دير الزور... مدينة على خط «تقاطع النيران» الأميركية والإيرانية

«الشرق الأوسط» ترصد الواقع المعيشي والاقتصادي قرب الحدود العراقية

فتيان وسط الدمار في أحد شوارع دير الزور (الشرق الأوسط)
فتيان وسط الدمار في أحد شوارع دير الزور (الشرق الأوسط)
TT

دير الزور... مدينة على خط «تقاطع النيران» الأميركية والإيرانية

فتيان وسط الدمار في أحد شوارع دير الزور (الشرق الأوسط)
فتيان وسط الدمار في أحد شوارع دير الزور (الشرق الأوسط)

الصمت الذي يجول الشوارع المدمرة في دير الزور، لا يكسره إلا هدير طائرات استطلاع أميركية في ريفها الشمالي، وضجيج حياة لأبنائها في «الجميلة السمراء» التي تقيم على كتف البادية السورية.
أربع سنوات مرت على استعادة القوات الحكومية أكثر النقاط تعقيداً في المنطقة الشرقية من البلاد، ولا تزال تتقاسم أطرافها القوى المتصارعة، وترتسم عند خطوط التماس فيها لعبه دولية كبرى: دمشق في دير الزور، وواشنطن وحلفاؤها في ريفها الشمالي، وما يجاورها تسيير دوريات روسية تفصل بين المتخاصمين الأكراد وحلفائهم وبين قوات الحكومة.
- في البوكمال والميادين
بحكم الجغرافيا، تبقى النقاط الحدودية هي الأنشط ويبقى سكانها هم الأكثر استفادة من حركة النقل بين العراق وسوريا. عند معبر القائم - البوكمال، هناك حركة نشطة للشاحنات التي تخرج معبأة بالبضائع وتدخل إليها. أسواق مليئة بالبضائع وحركة شراء بحال أفضل من سنوات مرت في الجغرافيا الحدودية. أبناء البوكمال والميادين اليوم وخاصة من عاد إليها، هم الأكثر تمسكاً بالبقاء، وخاصة كبارها في العمر. يقول أحدهم «نموت ونحيا هنا ولن أعيد الهجرة؛ فما من أرض في البلاد تحتفظ بماض جميل كما هنا».
هنا سكينة تقطعها بين الحين والآخر استهدافات أميركية لمواقع تقول واشنطن إنها تتبع لـ«الحشد العراقي» و«الحرس الثوري الإيراني»، إضافة إلى سقوط مدنين نتيجة الاشتباكات المتعددة بين فصائل إيران والولايات المتحدة الأميركية المتمركزة في حقول النفط والغاز، خاصة في حقل العمر وكونيكو للغاز شمال المدينة.
في الجنوب منهما تتمركز نقاط عسكرية تراقب تحركات «داعش»، والخلايا المتبقية المنتشرة في عمق البادية جنوباً والتي حتى اللحظة تشكل الخطر الأكبر لسقوط آخر للمدينة في حال حدوث أي خرق أمني أو عسكري، وهو ما يخشاه الجميع.
لا يخفى على أحد طموح إيران بإبقاء طريقها البري آمناً من طهران إلى البحر المتوسط مروراً بدير الزور وحمص وصولاً إلى لبنان. وهو ما يجعل تواجدها في شرق البلاد مرتبطاً باستراتيجية البقاء. ويقول خبير محلي «هناك مشروع إيراني، وهو خط الغاز الممتد من حقل بارس الإيراني إلى المتوسط ومنه إلى أوروبا، ولعلنا نفهم أن لعبه الطاقة وخطوطها إحدى أهم نقاط الاشتباك بين محاور الصراع، وتواجد روسيا المتواضع شكلا في المنطقة الشرقية، استراتيجياً حضوراً للحفاظ على مصالحها للعب دور الضابط لمسار الغاز».
- جفاف وتواصل
مرت عشر سنوات عن آخر إطلالة على المدينة ونهرها جسورها. اليوم، يبدو النهر جافاً. لكن انخفاض منسوبه أتاح لأبناء المدينة أن يقطعوه سيراً على الأقدام وكأن الفرات بجفافه أراد أن يكون جسراً بين ضفتيه بعد سقوط الجسور كافة الرابطة بين شماله وجنوبه.
