاف فرص تطوير وبناء وتشغيل حلول مستدامة للطاقة والمواصلات في المراكز الحضرية السكانية.
وقال برنارد لوني: «سعداء بهذه الشراكة التي تعزز سجلنا الحافل في دولة الإمارات منذ ما يقرب من مائة عام. لدى حكومتي الإمارات والمملكة المتحدة خطط طموحة للحد من انبعاثات الكربون، ونحن نرى عبر العمل المشترك مع أدنوك ومصدر فرصة مهمة لتوفير الطاقة النظيفة التي يحتاجها العالم، وفي الوقت ذاته دفع عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستقبلية».
وتستفيد هذه الاتفاقيات من البنية التحتية المتكاملة ومصادر الطاقة المتوفرة في الإمارات والمملكة المتحدة، حيث يمكن للشركاء الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة وقربها من مراكز الطلب المستقبلية المهمة للهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له للمساهمة في تعزيز قدرات دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتمكين البلدين من تحقيق الريادة في اقتصاد الهيدروجين الجديد على مستوى المنطقة ودعم أهدافهما المناخية الطموحة.
ويتطلع الشركاء من خلال الاتفاقيات إلى تعزيز ريادتهم في تكنولوجيا التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون واستكشاف فرص التوسع على نطاق صناعي في دولة الإمارات.
وتدعم مبادرة مركز القرار الذكي المشترك التي تم الاتفاق عليها بين أدنوك و«بي. بي» مشاريع تطوير القدرات الرقمية وتطبيقات العمل عن بعد، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الأداء ودعم العمليات التشغيلية في الشركتين بما في ذلك رفع كفاءة الطاقة.
وستقوم «بي بي» و«مصدر» باستكشاف الفرص المحتملة لتطوير وبناء وتشغيل خدمات الطاقة والمواصلات في المراكز الحضرية على مستوى العالم، بما في ذلك خدمات رفع كفاءة الطاقة وتوليد وتوزيع الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة. وتخضع كافة المبادرات المنصوص عليها في الاتفاقات الاستراتيجية للموافقات التنظيمية ذات الصلة.



ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.