وعلى طول ضفتي النهر، تنتشر معابر عدة تشرف عليها الحكومة، ومنها «معبر إنساني»، توقف مند أشهر عدة. وتقول القوات الحكومية إن «قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منعت أبناء المدينة من الانتقال إلى ضفة مناطق الحكومة». وفي المقلب الآخر، معابر غير شرعية تخضع لتجارة مربحة تسمح بتسلل من أراد الهجرة لخارج البلاد عبر الأراضي التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية». طريق موت بصورة أخرى يرمي فيها المهاجر نفسه إلى النهر ليدخل «أراض معادية» أخرى وصولاً لحدود مراقبة تنتهي بالموت أو النجاة. الحرب أعطت لتجارها استغلالاً جديداً.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية لإعادة الترميم والبناء خلال السنوات الأربع، فإن حجم ما نفذ يبقى أقل بكثير من حاجة المدينة التي يبلغ عدد سكانها اليوم نحو مليون نسمة قياساً بعددهم في وقت الحصار والذي كان لا يتجاوز 70 ألفاً.
وقال محافظ دير الزور، إن «ما رممته الحكومة، منذ استعادة السيطرة على المدينة 2017، شمل تأهيل 67 محطة مياه من أصل 71 محطة في هذه المناطق، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطات نحو 17 ألفاً و80 متراً مكعباً بالساعة تغطي حاجة الأهالي في أحياء المدينة». وأضاف، أنه «منذ بدء عودة التيار الكهربائي 2018 تم تشغيل 20 كيلوفولت وتركيب 660 محولة. أما على الصعيد التربوي، وصل عدد المدارس المفتتحة 344 مدرسة، وبلغ عدد الطلاب في المحافظة 146 ألف طالب وطالبة».
وأكد، أن أكثر القطاعات التي ساهمت في عودة أهالي دير الزور، القطاع الزراعي وتأهيله الذي ساهم بـ«إعادة إحياء الأراضي وتسهيل عودة الأهالي من خلال تأهيل 117 مجموعة ري زراعي؛ الأمر الذي زاد مساحة الأراضي المزروعة، حيث وصلت 30 ألف هكتار لموسم القمح و4216 للقطن و3372 للخضراوات». وفي قطاع الصحة، قال إن أربعة مراكز صحية فقط كانت تعمل سابقاً، لكنها ارتفعت اليوم إلى 42 مركزاً».
ويبقى لأهلها المغتربين دور مهم في دعم مدينتهم من خلال المساهمات الأهلية في تأهيل وترميم المدينة في كافة قطاعاتها بدءا بالكهرباء ووصولاً إلى ابسط تفاصيل الحياة الأساسية التي تحتاج إليها المدينة. لكن رغم كل هذه الجهود يبقى مسار أحياء المدينة مجدداً بطيئاً يحكمه واقع بتفاصيل كثيرة، تبدأ هناك وتنتهي بالعقوبات الغربية.
- حافلات
لا تختلف المدينة المنهكة عن مثيلاتها في باقي محافظات البلاد. ظروف معيشية صعبة تهدد جيلاً من الشباب الذي بات تفكيره منصباً في السفر خارج البلاد باحثاً عن فرص عمل باتت شبه معدومة. ويتحدث عن ذلك مشهد حافلات النقل المتجمعة عند بوابة المدينة. وقالت مصادر محلية، إن «قرارات منعت دخول من ليس لهم عمل أو ما يثبت إقامتهم من دخول المدينة بعد ورود معلومات تحدثت عن حافلات تقل مدنيين من إدلب وحماة ومحافظات أخرى تقصد مدينة دير الزور من أجل خطوط الهجرة عبر الفرات». وأضافت «تحدث عن المساعي الحكومية للحد من هذه الهجرة التي تشكل عاملاً خطراً على حياتهم من جهة، ورغبة الحكومة بالحفاظ على رأسمالها البشري ومنعهم من مغادرة البلاد».
لكن اللافت، أن بعض الحاضرين في قلب المدينة يتذكرون «أيام الحصار»، ومقارنة واقع «الترابط الاجتماعي الذي كان يجمع حالهم في فترة الحصار». ويقول أحد الباعة، إنه «في سنوات الحصار كان المال متوفراً والخير قليل، أما اليوم الخير وفير والمال نادراً وجوده». لكن في الوقت نفسه، فإن حجم الكنائس المدمرة وجوامعها يدل على ما فقدته هذه المدينة من حياة وذكريات. كانت تلك الذكريات حاضرة في الطريق من دمشق إلى دير الزور.
طريق صحراوية، تقطعها خيمة ورشفات قهوة عربية. هكذا كان. أما اليوم، فالمسار من دمشق إلى دير الزور، كان بعيداً عبر حمص ثم تدمر الأثرية. بعد ذلك، طريق تنتشر على أطرافه بقايا مدرعات محروقة وبلدات فارغة من ساكنيها حتى مدخل المدينة. وحدها شحنات النفط والأغذية وحواجز ونقاط عسكرية، تقف وراءه خلايا لـ«داعش»، في الصحراء التي افتقدت ساكنيها وتقاليدها.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.